رواديد براي سفر به سوريه لغو شد

فارس: توافقنامه لغو رواديد ميان ايران و سوريه به امضاي مقامات دو طرف رسيد.

به دنبال سفر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور كشورمان به سوريه، توافقنامه لغو رواديد ميان دو كشور به امضاي مقامات طرفين رسيد.

لغو رواديد ميان ايران و سوريه علاوه بر افزايش رابطه دوجانبه و حجم تبادل تجاري ميان دو كشور، موجب تسهيل در سفر به اين منطقه‌ زيارتي نيز خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، رواديد در سطح گذرنامه‌هاي سياسي، خدمت و عادي لغو شده است.
اين توافقنامه را متكي وزير خارجه كشورمان و وليد معلم وزير خارجه سوريه در حضور رؤساي جمهور دو كشور امضا كردند.

پيش از اين منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان در سفر به دمشق و مذاكره‌ با همتاي خود، به توافق‌هايي در اين‌باره دست يافته و دو طرف اظهار اميدواري كرده بودند كه در آينده‌ نزديك، اسناد مربوط براي تبادل و امضاي نهايي آماده شود.

برمبناي اين توافقنامه اتباع تهران - دمشق با گذرنامه هاي سياسي ، ويژه ، خدمت و عادي و همچنين اتباع دارنده اسناد مسافرتي شامل كاركنان حمل و نقل دريايي و هوائي و افراد داراي برگه عبور براي مسافرت به كشور دوم نيازي به اخذ رواديد ندارند.

همچنين اتباع دو كشور مي توانند بدون اخذ رواديد، حداكثر 90 روز در كشور مقابل اقامت و در مدت شش ماه به طور مكرر تردد داشته باشند كه اقامت بيش از نود روز اتباع با درخواست شخصي و يادداشت سفارت قابل تمديد است.

در اين حال صدور رواديد با حق كار، تحصيلي، پژوهشي، آموزشي، مطبوعاتي و پيوستن به خانواده و اقامت طولاني مدت در دو كشور برابر قوانين داخلي كشور پذيرنده خواهد بود.
اعطاي رواديد عادي به نظاميان هم به موجب توافق جداگانه از طريق مبادله يادداشت ميان دو طرف مشخص مي‌شود.

هر يك از دو طرف مي‌توانند بدون ارائه علت و يا بنا به حفظ نظم عمومي و ملاحظات امنيت ملي خود از ورود اتباعي كه برابر قانون داخلي كشور ممنوع الورود هستند ، جلوگيري كنند و در صورت حضور در كشور مقابل اقامت وي را محدود و يا پايان دهند.

همچنين اجراي اين توافقنامه يا بخشي از آن بنا به دلايل امنيتي، نظم عمومي يا بهداشت عمومي، به طور يك جانبه قابل تعليق است.

مفاد اين توافقنامه با توافق قبلي قابل اصلاح و تكميل است و براي اجرا و تفسير مفاد بندهاي اين موافقتنامه، دو طرف بايكديگر رايزني و مذاكره خواهند كرد واختلاف نظرها هم بدون مراجعه به طرف سوم يا محاكم بين‌المللي حل و فصل خواهد شد.

اين توافقنامه پس از گذراندن مراحل تشريفات قانوني داخلي، پس از سي روز از تاريخ دريافت آخرين يادداشت رسمي از طريق مجاري ديپلماتيك به مدت نامحدودي لازم الاجرا است ، مگر اينكه يكي از دو طرف به طور كتبي تصميم خود را مبني بر پايان دادن به اعتبار آن اعلام كند.