قانونگذاران آمريكايي موافقت كردند بخشهاي مهم "قانون ميهن پرستي" را تمديد كنند. اين قانون پس از حملات 11 سپتامبر و بدون توجه به "جرم خصوصي" افراد به تصويب رسيد.
به گزارش ايسنا، مجلس نمايندگان آمريكا به دنبال مجلس سنا با 315 راي موافق در مقابل 97 راي مخالف با تمديد روشهاي ضد تروريسم موافقت كرد و آن را براي امضا به باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا ارسال نمود.
براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، قانونگذاران قانون استراق سمع را تصويب كردند تا مكالمات تلفني يك فرد از چندين خط تلفن پيگيري شود، مظنونين غير آمريكايي كه گمان رود تروريست هستند اما به گروههاي افراطي مرتبط نيستند، تحت نظر قرار گيرند و توقيف يادداشتها و مدارك شخصي براي استفاده در بازجوييها امكان پذير باشد.
در حالي كه براي تصويب نهايي، قانون استراق سمع و توقيف مدارك شخصي نيازمند راي دادگاه است، دموكراتها و گروههاي آزادي مدني اميدوار بودند حريم خصوصي افراد تا حد امكان حفظ شود اما داراي آراي كافي براي پيروزي بر اپوزيسيون جمهوري خواهان نشدند.