قوانین کشور شناسنامه دار می شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سپردن کار تدوین و تنقیح قوانین کشور به معاونت مجلس این معاونت را موظف کردند تا برای کلیه قوانین و مقررات کشور شناسنامه تهیه کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را در دستور کار داشتند که پس از تصویب کلیات این طرح به بررسی جزئیات آن پرداختند.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس بر اساس ماده یک این طرح مقرر کردند به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اختصار معاونت نامیده می شود به شرح مندرج در این قانون می باشد.

بر اساس تبصره این ماده اعمال وظایف این معاونت نافی اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخواهد بود .

بر اساس ماده دو این طرح کلیه دستگاه های حکومتی که مقررات وضع می کنند از قبیل هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین دستگاه هایی که مقررات آنها لزوم اجرا دارد، موظفند تمام مصوبات خود را در جهت اعمال این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

نمایندگان مجلس با تبیین وظایف معاونت قوانین مجلس در امور تنقیح، تنقیح تمامی قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم، پاسخ به استعلامات هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان، دولت و شورای عالی استانها و نیز تدوین شیوه نامه نگارش طرح ها و لوایح بر اساس چارچوب های علمی و تعریف لغات تخصصی در مورد استفاده در موضوعات مختلف و انتشار آن برای طرح مراحل قانونی در دستگاه های حکومتی را به این معاونت واگذار کردند.

انتشار مجموعه های تنقیح شده موضوعی تخصصی به صورت کتب و نسخ الکتریکی، ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیون های مجلس به اطلاع رسانی و آموزش عمومی قوانین، کد گذاری قوانین و اصلاح فصول و مواد قوانین منطبق بر آن و ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس، اعضای هیئت رئیسه، کمیسیون ها و نمایندگان مجلس از دیگر وظایف معاونت حقوقی مجلس خواهد بود.

مجلس همچنین به این معاونت اجازه داد برای تنقیح قوانین کشور به جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی، تاریخی و سایر موارد مربوط به آن مبادرت ورزد.

معاونت حقوقی مجلس تشخیص متعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده برای رفع تعارض و نیز تشخیص مقرراتی که موضوع آن منتفی شده است، برای لغو این مقررات از سوی مراجع تصویب کننده را نیز به عهده دارد.

به این معاونت اجازه داده شد تا در صورتی که پیشنهاداتی برای نسخ قوانین که موضوع آن منتفی یا نسخ ضمنی شده دارد، آن را برای طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کند.

معاونت حقوقی مجلس همچنین تعیین موارد نسخ صریح و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال آن به روزنامه رسمی برای انتشار این موارد را بر عهده گرفت.

نمایندگان مجلس همچنین با محول کردن وظیفه اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس برای پیگیری و اصلاح آنها به معاونت حقوقی مجلس این معاونت را موظف کردند برای تمامی مقررات و قوانین کشور شناسنامه تهیه کند.

با تصویب مجلس تمامی دستگاه های حکومتی و عمومی موظف شدند ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات خود را به طور جداگانه به معاونت حقوقی مجلس ارسال کنند.

این معاونت برای پاسخگویی به استعلامات هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان، دولت و شورای عالی استانها موظف است در مورد طرح ها و لوایح دو فوریتی ظرف 24 ساعت و درباره موارد یک فوریتی ظرف 48 ساعت و در سایر موارد طی یک هفته اعلام نظر کند.