۲۶ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۲۴۴
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۶ - ۰۲-۱۱-۱۳۸۵
کد ۱۰۲۴۴
انتشار: ۱۴:۰۶ - ۰۲-۱۱-۱۳۸۵

وزير علوم فردا در مجلس به سوالات اعلمي پاسخ مي‌‏دهد

اظهارات وزير علوم اگرچه چند روز بعد توسط خود وي تكذيب شد اما اعتراض‌‏هاي زيادي را در پي داشت و همه دانشجويان سه‌‏ستاره اعلام كردند كه از وزير شكايت مي‌‏كنند.


وزير علوم فردا در مجلس حضور مي‌‏يابد و به سوال اكبر اعلمي درباره اعمال محدوديت‌‏ها بر فعالان و تشكل‌‏هاي دانشجويي و همچنين ستاره‌‏دار شدن دانشجويان و جلوگيري از ادامه تحصيل آنها پاسخ مي‌‏دهد.

به گزارش ايلنا، اكبر اعلمي، نماينده تبريز در مجلس هفتم به دنبال پاسخي براي سوال خود در مورد «انگيزه و مبناي قانوني پاره‌‏اي از اعمال محدوديت‌‏ها و تهديدات عليه برخي از فعالان و تشكل‌‏هاي دانشجويي، انتصاب بعضي از نيروهاي غيردانشگاهي و فاقد پايگاه به رياست چند دانشگاه، صحت و سقم اتهامات منسوب به وزير علوم عليه جمعي از دانشجويان، مبنا و مجوز قانوني جلوگيري از ادامه تحصيل دانشجويان موسوم به سه‌‏ستاره و عمل نكردن به احكام ديوان عدالت اداري» است و به همين دليل وزير علوم را به مجلس خواسته است.

اعلمي در توضيح سوال اول خود آورده است: «دانشگاه و دانشجو به دليل ويژگي‌‏هاي خاص و بهره‌‏مندي از ظرفيت‌‏هاي بسيار بالاي خود همواره كانون و مبدا بسياري از تحولات فرهنگي, سياسي, اجتماعي و اقتصادي در جوامع مختلف از جمله ايران بوده و بر همين اساس از جايگاه و منزلت ويژه‌‏اي برخوردار است. بديهي است هر گونه گفتار و كردار و اتخاذ تصميمات ناپخته و ناصواب و مغاير با شئونات دانشگاهي مي‌‏تواند آثار زيانبار و غيرقابل‌‏جبراني را براي كشور به همراه داشته باشد. به اين اعتبار و نظر به جايگاه دانشگاه و دانشجو پاسخ فرماييد كه اولا انگيزه و مبناي قانوني تصميمات و اقدامات زير چيست؟

1- تعليق يا تحديد و تهديد فعاليت برخي از انجمن‌‏هاي اسلامي دانشگاه‌‏ها و همچنين تعليق و توقيف انتشار بعضي از نشريات دانشجويي كه با فعاليت خود ضمن نقد مشفقانه قدرت، اسباب نشاط و پويايي و ايجاد انگيزش و مشاركت فعالانه دانشجويان در اداره كشور را فراهم مي‌‏سازند.
2- انتصاب برخي از افراد فاقد پايگاه دانشگاهي به رياست دانشگاه‌‏ها كه در مواردي ضمن به مخاطره انداختن استقلال دانشگاه‌‏ها باعث افت كيفي آنها نيز شده است.

ثانيا برخي از مطبوعات با استناد به خبر منتشره از سوي يكي از خبرگزاري‌‏هاي دولتي به نقل از جنابعالي، اتهاماتي را عليه جمعي از دانشجويان موسوم به ستاره‌‏دار درج كرده‌‏اند كه در صورت صحت چنين خبري و عدم اثبات و احراز اتهامات مطرح‌‏شده، مي‌‏تواند مصداق بارز «قَذَف» محسوب مي‌‏شود و نظر خود را درباره صحت و سقم اين اخبار بيان فرماييد.

منظور اعلمي از اتهامات وزير علوم به دانشجويان ستاره‌‏دار اظهارات زاهدي در جمع تشكل‌‏هاي دانشجويي است كه در آن دانشجويان محروم از ادامه تحصيل را به شلاق، محكوم به سه سال حبس و مقاسد اخلاقي متهم كرده بود. اين اظهارات وزير علوم اگرچه چند روز بعد توسط خود وي تكذيب شد اما اعتراض‌‏هاي زيادي را در پي داشت و همه دانشجويان سه‌‏ستاره اعلام كردند كه از وزير شكايت مي‌‏كنند.

اعلمي در شرح سوال دوم خود نيز آورده است: مستند به اصول 3 (بندهاي 3, 9 و 14) ,9, 20, 22 , 30 , 36 , 37 قانون اساسي دولت موظف است آموزش عالي را تسهيل و تعميم و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور فراهم و گسترش دهد. به اين اعتبار تحصيل در سطوح عالي جزيي از حقوق شهروندي محسوب مي‌‏شود و نظر به اينكه همه افراد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و مي‌‏توانند با رعايت موازين مقرر در قانون اساسي، از همه حقوق انساني, سياسي, اجتماعي و فرهنگي برخوردار شوند. از اين رو آزادند كه از حق تحصيل به نحو مقتضي استفاده نمايند و هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قوانين و مقررات، آزادي‌‏هاي مشروع از جمله آزادي استفاده از حق تحصيل را سلب كند. از طرفي دولت مكلف است ضمن رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانتات عادلانه براي همه، تسهيلات لازم را به منظور ادامه تحصيل متقاضيان آن مهيا سازد.

در ادامه سوال اعلمي آمده است: بنا به مراتب فوق و به‌‏رغم تصريح قانون مبني بر تمهيد شرايط لازم جهت ادامه تحصيل علاقه‌‏مندان، شواهد موجود و شكايات واصله از سوي دانشجويان محروم‌‏شده موسوم به سه‌‏ستاره حاكي است كه مقامات مسوول آن وزارت‌‏خانه مانع از ادامه تحصيل جمعي از دانشجويان شده‌‏اند و متاسفانه تذكرات جمعي از نمايندگان نيز تاكنون نتيجه‌‏اي نداده است، دليل اين امر را بيان كنيد. چنانچه وزارت علوم به عنوان تنها متولي و مرجع رسمي مدعي است كه دانشجويان محروم‌‏شده واجد شرايط قانوني نيستند نظر به اينكه محروم كردن اشخاص از يك حق اجتماعي نوعي مجازات تلقي و مادامي كه جرم افراد مذكور در دادگاه صالح ثابت نشده، اصل بر برائت است و حكم به مجازات و اجراي آن نيز تنها از طريق دادگاه ميسر است، پاسخ فرماييد مبناي قانوني تحميل كيفر محروميت از ادامه تحصيل در مقاطع عالي‌‏تر براي دانشجويان موصوف چيست و وزارت علوم با كدام مجوز چنين عملي را مرتكب شده است، در ضمن تعداد دانشجويان مذكور را با مشخصات كامل و نوع اتهامي كه متوجه آنهاست، بيان نماييد و پاسخ دهيد كه چرا احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري به نفع دانشجويان مورد توجه و عمل واقع نمي‌‏شود؟

 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان