بیانات دردمندانه رهبر در دیدار هاشمی در مورد سياست‌‏هاي اصل 44

مقام معظم رهبري فرمودند انتظار ما از سياست‌‏هاي كلي اصل 44 ايجاد يك انقلاب اقتصادي بود, ايشان درست همان اميدي كه ما داشتيم را به زبان آوردند.

هاشمي رفسنجاني از ديدار خود با مقام معظم رهبري در مورد «سياست‌‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» خبر داد و گفت كه رهبري در اين ديدار نكات دردمندانه‌‏اي را بيان كردند.

به گزارش ايلنا، اكبر هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش ملي سياست‌‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالن همايش‌‏هاي بين‌‏المللي صدا و سيما، ضمن اظهار اميدواري نسبت به اينكه اين همايش نقطه عطفي در حركت اصلاح نظام اقتصادي باشد، گفت: ما از زماني كه اجازه يافتيم سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي را در مجمع تشخيص مصلحت نظام بنويسيم، ارزيابي خودمان اين بود كه اين امر باعث ايجاد يك انقلاب اقتصادي خواهد بود كه خوشبختانه اين تعبير را نيز در هفته‌‏هاي گذشته از زبان رهبر معظم انقلاب شنيديم.

وي افزود: رهبري دو هفته گذشته ما را دعوت كرده‌‏اند تا در خصوص سياست‌‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صحبت كنيم. ايشان در اين جلسه نكات دردمندانه‌‏اي را بيان كردند كه در اينجا به توضيح آن نمي‌‏پردازم اما نكاتي را براي اطلاع عرض مي‌‏كنم كه در نوع خود جالب است تا ملت ما بدانند رهبرشان چه مي‌‏خواهد. مقام معظم رهبري فرمودند انتظار ما از سياست‌‏هاي كلي اصل 44 ايجاد يك انقلاب اقتصادي بود, ايشان درست همان اميدي كه ما داشتيم را به زبان آوردند.

هاشمي رفسنجاني تصريح كرد: رهبري در اين جلسه عنوان كردند كه سياست‌‏هاي اين اصل براي من حرف تازه‌‏اي نبود و از ابتداي انقلاب هم انتظار داشتيم كه سياست‌‏هاي اين اصل اجرا شود اما به دليل اينكه امكانات لازم فراهم نبود و فضاي آن زمان مجال اين انقلاب اقتصادي را نمي‌‏داد، تحقق اين سياست‌‏ها عملي نشد اما امروز شرايط تحقق آن را داريم.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: رهبري عنوان كردند كه اگر مي‌‏خواهيم ايران در 20 سال آينده به لحاظ اقتصادي به يك قدرت تبديل شود، اين هدف بايد با يك انقلاب اقتصادي واقعي همراه شود و انقلاب اقتصادي نيز جز با حضور جدي بخش خصوصي محقق نمي‌‏شود.

هاشمي رفسنجاني در ادامه با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي در فضاي ويژه‌‏اي نوشته شد، گفت: در ابتداي انقلاب خبرگان كشور مراقب بودند كه نكاتي را در ذيل اين اصل بگنجانند تا شرايط لازم براي تحقق آن فراهم شود.

وي با اشاره به اينكه عمليات اجراي اين امر در تاريخ جمهوري اسلامي ايران در نوع خود جالب و طنزگونه است، گفت: در اوايل انقلاب دو جريان راديكال و محافظه‌‏كار در كشور وجود داشت.

اكثريت مجلس اول را نيز طرفداران راديكال‌‏ها تشكيل مي‌‏دادند. در آن زمان بحث‌‏هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي اين‌‏گونه بود كه جريان راديكال كه به گرايش چپ متمايل بود، به سمت صدر اصل 44 مي‌‏رود اما شوراي نگهبان به سمت ذيل اين اصل گرايش داشت كه اين امر در نهايت به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به تدوين سياست‌‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گفت: ما از سال 76 به تدريج نسبت به بازكردن صدر اين اصل در مجمع تشخيص اقدام كرديم كه در نهايت منجر به تدوين سياست‌‏هاي كلي اصل 44 شد تا بتوانيم با يك سري معيارهاي مشخص، كار اصلاح نظام اقتصادي را آغاز كنيم. پس از تدوين سياست‌‏هاي اين اصل آن را به رهبري ارايه كرديم كه ايشان نيز بخشي از آن را تاييد و بخش ديگري را در سال 85 تاييد كردند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر بهره‌‏گيري از ظرفيت‌‏هاي بخش خصوصي در اقتصاد كشور، گفت: بخش خصوصي ما به لحاظ استعداد با بخش‌‏هاي خصوصي دنيا تفاوتي ندارد و نيروهاي عالم, دانشمند و متعهد هم در آن فراوان است. هدف‌‏گيري ما در قرار گرفتن در بين 28 كشور پيشرفته دنيا ايجاب مي‌‏كند كه ما از اين ظرفيت بزرگ استفاده كنيم.

وي در ادامه با اشاره به اينكه بر اساس بررسي‌‏هاي كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شد كه اجراي سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي متاسفانه در اجرا پيشرفت نكرده است، گفت: انتظار اين بود كه اجراي اين اصل به لحاظ پشتيباني‌‏هاي خوبي كه صورت گرفته است، شتاب بيشتري بگيرد.

هاشمي رفسنجاني ضمن انتقاد از كندي اجراي سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي، گفت: ما در مجمع تشخيص به عنوان ناظر وظيفه خود را به خوبي انجام نداده‌‏ايم. قوه قضاييه نيز زمينه لازم را براي ايجاد امنيت سرمايه‌‏گذاري و راحتي خاطر براي كساني كه مي‌‏خواهند زندگي خود را در اين بخش به كار گيرند، فراهم نكرده است. مجلس شوراي اسلامي نيز جز تشكيل يك كميسيون در راستاي اين اصل, كار جدي انجام نداده است. دولت هم در اجراي اين سياست‌‏ها بسيار كند عمل مي‌‏كند. در مجموع دست‌‏اندركاران اجرا و نظارت اين اصل عقب هستند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: اگر بخواهيم اين‌‏گونه پيش برويم، به طور مسلم كشورهايي كه چند درجه از ما عقب‌‏تر هستند، از ما جلو مي‌‏زنند و ما به طور قطع به اهداف سند چشم‌‏انداز بيست ساله هم نخواهيم رسيد.

وي با تاكيد بر واگذاري كشورهاي دولتي به سه بخش خصوصي، گفت: شركت‌‏هاي دولتي بايد واگذار و درآمد ناشي از آن به خزانه وارد شود تا اين درآمد از طريق برنامه و بودجه به مصارف عمده برسد كه يك بخش از آن بايد براي خودكفايي خانواده‌‏هاي ضعيف، بخش ديگر صرف تقويت تعاوني‌‏ها، بخش سوم در تقويت بخش خصوصي و بخش چهارم در تقويت زيرساخت‌‏ها به كار گرفته شود.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه دولت بايد از بخش خصوصي كه مي‌‏خواهد وارد كارهاي بزرگ شود، حمايت و پشتيباني كند، گفت: دولت نبايد دست بخش خصوصي را در انجام سرمايه‌‏گذاري ببندد.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه مشكل ديگر اقتصاد كشور ما مربوط به عدم بهره‌‏وري لازم است، گفت: ما در رشد اقتصادي 8 درصدي خود در دوره 20 ساله, 5/2 درصد را به ارتقاي بهره‌‏وري اختصاص داده‌‏ايم. با افزايش بهره‌‏وري است كه مي‌‏توانيم با دنيا رقابت كنيم. ما بايد تحول واقعي در اقتصاد خود ايجاد كنيم تا سرمايه‌‏هاي انگل و به خارج فرار كرده، بازگردد و چنان شرايطي ايجاد شود كه بهره‌‏وري افزايش يابد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت تاكيد كرد: نبايد با انتقادات جدي، برخورد سرد كنيد بلكه بايد انتقادات را جدي بگيريم. با اجازه‌‏اي كه ما داده‌‏ايم، بخش خصوصي مي‌‏تواند از صفر شروع كند و به ساخت فرودگاه، راه آهن و غيره بپردازد. اگر اعمال سليقه‌‏هاي شخصي را كنار نگذاريم و قوانين خود را اصلاح نكنيم و بخش خصوصي را نيز تقويت نكنيم، به سختي مي‌‏توانيم اصلاح امور اقتصادي را پيش ببريم.

هاشمي افزود: مقام معظم رهبري بايد همچنان نظراتشان را در خصوص اصلاح نظام اقتصادي مطرح كنند. مجمع تشخيص هم بايد كار نيمه‌‏كاره خود را به پايان برساند. مجلس شوراي اسلامي هم با ظرفيت‌‏هاي خوبي كه دارد، بايد از اين فرصت در غالب ارايه طرح و انجام نظارت استفاده كند. رسانه‌‏ها نيز بايد در اين ميدان جهاد كنند به‌‏خصوص رسانه ملي كه خيلي برد دارد، مسووليت سنگيني برعهده دارد. همه رسانه‌‏ها, احزاب و نهادهاي عمومي بايد اين فضاي فرهنگي را به وجود آورند.

وي تصريح كرد: نيروهاي امنيتي, اطلاعاتي و قضايي نيز بايد بيش از همه به پشتيباني بخش خصوصي بپردازند. اگر ما در اصلاح نظام اقتصادي خود داراي عزم ملي باشيم، مي‌‏توانيم اين كار بزرگ را محقق كنيم تا بتوانيم ايران را در بيست سال آينده جزو كشورهاي پيشرفته ببينيم.