تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه شد

نمايندگان در جلسه علني صبح امروز با 165 راي موافق و 8 راي مخالف به ماده واحده طرح دو فوريتي اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني راي مثبت دادند.

به گزارش ايسنا، براساس اين ماده واحده سازمان تامين اجتماعي به عنوان زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي درآمد و وزير در برابر مراجع قانوني ذي‌ربط پاسخگو مي‌باشد.

بر اين اساس تركيب هيات امناي سازمان تامين اجتماعي نيز متشكل از شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي به تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و سه نفر نيز از نمايندگان خدمات گيرندگان تعيين شد.

براساس بند ديگري از اين ماده واحده نصب و عزل مديرعامل تامين اجتماعي و كليه‌ صندوق‌ها و بيمه‌هاي مطرح شده در اين قانون با پيشنهاد هيات امناي سازمان و تاييد حكم وزير رفاه و تامين اجتماعي صورت مي‌گيرد و وزير رفاه و تامين اجتماعي در صورت ضرورت مي‌تواند حداكثر براي مدت شش ماه به منظور انجام وظايف مديرعامل سازمان‌ها و صندوق‌ها و بيمه‌هاي موضوع اين بند سرپرست تعيين كنند.

در اين قانون همچنين تصويب شد كه ساير مقررات سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌ها و سازمان‌هاي بازنشستگي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به قوت خود باقي باشد و وزارت رفاه نيز مكلف شد در طول برنامه پنجم اقدامات قانوني لازم براي ايجاد وحدت رويه براي كليه صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني را به عمل آورد.

در جريان بررسي اين طرح هيچ كدام از پيشنهادات اصلاحي و حذف حائز اكثريت آرا نشد و تنها پيشنهاد سه تن از نمايندگان شامل فرهنگي، يوسف‌نژاد و نكونام مبني بر الحاق بندي به اين قانون مبني بر اينكه اين قانون از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد با 128 راي موافق به تصويب نمايندگان رسيد. اين طرح نهايتا با 165 راي موافق و 8 راي مخالف به تصويب رسيد.

ستار هدايت‌خواه نماينده بوير احمد در تذكري در مورد نحوه اداره جلسه با استناد به ماده 96 آيين‌نامه داخلي مجلس و با اشاره به عدم وجود دو سوم نمايندگان در جريان روند مذاكرات خواستار قطع مذاكرات شد و انجام مذاكرات بدون حضور 194 تن از نمايندگان را مغاير با آيين‌نامه اعلام كرد كه باهنر به عنوان رييس جلسه با تشكر از تذكر وي گفت مذاكرات ادامه دارد و نمايندگان نيز بايد حضور پيدا كنند.

كامران نماينده اصفهان نيز در تذكري با استناد به ماده 157 آيين‌نامه داخلي كشور تصريح كرد كه منظور از صندوق‌هاي بازنشستگي ذكر شده در اين قانون صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري است و نه لشكري كه باهنر نيز با تاييد اين مساله تصريح كرد كه صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري داراي ساز و كار جداگانه‌اي است و تمامي صندوق‌هاي ذكر شده در اين قانون صندوق‌هاي كشوري مي‌باشند.

همچنين پيش از راي‌گيري براي كليات اين طرح پيشنهادي مبني بر سلب يك فوريت از دو فوريت اين طرح مطرح شد كه به تصويب نمايندگان نرسيد.

دو فوريت اين طرح در جلسه علني روز يكشنبه هفته جاري به تصويب رسيده بود.