پيشنهاد افزايش جريمه‌هاي رانندگي تا 200 هزار تومان

لايحه اخذ جرايم رانندگي كه چند ماهي از بررسي آن در كميسيون حقوقي قضايي مجلس مي‌گذرد، سرانجام پس از تصويب در اين كميسيون براي طرح و تصويب نهايي به صحن علني مجلس راه يافته است. مسوولان راهنمايي و رانندگي و متوليان حوزه حمل و نقل و ترافيك اميدوارند با تصويب اين لايحه كه در آن بر 2 محور افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي از يك‌سو و سيستم امتياز منفي براي تخلفات رانندگي از سوي ديگر تاكيد شده است، ميزان ارتكاب تخلفات و تصادفات رانندگي تا حد چشمگيري كاهش يابد.

به گزارش تابناک، مسوولان راهنمايي و رانندگي در حالي يكي از دلايل بالا بودن ميزان ارتكاب تخلفات رانندگي در كشور را عدم بازدارندگي مبالغ فعلي جريمه‌هاي رانندگي مي‌دانند كه در لايحه اخذ جرايم رانندگي بر افزايش مبلغ جريمه‌ها تاكيد شده است.

بر اين اساس، ميزان جريمه‌هاي رانندگي در لايحه جديد به 3 دسته تقسيم شده است؛ در گروه نخست براي 20 مورد تخلفي كه در زمره تخلفات داراي امتياز منفي محسوب مي‌شوند، از 10 هزار تا 100 هزار تومان جريمه تعيين شده و اين‌كه براي هر تخلف چه ميزان جريمه در نظر گرفته شده است در آيين‌نامه‌اي كه به تصويب دولت خواهد رسيد، مشخص مي‌شود.

در گروه دوم براساس بند 7 اين لايحه براي رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و افيوني 200 هزار تومان جريمه و ضبط گواهينامه به مدت 6 ماه در نظر گرفته شده است و دولت در ميزان آن دخالت نمي‌كند، ضمن اين‌كه اين‌گونه متخلفان براي رسيدگي به جرمي كه انجام داده‌اند، به مرجع قضايي معرفي مي‌شوند.

و در گروه سوم براي بقيه تخلفات كه ميزان آنها همانند 170 مورد است و دولت جدول آن را تهيه مي‌كند از 3 تا 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته مخبر كميسيون حقوقي قضايي مجلس، در صورت تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس، بخشي براي رسيدگي به اعتراض‌هاي مردم در مراكز راهنمايي و رانندگي پيش‌بيني مي‌شود كه متشكل از يك قاضي با معرفي رئيس دادگستري و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي است و پس از اعلام نظر مشورتي كارشناس راهنمايي و رانندگي، راي توسط قاضي صادر مي‌شود كه اين راي قطعي و لازم‌الاجراست.

از امتياز منفي تا ابطال گواهينامه

مقايسه بين ميزان جريمه‌هاي رانندگي در كشور ما با ديگر كشورهاي دنيا بيانگر تفاوت چشمگير و معنا دار ميان ما و اين كشورهاست؛ به طوري كه به وضوح مشخص است كه نوع و شيوه برخورد با تخلفات رانندگي در كشور ما در حدي نيست كه مانع ارتكاب تخلف از سوي رانندگان شود.

به نظر مي‌رسد بازدارنده نبودن جريمه‌ها در كشور ما با كاهش مداوم ارزش پول بي‌ارتباط نيست و اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي جريمه عبور از چراغ قرمز معادل نصف ديه يك فرد است.

همچنين در بسياري از كشورها از سيستم امتيازدهي به عنوان روشي براي برخورد هوشمندانه با تخلفات ترافيكي شهروندان و تاثير‌گذاري اين تخلفات روي محروميت آنها از بسياري حقوق اجتماعي استفاده مي‌شود.

بر اين اساس، محروميت‌هاي اجتماعي از جمله محروميت چند ماهه تا چند ساله پيشنهادي است كه از سوي مسوولان راهنمايي و رانندگي براي برخورد با رانندگان متخلفي كه به طور مداوم مرتكب تخلفات رانندگي مي‌شوند، مورد تاكيد جدي قرار گرفته است.

اين همان موضوعي است كه به گفته مخبر كميسيون حقوقي قضايي مجلس به عنوان مهم‌ترين بخش لايحه رسيدگي به جرايم رانندگي مورد تاكيد جدي قرار گرفته است.

به اين ترتيب، علاوه بر جريمه با اختصاص نمره منفي به رانندگان متخلف در صورت تكرار به ابطال گواهينامه رانندگي آنها منجر خواهد شد.

هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا يا حركات آكروباتيك يا حركت موتور سيكلت روي يك چرخ 8 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 10 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.

تجاوز از سرعت مجاز بيش از 50 كيلومتر در ساعت 10 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 15 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.

سبقت غيرمجاز در راه‌هاي دو طرفه 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 10 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.

عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي 5 نمره منفي براي وسايل شخصي و 10 نمره منفي براي وسايل عمومي دارد.

حركت به طور مارپيچ 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.

حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 7 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.

محروميت‌هاي يكساله از رانندگي

مخبر كميسيون حقوقي قضايي مجلس در گفتگو با ايسنا ضمن بيان اين‌ كه اين موارد قانون است يعني ديگر دولت نمي‌تواند آنها را با آيين‌نامه كم و زياد كند، افزود: آنچه در مورد نمره منفي در كميسيون به تصويب رسيده است، پس از تصويب نهايي در صحن علني مجلس قابل تغيير از سوي آيين‌نامه دولت نيست.

امين‌حسين رحيمي تاكيد مي‌كند: چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي شود، گواهينامه‌اش به مدت 3 ماه ضبط مي‌شود و پس از 3 ماه با پرداخت 40 هزار تومان جريمه نقدي، گواهينامه به وي برگردانده مي‌شود.

وي مي‌افزايد: اگر پس از اعمال مقررات بند يك يعني گرفتن 30 نمره منفي و ضبط 3 ماه گواهينامه، راننده دوباره مرتكب تخلفات داراي نمره منفي شود و 25 نمره منفي بگيرد گواهينامه‌اش به مدت 6 ماه ضبط مي‌شود و با پرداخت 60 هزار تومان جريمه، گواهينامه‌اش برگردانده مي‌شود.

وي ادامه داد: همچنين اگر راننده‌ مرتب مرتكب اين‌گونه تخلفات خطرساز داراي نمره منفي شود، براي بار سوم در صورتي كه تعداد امتيازات منفي وي به 20 برسد، گواهينامه‌اش ابطال مي‌شود و البته پس از يك سال مي‌تواند مانند كسي كه تاكنون گواهينامه نگرفته دوباره ثبت‌نام كند. وي 100 هزار تومان هم جريمه مي‌شود و علاوه بر كلاس‌هاي رانندگي و رعايت تمام مقرراتي كه راجع به گواهينامه ابتدايي بايد طي كند، يك دوره آموزشي ويژه‌ ديگري هم بايد بگذراند.

رحيمي مي‌گويد: البته يك ارفاق هم قائل شديم و گفتيم در صورتي كه متخلفي نمره منفي بگيرد و به مدت 6 ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف در بندهاي يك و 2 يعني تا زماني ‌كه هنوز گواهينامه ابطال نشده ديگر هيچ تخلفي نكند، كل نمرات منفي وي پاك شده و در سابقه‌اش ثبت نمي‌شود.

به گفته مخبر كميسيون حقوقي و قضايي، براساس اين لايحه، راهنمايي و رانندگي نيز موظف شده است سامانه الكترونيكي و اينترنتي راه‌اندازي كند تا افراد بتوانند از وضعيت تخلفات و نمرات منفي خود آگاه شوند.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در گفتگو با «جام‌جم» با تاكيد بر اين‌ كه قوانين و مقررات جديد در هر كشوري مي‌تواند در كاهش تلفات و تخلفات موثر باشد، معتقد است: قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي با شرايط امروز اجتماع سازگار نيست.

سردار اسكندر مومني تصريح مي‌كند: هدف از لايحه اخذ جرايم رانندگي، ايجاد انضباط در آمد و شد و رانندگي است و مجازات و جريمه براي جلوگيري از ارتكاب تخلف است و افزايش جريمه‌هاي رانندگي به هيچ‌وجه در سبد خانوار جايي ندارد، چرا كه مجازات براي بازدارندگي است و تنها متخلفان جريمه مي‌شوند.

وي تاكيد مي‌كند: معتقديم تصويب لايحه اخذ جرايم رانندگي مي‌تواند تا حد زيادي تخلفات رانندگي را كاهش دهد به طوري كه براساس يكي از بندهاي اين لايحه در صورتي كه پليس قبض جريمه را تقديم راننده كند و راننده ظرف 60 روز نسبت به پرداخت آن اقدام نكند، ميزان جريمه دو ‌‌برابر خواهد شد.