تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري مغاير قانون‌ اساسي است

نمي‌توان شتاب‌زده و بدون انجام كار كارشناسي و بدون توجه به مقتضيات قانون‌اساسي، اين تجربه را به تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس تسري داد.

مركز تحقيقات شوراي‌نگهبان در بررسي كارشناسي طرح تجميع انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد كه اين طرح مغاير اصول 63، 68، 114 و 119 قانون ‌اساسي است.

به گزارش فارس به نقل از روابط‌ عمومي شوراي‌ نگهبان، در اين پژوهش كارشناسي آمده است: چنانچه تجميع انتخابات منجر به جابجايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و يا تغيير در مدت دوره آنها شود با قانون‌ اساسي مغايرت پيدا خواهد كرد.

مركز تحقيقات شوراي‌نگهبان خاطر نشان كرده است كه برگزاري همزمان دو انتخابات با هدف كاستن از بار مالي و مسائل متعدد ديگر مربوط به ايام انتخابات امري معقول و پسنديده است مشروط بر اين كه چارچوب‌هاي قانون‌ اساسي رعايت شود.

مركز تحقيقات شوراي‌نگهبان با اشاره به تجربه موفقيت آميز برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اعلام كرد، نمي‌توان شتاب‌زده و بدون انجام كار كارشناسي و بدون توجه به مقتضيات قانون‌اساسي، اين تجربه را به تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس تسري داد.

در اين پژوهش آمده است: اصل شصت و سوم قانون‌اساسي دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را چهار سال تعيين كرده است و طبق اصل شصت و هشتم قانون‌اساسي نيز تعويق انتخابات شرايط سختي دارد و فقط در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان امكان‌پذير مي‌باشد.

اين پژوهش كارشناسي مي‌افزايد: اصل يكصد و چهاردهم قانون‌اساسي مقرر مي‌كند كه رئيس جمهور براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شود. از طرف ديگر اصل يكصد و نوزدهم قانون‌اساسي نيز تصريح مي‌كند انتخابات رياست جمهوري جديد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي باشد لذا مدت دوره رياست جمهوري را نمي‌توان تغيير داد.

مركز تحقيقات شوراي ‌نگهبان پيشنهاد كرده است كه بهترين وضعيت براي تجميع انتخابات، برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري با شوراهاي اسلامي شهر و روستا است كه از طريق تغيير در مقررات مربوط به انتخابات خبرگان و شوراها امكان‌پذير است همانگونه كه قانون انتخابات مجلس خبرگان براي تجميع توسط خود اين مجلس تغيير يافت.

در گزارش مركز تحقيقات شوراي‌نگهبان آمده است: قانون‌ اساسي به موجب اصل يكصد و هشتم تعيين تكليف در خصوص انتخابات و مدت دوره مجلس خبرگان را به خود اين مجلس سپرده است، در نتيجه خبرگان حق دارد، در خصوص تغيير مدت دوره خود تصميم بگيرد و يا تاريخ برگزاري انتخابات خود را جابجا كند. در خصوص شوراها نيز اصل يكصدم تعيين تمامي موضوعات و مقررات مربوط به آنها را به قانون عادي واگذار كرده است، بنابراين به مجلس شوراي اسلامي اختيار تغيير و جابجايي در زمان برگزاري انتخابات شوراها و حتي تغيير مدت دوره شوراها را نيز داده است. در نتيجه امكان تجميع انتخابات هر يك از اين دو با انتخابات‌هاي ديگر بر اساس قانون عادي و مصوبه مجلس خبرگان وجود دارد.