تاریخ:
سال آینده، کارت ملی جدید داده میشود 
درس نود
تصویب ساز و کار نظارت بر اجرای احکام تسهیلات تکلیفی و اشتغال در بودجه ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ ساز و کار نظارت بر اجرای احکام تسهیلات تکمیلی و اشتغال بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کردند که بر مسئولیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشدهی و نظارت تأکید دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار نظارت بر اجرای احکام مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند «ت» تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:
«ت- ساز و کار نظارت
۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغالهای ایجادشده به تفکیک طرحها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش اشتغالهای ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرایی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوقهای عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپردهها به تفکیک بانکها و صندوقهای عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوقهای عامل، دستگاههای اجرایی و استانها را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۴) و (۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۴- پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (۹) بند (الف) این تبصره برعهده بانک مرکزی و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (۸) بند (ب) این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جابهجایی سهمیه منابع جزء (۹) بند (الف) بین آنها اقدام نماید.»
لینک کوتاه: کپی لینک
دیدنی های امروز؛ از بیست و پنجمین سالگرد 11 سپتامبر تا تندیس خدایان هندو عراق دومین مرز با ایران را هم بست اگر زردچوبه را هر روز مصرف کنید، چه اتفاقی برای بدن میافتد؟ روز سینما؛ به احترام آنان که سینما را نفروختند دختر موتور سوار: در تعویض پلاک بخاطر نداشتن گواهینامه موتورم توقیف شد/ برخورد مردم و پلیس خیلی خوب است نتایج بسیار خوب اکتشاف در معادن جدید چادرملو، آینده شرکت را تضمین میکند فرضیه پسر پرهزینه؛ تولد نوزادان نر احتمالاً برای مادران خطرناکتر است تصادف اتوبوس با مینیبوس در جاده رفسنجان به سرچشمه کرمان/ یک کشته و ۳۵ مصدوم اکسیوس: دور بعدی مذاکرات اسرائیل و لبنان که قرار بود هفته جاری برگزار شود، به اکتبر موکول شد بیشترین بودجه نظامی خاورمیانه مربوط به کدام کشور است؟ محدود کردن پوشش نظامی آمریکا برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ثروتمندترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶ بر اساس ثروت متوسط و میانه (+ اینفوگرافیک) توهین به هاشمی و خاتمی و روحانی مباح؛ ادعای انیمیشن اقتصادی برای آقای رییسی، گناه... چرا جنگنده رافال بدون رادارگریزی هم فروش جهانیاش از F-35 جلو زده است؟ وزیر نیرو: 15 میلیارد مترمکعب در منابع آبی عقب ماندگی داریم