فارس: مجلس مصر در تلاش براي مبارزه با قاچاق غيرقانوني اعضا و توريسم ناشي از آن با اكثريتي قاطع لايحه قانونمند كردن اهداي عضو در اين كشور را تصويب كرد.
بر اساس قانون جديد خريد و فروش و تجارت اعضا انجام عمل پيوند ميان يك مصري و يك خارجي ممنوع شد به استثنا مواردي كه طرفين زن و شوهر باشند.
بر اساس اين قانون اعمال پيوندي كه دربيمارستانهاي دولتي مصر انجام شوند توسط دولت تأمين مالي ميشوند.
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد صدها مصري فقير براي اينكه بتوانند غذايي خريده يا بدهيهاي خود را پرداخت كنند حاضر به فروختن كليهها و كبد خود ميشوند.
به نوشته خبرگزاري فرانسه سازمان بهداشت جهاني در ماه ژانويه از اين طرح مجلس مصر به عنوان گامي بزرگ براي پايان دادن به قاچاق غيرقانوني اعضا استقبال كرده بود.
اين قانون جنجالهايي را نيز به ويژه در مورد تعريف مرگ به دنبال داشته است.
بر اساس اين قانون جديد يك هيئت 3 نفره تحت نظارت وزارت بهداشت مصر بايد با انجام آزمايشهايي تأييد كند كه آيا اهدا كننده واقعاً مرده است يا خير و بيان كرده كه برداشتن اعضا قبل از اينكه اين هيئت مرگ بيمار را تأييد كند قتل عمد درجه اول محسوب ميشود.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني حدود 42 هزار بيمار در مصر نيازمند دريافت عضو هستند.