ابلاغ قانون ساماندهی مد و لباس

طرحها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی , اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات ومالکیت صنعتی خواهد بود.

رئیس جمهوری اسلا‌می ایران قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد ساماندهی مد و لباس را برای اجرا ابلا‌غ کرد .

به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس ماده یک این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می مکلف است , به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی‌, اسلامی , ارج نهادن , تبیین , تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی , هدایت بازار تولید و عرضه لباس و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز درجهت ترغیب عمومی به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس با فرهنگ و هویت ایرانی , برای پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع‌این قانون کار گروهی تشکیل دهد.

این کارگروه متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی , آموزش و پرورش , بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیما و مدیریت وبرنامه ریزی و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط طراحان و تولیدکنندگان و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر خواهد بود.

همچنین طبق ماده 2 قانون , وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا وسیما مکلفند برای ترویج نمادها و الگوهای پارچه ولباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کارگروه یاد شده را تشویق و ترغیب وتبلیغ کنند و درجهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی , اسلامی اهتمام جدی نمایند.

ماده 3 نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می را مکلف کرده است با همکاری وزارت بازرگانی برای تبادل فرهنگی ملل مسلمان , موزه‌, نمایشگاه و جشنواره های ملی , منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه ایرانی , اسلامی برگزار کند.

طرحها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی , اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات ومالکیت صنعتی خواهد بود.

همچنین در این قانون وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت‌از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی , اسلامی , نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار و برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلا‌حات بعدی آن , عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع کند به گونه ای که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.

وزارتخانه های تعاون‌, کار و امور اجتماعی و صنایع و معدن نیز مکلفند درتاسیس تعاونی‌, اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی , طراحان‌و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی‌, اسلامی را در اولویت قرار دهند.

بانکها نیز ملزم هستند در اعطای تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی‌, این متقاضیان را در اولویت قرار دهند.

براساس ماده 8 قانون ابلا‌غی نیز وزارت بازرگانی موظف است , تمهیدات واقدامات حمایتی لا‌زم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال کند.

همه دستگاههای دولتی نیز مکلف شده اند از بودجه سالا‌نه ردیفهای خدماتی رفاهی خود برای تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی‌, اسلا‌می تسهیلا‌ت خرید پارچه و لباسهای یاد شده را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.

وزارتخانه های علوم , تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلا‌می موظفند برای حمایت و پشتیبانی از تحقققات و رساله های تخصصی مشمول این قانون‌اقدام لا‌زم را انجام دهند.

آیین نامه اجرایی این قانون باید در مدت سه ماه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می با همکاری دستگاهها و نهادهای ذی ربط تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد .