تورم 68 درصدی و بنزین 585 تومانی با آزادسازی 40 هزار میلیارد یارانه

فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی تبعات سناریوهای متفاوت از هدفمندسازی یارانه‌ها را بررسی و اعلام کرد: در صورتی که در سال اول اقدام به آزادسازی 40 هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها شود، 68 درصد به تورم موجود اضافه خواهد شد و در سال 89 قیمت بنزین به 585 تومان و گازوئیل به 440 تومان می‌رسد.

دولت در لایحه بودجه سال 89 کشور در اقدامی بحث برانگیز درآ‌مد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها را به میزان40 هزا میلیارد تومان پیش بینی کرد.

در صورتی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها درآمد حاصل از اجری این قانون را در سال اول حداقل 10 هزار و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

این گزارش سعی ندارد علت اجرایی نکردن این قانون توسط دولت را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد،‌ قصد از نوشتن این گزارش، ‌بررسی روش‌هایی است که دولت می‌تواند از آن طریق درآمد مورد نیاز خود را کسب کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است،‌ ‌اگر دولت بخواهد به عنوان مثال درآمد 10 هزار میلیارد تومان را در سال اول اجرا کردن هدفمند سازی یارانه‌ها کسب کند ،‌ اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها 6.23 درصد را به تورم موجود کشور اضافه خواهد کرد.

اما اگر دولت بخواهد درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را از اجرای این قانون کسب کند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تورمی معادل 6.37 درصد را علاوه بر تورم موجود به کشور تحمیل خواهد کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان مثال اگر دولت قصد داشته باشد درآمد 15 هزار میلیارد تومانی را در سال اول از اجرا کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کسب کند این قانون 9.29 درصد تورم را علاوه بر تورم موجود کشور به بار می‌آورد.

این گزارش حاکی است اگر دولت بخواهد درآمد پیشنهادی خود -40 هزار میلیارد تومان- را در لایحه بودجه سال 89 کل کشور کسب کند در سال 89 قیمت بنزین 585 تومان، نفت گاز، 440 تومان. نفت کوره 262 تومان، نفت سفید 440 تومان،‌ گاز مایع 120 تومان، گاز طبیعی 80 تومان، برق به ازای هر کیلو وات ساعت 75 تومان خواهد شد که با این حساب کسب این میزان درآمد 68 درصد تورم را به تورم موجود کشور می‌افزاید.

لازم به ذکر است این امر نشان می‌دهد که دولت قصد دارد قیمت حامل‌ها را با جهش قابل توجهی به سطح قیمت‌های فوب خلیج فارس برساند.

باید توجه داشت که حصول درآمد 40 هزار میلیارد تومانی مدنظر دولت از ترکیبات قیمتی متفاوت دیگری نیز امکان‌پذیر است بنابراین نسبت قیمت هر یک از حامل‌ها به قیمت فوب خلیج فارس می‌تواند در هر ترکیب متفاوت از ارقام فوق باشد.