واکنش ایران خودرو به کاهش تعرفه واردات خودرو: به اقتصاد ملی ضربه می زند

عصرایران- در صورتي كه تعرفه واردات خودرو در كشور كاهش يابد، به اقتصاد سايركشور ها كمك و به صنعت و اقتصاد ملي ضربه وارد خواهد شد.      

به گزارش ايكوپرس، عبدالله بابايي مدير ارتباطات و امور بين الملل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان مطلب فوق گفت: با كاهش تعرفه واردات خودرو تنها به بيگانگان سود مي رساند و به كشورمان ضرر.

وي ادامه داد: با توجه به افزايش كالاها در انبارهاي جهاني، بيشتر توليد كنندگان به دليل رهايي از ورشكستگي، كالاي خود را زير قيمت تو ليد  مي‏فروشند و چنانچه در مورد افزايش تعرفه‏ها تعلل صورت گيرد، راهي براي رونق صنايع داخلي باقي نخواهد ماند.

بابايي با بيان اينكه كاهش تعرفه هاى واردات خودرو موجب تعديل نيروى كار و بحران بيكارى در كشور مى شود، اظهار داشت: با ورود هر خودرو دو فرصت شغلى در صنعت كشور از بين خواهد رفت؛  زيرا ركود درصنعت خودرو بسياري از صنايع مادر از جمله فولاد، آلومنييوم و پتروشيمي را تحت تاثير قرار خواهد داد و به تبع آن صنايع پايين دستي و صد ها قطعه ساز نيز تعطيل خواهند شد .

مدير ارتباطات گروه صنعتي ايران خودرو افزود : در صورت کاهش تعرفه به نوعي مشکل اشتغال کشورهاي ديگر را حل کرده و مشکل اشتغال در کشور خودمان بيشتر خواهد شد.

وي تاكيد كرد: در صورتي كه تعرفه واردات خودرو كاهش يابد، در خروج ارز از كشور و همچنين بخش اشتغال با مشكلات جدي رو به رو خواهيم شد.

بابايي تصريح كرد: افزايش و كاهش تعرفه هاى خودروهاى وارداتى بايد اصولى، علمى و كارشناسى باشد به طورى كه به توليد كننده داخلى و مصرف كننده كمترين آسيب وارد شود.

مدير ارتباطات گروه صنعتي ايران خودرو در ادامه گفت: هر نوع تغيير تعرفه واردات خودرو بايد به طور دقيق مورد بررسى قرار گيرد تا به بخش صنعت لطمه اى وارد نشود.

بابايي خاطرنشان ساخت: در حال حاضر امكان كاهش تعرفه ها با توجه به ركود اقتصاد دنيا به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود .

وي با تاكيد بر اينكه نوسان تعرفه واردات خودرو در كوتاه مدت زيان آور خواهد بود، تصريح كرد: انتخاب نقطه اي كه نوسان تعرفه ها را دقيقا مشخص كند نيازمند مطالعه و كارشناسي دقيق است.

بابايي با اشاره به اينكه كشور ما نياز به بازنگري در تعرفه ها براي حمايت از صنايع داخلي دارد، اظهار داشت: براي حمايت از خودروسازان و رقابت در بازارهاي جهاني بايد تعرفه هاي واردات مواد خام، قطعات و دستگاه هاي صنعتي در كشور كاهش پيدا كند، نه تعرفه واردات خودرو.

مدير ارتباطات گروه صنعتي ايران خودرو گفت: بطور كلي كاهش تعرفه ها مي بايست متناسب با بهبود فضاي كسب و كار صنعتي صورت پذيرد و اين امر درخصوص همه صنايع توليدي كشور صدق مي كند .

وي افزود: توليد كننده داخلي چگونه بايد با وجود تفاوت هاي فاحش دربرخي از پارامتر ها با توليد كننده خارجي رقابت كند؟ اين درحالي است كه توليد كننده داخلي بايد سود تسهيلات بانكي بالاي 25 درصدي و  نرخ تورم 16 درصد را بپردازد و با خودروساز خارجي با نرخ تسهيلات كمتر از 3 درصد و تورم2 درصد و دهها عامل ديگر به رقابت پردازد.

 مدير ارتباطات ايران خودرو تاكيد كرد : درحال حاضر خودرو سازان داخلي براي واردات سي كي دي تا 64 درصد حقوق و سود بازرگاني پرداخت مي كنند و لذا براي جبران تفاوت هاي مذكور، تعرفه هاي واردات خودرو، حتي بايد بيشتر از سال قبل تعيين شود. زيرا در شرايط فعلي بازار جهاني  حتي كشورهايي كه ادعاي سرمداري اقتصاد آزاد را دردنيا دارند و عضو سازمان تجارت جهاني  نيز هستند براي جلوگيري از توسعه بحران اقتصادي براي  برخي از اقلام وارداتي تعرفه سنگيني وضع كرده اند.

وي افزود: كاهش تعرفه واردات خودرو تنش هاي بسياري در صنعت كشور به خصوص در خودروسازان به وجود خواهد آورد و مشكلات جبران ناپذيري در صنعت خودرو پديد مي آيد. لذا بايد ضمن توجه به مطالب مذكور ، آثار هدفمند كردن يارانه ها درسال آتي درعمل بررسي گردد.

بابايي در پايان پيشنهاد كرد: كاهش تعرفه متناسب با بهبود فضاي كسب و كار صورت پذيرد و از اهرم كاهش تعرفه در دورهاي مذاكراتي  پس از پيوستن به تجارت جهاني جهت اخذ امتياز براي صنايع داخلي و مصرف كنندگان كالاها بهره برداري شود.