تاریخ:
عملیات تازه حزبالله علیه مراکز استقرار مخفی اسرائیل 
درس چهل و پنجم
مخالفت با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۱۴۰۴ در مجمع تشخیص
اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.
با توجه به بررسیهای انجام شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاستهای ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده و باید تغییر کند.
به گزارش تسنیم، با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاستهای کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی میکند.
به گفته این نماینده مجلس، از ۱۳ موردعدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، ۷ مورد آن رای لازم را کسب نکرد و ۶ مورد آن واجدعدم انطباق با سیاستهای کلی شناخته شد.
رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
برهمین اساس یکی از بندهایی که از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است، بحث ارز و سیاستهای ارزی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ است.
بحث ثبات نرخ ارز در بند ۲ برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است. به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاستهای ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمیشود.
ضمن اینکه اعضای هیات عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.
ضرورت تغییر سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴
باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاستهای پرانتقاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان بود که سبب افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوارها دارد میشد.
دولت قصد داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند، اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدد به مردم پرداخت شود.
برهمین اساس نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان میرسد، اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست میآورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان میشود. بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانوادههای کم درآمد و دهکهای پایین که همان کالابرگ است، میشود.
با این حال و با توجه به اشکال مد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید اتنظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
پدیده عجیب «خورشید بی رحم» چیست؟ (+تصاویر) توافق شد؟ ادعای آکسیوس: خبری از جزئیات هستهای در متن نیست ولی ایران تعهد شفاهی داد! راز طول عمر شما در کف اتاق تان / آیا بدنتان جوان تر از سن شناسنامه ای شماست یا پیرتر؟ تشییع رهبر شهید انقلاب چه زمانی خواهد بود؟ نماینده مجلس: مخالف تعلیق غنی سازی یا اعطای مواد هستهای به دشمن هستیم ترامپ: محاصره دریایی ایران الان لغو می شود/ تا اطلاع ثانوی هیچ پولی با ایران مبادله نخواهد شد/ در حال اتخاذ تصمیم نهایی درباره ایران هستم تیپ متفاوت نفیسه روشن با اکسسوریهای خاص و رنگی (+عکس) پلیس راه: ورود بیسابقه مسافران و انباشت ۱۴۰ هزار خودرو در جادههای مازندران شمار شهدای لبنان به سه هزار و ۳۵۵ شهید رسید اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل گامبیا نتانیاهو: عملیات ما محدود به جنوب لبنان نیست و به بیروت میرسد سد علویان پر شد پیام عراقچی در خصوص تماس تلفنی با همتای عمانی دما در برخی نقاط کشور به ۵۰ درجه میرسد