کد خبر ۱۰۱۹۳۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۴ - ۰۵ اسفند ۱۳۸۸ - 24 February 2010
کشورهاي عضو اکو مي‌توانند با تضمين سپرده‌هاي مردم نزد بانک‌ها، به حفظ اعتماد عمومي به نظام پولي و نهادهاي مالي کمک کنند، لذا مقامات دولتي بايد همچنان در حفظ اعتماد و تقويت اطمينان فعال باشند و با مستولي شدن فضاي ياس و دلسردي بر سرمايه‌گذاري، توليد و تجارت مقابله کنند.
بحران مالي جهان حضور بيشتر دولت در اقتصاد ما را توجيه مي‌کند ولي اين حضور نبايد جايگزين بخش خصوصي يا مزاحم آن باشد، بلکه بايد به کمک فعالان بخش خصوصي بشتابد و مراقبت‌ها را بيشتر بکند

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اجلاس بحران مالي جهاني 14 پيشنهاد ايران را براي کاهش آسيب‌پذيري از بحران‌هاي مالي جهان به کشورهاي عضو اکو ارائه کرد.

به گزارش پول نیوز از این اجلاس  سيد شمس‌الدين حسيني در اين نشست گفت: دستور کار اين اجلاس، تحليل و هم‌انديشي درخصوص بحران مالي جهاني و استفاده از تجربيات و آموزه‌هاي اين بحران براي کشورهاي منطقه است.

وي افزود: بحران مالي جهاني در نتيجه مباني و معماري ناصحيح و غير عادلانه بود که علت آن، شکست بازارهاي مالي در شناسايي ريسک‌هاي معاملات مالي، گسترش استفاده از دارايي‌هاي پرريسک و واهي، تداوم سياست‌هاي نادرست پولي و بانکي مرکزي آمريکا و عدم توجه به مخاطرات تبديل بي‌حد و حصر دارايي‌ها به اوراق بهادار و عرضه آن در سطح بين‌المللي بود. اين عوامل موجب شد تا علاوه بر افزايش شديد ريسک اعتباري، استاندارد وام‌دهي هم دستخوش مخاطره قرار بگيرد

حسيني ادامه داد: همراه با فرايند ادغام و يکپارچه‌سازي مؤسسات مالي در سطح بين‌المللي، بحران مالي موجود به آساني در سطح جهان گسترش يافت و بازارهاي مالي اروپا و آسيا را نيز در برگرفت. در نهايت، رابطه بين بازارهاي مالي و بخش واقعي اقتصاد موجب شد تا بحران مالي به بحران اقتصادي جهاني و توسعه‌اي تبديل شود به گونه‌اي که بي شک رسيدن به اهداف توسعه در هزاره سوم را به چالش کشانده است.

وزير اقتصاد با بيان اينكه اغلب کشورهاي منطقه‌اي اکو به واسطه ارتباط اندک با بازارهاي مالي بين‌المللي آسيب کمتري در بخش مالي ديده‌اند تصريح كرد: اين كشورها در بخش واقعي اقتصاد به واسطه کاهش حجم مبادلات تجاري، کاهش قيمت کالاهاي صادراتي و کاهش ورود سرمايه‌گذاري تاثير پذيرفته‌اند.

وي افزود: بحران مالي جهان حضور بيشتر دولت در اقتصاد ما را توجيه مي‌کند ولي اين حضور نبايد جايگزين بخش خصوصي يا مزاحم آن باشد، بلکه بايد به کمک فعالان بخش خصوصي بشتابد و مراقبت‌ها را بيشتر بکند. به طور مثال به جاي خريد سهام بنگاه‌ها با کمک به امهال وامها، تدام فعاليت آنها را تقويت کند.

کشورهاي عضو اکو مي‌توانند با تضمين سپرده‌هاي مردم نزد بانک‌ها، به حفظ اعتماد عمومي به نظام پولي و نهادهاي مالي کمک کنند، لذا مقامات دولتي بايد همچنان در حفظ اعتماد و تقويت اطمينان فعال باشند و با مستولي شدن فضاي ياس و دلسردي بر سرمايه‌گذاري، توليد و تجارت مقابله کنند.

حسيني گفت: اگر چه حمايت از توليدات و صنايع داخلي دراولويت هر کشور در شرايط بحراني قرار دارد اما اين نگاه نبايستي موجب اين شود که از مزاياي تجارت متقابل و به ويژه منطقه‌اي غافل شويم و با محدود کردن بازارها به سوي جمايت گرايي مطلق پيش برويم.اين بدين معني است که کشورهاي عضو مي‌توانند با افزايش تجارت درون منطقه‌اي، بخش‌هاي مهمي از کاهش تقاضاي خارجي ناشي از بحران جهاني را با تجارت درون منطقه‌اي جبران کنند.

وي افزود: مطابق با جديدترين گزارش صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي جهان از سه درصد در سال 2008 ميلادي به منفي 0.8 درصد در سال 2009 ميلادي سقوط کرد و مطابق گزارش آنکتاد، به رغم رشد جريان ورودي سرمايه هاي خارجي در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2007، در سال 2008 ميلادي روند يادشده به منفي 14 درصد رسيد و در سال 2009 نيز 30 درصد کاهش يافت. روند تجارت بين‌الملل نيز از 2.8 درصد رشد در سال 2008 به منفي 12.3 درصد در سال 2009 تغيير جهت داده است.

وی تصریح کرد : کشورهاي عضو اکو به ويژه با سه مولفه تحت تاثير بحران اقتصادي جهاني قرار گرفتند؛ کاهش قيمت نفت براي صادرکنندگان و وارد کنندگان آن در منطقه، کاهش تقاضاي جهاني در تجارت کالاها و خدمات، گردشگري و مبادلات ارزي و مالي و محدوديت اعتبارات بين المللي که کاهش تمايل يا ريسک پذيري سرمايه گذاران را به همراه داشته و اين خود موجب کاهش جريان ورودي سرمايه، کاهش ارزش دارايي ها و کاهش سرمايه گذاري‌ها شده است.

حسيني ادامه داد: اگرچه رشد اقتصادي همه کشورهاي عضو اکو، پس از بحران کند و در چند مورد منفي شده است ليکن با توجه به ساختار اقتصادي آنها، از جمله وارد کننده يا صادر کننده بودن نفت و گاز و درجه باز بودن اقتصاد، تاثيرات متفاوتي را از بحران مالي جهاني تجربه نمودند و پيامدهاي بحران مالي جهاني تاثيرات متفاوتي بر کشورهاي عضو اکو داشته است. به طور مثال اکثر کشورهاي عضو صادر کننده نفت توانسته اند بحران جهاني را تحمل كند و رشد هاي بالاتري را در مقايسه با ديگر کشورهاي عضو تجربه کنند و چون بيشتر اين کشورها بواسطه افزايش درآمد حاصل از نفت در دوره هاي قبل، از ذخاير ارزي خوبي برخوردار بودند، لذا مقابله با تبعات بحران براي آنها سهل‌تر بوده است.

حسيني با اشاره به تجربيات کشورمان در زمينه بحران مالي جهان تصريح کرد: در اين ميان اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاي مالي جهان، از بحران مالي تأثير پذيري چنداني نداشته است، اما با توجه به حجم تجارت خارجي از مجراي صادرات نفت و محصولات غيرنفتي و همچنين واردات، از اين بحران تاثير پذيرفت ليکن در مجموع رشد اقتصادي آن مثبت و بهبود تـــراز صادرات غيـــر نفتي با واردات را تجربه کرد.

به گفته وي در مجموع اغلب کشورهاي منطقه اکو بواسطه ارتباط اندک با بازارهاي مالي بين المللي آسيب کمتري در بخش مالي ديده اند ولي دربخش واقعي اقتصاد از طريق کاهش حجم مبادلات تجاري، کاهش قيمت کالاهاي صادراتي، کاهش ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي و کاهش درآمد ناشي از نيروي کار خود در ساير کشورها تاثير پذيرفته‌اند.

پیشنهاداتی برای کاهی آسیب پذیری از بحران

وزير اقتصاد  14 پيشنهاد را براي تقويت همگرايي اقتصادي منطقه و کاهش آسيب‌پذيري از بحران هاي ذاتي و ادواري اقتصادي به شرح ذيل ارائه کرد:

1. بحران مالي، حضور بيشتر دولت در اقتصادها را توجيه مي کند ولي اين حضور نبايد جايگزين بخش خصوصي يا مزاحم آن باشد، بلکه دولت بايد به کمک فعالان بخش خصوصي بشتابد و مراقبت ها را بيشتر کند. به طور مثال به جاي خريد سهام بنگاه‌ها با کمک به امهال وامها، تداوم فعاليت آنها را تقويت کند.

2. تجهيز سيستم بانکي به منظور تامين منابع مالي لازم براي بنگاههاي اقتصادي و فعالان تجاري مي تواند در ايجاد رونق اقتصادي و تحريک تقاضاي کل موثر باشد کما اينکه توسعه بازار سرمايه و تسهيل جريان ورود سرمايه خارجي مي تواند کارکرد مشابهي داشته باشد.

3. تضمين سپرده هاي مردم نزد بانک‌ها، به حفظ اعتماد عمومي به نظام پولي و نهادهاي مالي منجر مي شود، لذا مقامات دولتي بايد همچنان در حفظ اعتماد و تقويت اطمينان فعال باشند و با مستولي شدن فضاي ياس و دلسردي بر سرمايه گذاري ، توليد و تجارت، مقابله کنند.

4. بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد سهولت در ورود و بکارگيري سرمايه‌هاي خارجي مي تواند شرايط را براي بکارگيري و مشارکت سرمايه‌هاي داخلي، رونق اقتصادي و ايجاد فرصتهاي شغلي مهيا سازد.

5. بهبود سيستم بهره‌وري با هدف کاهش قيمت تمام شده کالاها و افزايش کيفيت و توان رقابتي کالاها مي تواند در کاهش پيامدهاي بحران اقتصادي در کشورها اثرگذار باشد.

6. کشورهاي عضو با تنظيم بازار، بهبود و اصلاح ساز و کار نظارتي فرامرزي و فرادستگاهي مي توانند از ايجاد نوسانات در بازارهاي مالي و سرمايه اي جلوگيري كند.

7. کشورهاي عضو مي‌توانند با تشويق و ترغيب بانک‌ها و بنگاه هاي بزرگ کشورشان براي ايجاد «صندوق مشترک سرمايه» از بحران هاي مالي احتمالي آينده مصون بمانند.

8. اگرچه حمايت از توليدات و صنايع داخلي در اولويت هر کشوري در شرايط بحراني قرار دارد اما اين نگاه نبايستي موجب اين شود که از مزاياي تجارت متقابل و بويژه منطقه‌اي غافل شويم و با محدود کردن بازارها به سوي حمايت گرايي مطلق پيش رويم. اين بدين معني است که کشورهاي عضو مي‌توانند با افزايش تجارت درون منطقه‌اي ، بخش مهمي از کاهش تقاضاي خارجي ناشي از بحران جهاني را با تجارت دورن منطقه‌ايي جبران کنند. دارا بودن 5.4 درصد از کل مساحت جهان، 6.3 درصد جمعيت و 1500 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي حکايت از اين ظرفيت دارد.

9. 6.5 درصد از صادرات و 3.4 درصد از واردات کشورهاي عضو اکو در درون کشورهاي عضو صورت مي گيرد و سهم اين کشور ها نيز از تجارت جهاني قريب 2/2 درصد است. لذا ارتقاء سهم کشورهاي عضو از تجارت با يکديگر و افزايش سهم آنها در تجارت جهاني نيازمند تدارک مکانيسم‌هاي انگيزشي مالي و تقويت زير ساخت هاي مالي و بيمه اي فيمابين کشورهاي عضو و فراهم نمودن فضاي لازم براي ايفاي نقش بزرگ و موثرتر براي بخش خصوصي است. در اين راستا از آنجايي که «اتاق بازرگاني اکو» نماد و تجلي همکاري مشترک بخش هاي خصوصي کشورهاي عضو مي باشد واتاق هاي بازرگاني کشورهاي عضو بعنوان پارلمان بخش خصوصي کشورها عمل مي نمايد، لذا تقويت جايگاه اتاق موصوف به منظور توسعه تجارت بين کشورهاي عضو حايز اهميت است و ميتواند به افزايش مبادلات بين اعضا کمک کند.

10. با عنايت به اينکه «بانک توسعه تجارت اکو» و «بيمه اکو» نماد و سمبل همکاريهاي اقتصادي فيمابين کشورهاي عضو هستند، ضمن تاکيد بر ضرورت تقويت اين دو نهاد، تشکيل نهادي مبتني بر تعامل و همکاري مشترک سازمان‌هاي بورس و اوراق بهادار کشورهاي عضو مي‌تواند همگرايي و استحکام نظام اقتصادي و مالي کشورهاي عضو را فراهم كند.

11. به منظور ايجاد محيطي امن تر براي فعاليت هاي تجاري و سرمايه‌گذاري بين کشورهاي عضو پيشنهاد مي شود ترتيبات ايجاد صندوق پوشش ريسک و تغييرات نرخ ارز(Hedging fund) در دستور کار کشورهاي عضو قرار گيرد.

12. به منظور بهره‌گيري از مجموعه ظرفيت‌هاي به‌الفعل و بالقوه کشورهاي عضو در مجامع مالي و پولي و دفاع يکپارچه از منافع کشورهاي عضو، ضرورت دارد مجموعه کشورهاي عضو اکو به صورت يک تشکل، سياستها و مواضع يکپارچه اي را در اين مجامع اتخاذ كند تاان‌شاءا... بتوانيم حداکثر بهره برداري از ظرفيت‌هاي اين مجامع را براي اعضاء فراهم شود.

13. بانک‌ها و ديگر نهادهاي مالي چون بورس‌ها که قواعد مالي اسلامي در آن ها بکار گرفته مي شود کمترين آسيب از اين بحران را پذيرفته اند. نمونه بازر آن بانکها ايراني و بازار سرمايه تهران است که به رغم ورشکستگي بانکهاي متعدد آمريکايي و اروپايي و افت شاخص آنها در بورس، بانکها در ايران نه تنها با قوت به کار خود ادامه مي دهند، بلکه از يکطرف سه بانک بزرگ کشور در همين شرايط به بورس وارد و خصوصي سازي شدند و از طرفي تعدادي بانک جديد در کشور با سرمايه بخش خصوصي ايجاد شدند. شاخص قيمت و سود نقدي بورس تهران نيز از سال 2008 تا کنون 42 درصد رشد داشته است . در اين راستا پيشنهاد مي کنم کشـــورهاي عضو با بهره گيري از مباني نظري مالي و اقتصادي اسلامي،بکارگيري ساز و کارهاي بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي اسلامي را در دستور کار خود قرار دهند و همچنين پيشنهاد مي‌شود کشورهاي عضو نسبت به طراحي و تدوين ابزارها و مدلهاي نوين تامين مالي براي اجراي پروژه هاي زيربنايي و توسعه‌اي اقدام كنند.

14. تشکيل همايش‌ها با حضور مقامات، صاحبنظران و کارشناسان توانسته به شناسايي دلايل و راهکارهاي مقابل با بحران کمک شاياني نمايد و همچنين تشکيل کارگروه مقابله با بحران با ترکيبي از وزارتخانه هاي مـــرتبط با مسائل اقتصادي در سطح ملي و منطقه‌اي نيز در بسيج نيروها در چنين شرايطي کارگشا بوده است، پيشنهاد مي‌شود اين گونه نشست‌ها و همايش‌ها، کنفرانس‌ها در دستور کار دبيرخانه اکو قرار گيرد.

این اجلاس در مرکز آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه هم اکنون در حال برگزاری است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری