افزايش پلكاني ضريب حقوق كاركنان دولت در سال 86

این پیشنهاد در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تامين اعتبار شده باشد.

بر اساس بند «ل» تبصره 19 لايحه بودجه 86 به دولت اجازه داده شده نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان دولتي به صورت پلكاني اقدام و تمام يا بخشي از اين افزايش را به صورت غيرنقدي پرداخت نمايد.

به گزارش فارس، در بند «ل» تبصره 19 لايحه بودجه 86 آمده است: در اجراي تبصره قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت و قانون برنامه چهارم به منظور برقراري عدالت در افزايش پرداخت و توجه بيشتر به كاركنان با درآمد كمتر در سال 1386 به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت به صورت پلكاني اقدام و تمام يا بخشي از اين افزايش حقوق را به صورت غيرنقدي پرداخت نمايد.

بر اساس بند «ز» تبصره 20 لايحه بودجه پيشنهادي دولت نيز از ابتداي سال 1386 كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنين مصوبات هيات‌هاي امنا كه متضمن بار مالي براي دولت مي‌باشد، در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تامين اعتبار شده باشد.

در غير اين صورت، عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 1385 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1386 نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف‌الاجرا خواهد بود و تخلف از اجراي آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بند مي‌باشد.

بر اين اساس، ديوان محاسبات كشور مكلف است خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي كرده و اقدام لازم را معمول و نتيجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

در ادامه اين بند آمده است: در سال 1386 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركت‌هاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوبه سال 1386 شركت‌هاي مزبور مندرج در پيوست شماره دو اين قانون ممنوع است. اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه‌ها يا متمم هاي بودجه سال 1386 شركت هاي در مجامع عمومي آنها نيست.

در بخش ديگري از اين بند مي خوانيم: عضويت اشخاص حقيقي در هيات مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورت مجاز است كه تنها از يك شركت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هرگونه وجهي يا كمك‌هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركت‌ها به عنوان عضو هيات مديره معرفي مي‌شوند نيز مشمول اين حكم هستند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

استفاده از مدفوع برای دوست‌یابی / آشنایی با یکی از عجیب‌ترین موجودات جهان

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

کانال عصر ایران در تلگرام

هیچکاک از زبان همسرش: شوهرم ترسوترین مرد جهان است/ هرگز لبخند او را ندیده‌ام

تماشاخانه