تاریخ:
بارش شدید برف در جاده چالوس؛ بامداد امروز 
درس صد و شانزده
وزارت نفت از قانون نظام پرداخت هماهنگ مستثني شد
تمام وزارتخانه‌ها به نوعي به وزارت نفت متكي هستند و درآمد كشور هم متكي به نفت است، بنابراين نفت داراي جايگاهي ويژه است.
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت:وزارت نفت به طور صددرصد از قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق مستثني خواهد بود.
كمال دانشيار كه امروز دوشنبه به شيراز سفر كرده بود در گفت و گو با فارس در شيراز افزود: اين نظر رئيس جمهور، كميسيون انرژي و تمام دلسوزان و آگاهان است كه مجموعه نفت از قانون خدمات كشوري مستثني شوند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه درآمد حاصل از نفت متعلق به عموم ايرانيان است و اين استثنا چه توجيهي دارد، گفت: شركت ملي نفت ايران امسال 120 ميليارد دلار درآمدزايي داشته كه نيمي به دولت داده شده و نيمي هم به عنوان سوخت به مردم كه حصول، حفظ و افزايش اين ميزان درآمد نيازمند قانون خاصي است.
دانشيار ادامه داد: اين تشكيلات براي رسيدن به آنچه مورد نظر مي باشد، نيازمند نيروي متخصص است و براي جذب، حفط و استفاده از توان علمي و عملي اين نيروهاي متخصص بايد قانوني خاص و ويژه تعريف شود.
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: تمام وزارتخانه‌ها به نوعي به وزارت نفت متكي هستند و درآمد كشور هم متكي به نفت است، بنابراين نفت داراي جايگاهي ويژه است.
وي هرگونه كاهش درآمد نيروهاي شركت نفت را تاثير گذار بر تمام بخش‌ها و ديگر وزارتخانه‌ها و سازمانها دانست و گفت: نفت موضوعي خاص است كه همه چيز را در ايران از جمله بهداشت، درمان، امنيت و تحصيل را تحت شعاع قرار مي‌دهد و سه دولت گذشته ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني و خاتمي هم در عمل متوجه اين موضوع شده بودند.
دانشيار در پاسخ به اين سئوال كه چرا تناسبي ميان افزايش درآمد حاصل از نفت كه طي دو سال اخير بيش از يكصد ميليارد دلار بوده و 25 سال قبل از آن نيز نزديك به 600 ميليارد دلار بوده و ميزان رفاه عمومي نيست، گفت: ما هفتاد ميليون جمعيت داريم كه اگر سالانه به فرض 50 ميليارد دلار نفت بفروشيم 20 ميليارد هم روي آن بايد بگذاريم تا درآمد سرانه هزار دلار براي هر شهروند تامين شود.
وي ادامه داد: با سرانه هزار دلار نمي شود كشورداري كرد چرا كه سرانه امارات 40 هزار دلار است كه اين دو قابل مقايسه نيست و با اين رقم نمي‌توان به ميزان نياز بهداشت، درمان، مدرسه، راه و هر آنچه در رفاه نقش دارد، ايجاد كرد
وي با بيان اينكه بايد به سمتي حركت كرد كه استفاده از منابع خام را به فروش محصولات نفتي تبديل كنيم، تاكيد كرد: مجلس براي حمايت از سرمايه گذار داخلي قانون مصوب كرده كه بر اجراي آن اصرار دارد اما در كنار آن از توليد كنندگان هم مي خواهيم كه خودرا به فناوري روز مجهز كرده و يا با شركت هاي خارجي شريك شوند يا لاقل تحت ليسانس توليد كنند تا بتوانند با نمونه هاي توليدات خارجي رقابت كنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
ضرورت‌های ساختاری در واگذاری پتروشیمی آبادان توقف کامل ناوبری هوایی در فرودگاه‌های کلیدی عربستان رفع ناترازی انرژی به سرمایه گذاری 250 میلیارد دلاری نیاز دارد- نرسی قربان در ۳ دقیقه، ۲۸ درصد از گاز تولیدی کشور از بین رفت لیموزین 8 چرخ که در سال 2001 سرعت 311 کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد (+تصاویر) قالیباف همچنان در رأس تیم مذاکره؛ ایده‌ای که رادیکال‌ها را آچمز کرد! ایرانی بودن از کجا آمده؟/ نام ایران ساختهٔ دورهٔ رضاشاه نیست اصلاح تعرفه‌ها چقدر به کاهش ناترازی برق کمک می‌کند؟ نفت روی ترمز افزایش قیمت زد یک کرسی دیگر سنای آمریکا به دموکرات ها رسید/ 55 کرسی آیت‌الله وحید خراسانی بستری شدند سقوط قیمت طلای جهانی به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/دارندگان بیت‌کوین با زیان از بازار خارج می‌شوند خالی کردن سطل زباله روی سر دانش آموز توسط معلم (+عکس) / احضار و توقف تدریس عراقچی: چرا به رنج مردم غزه در سرمای زمستان توجه نمی شود؟
اگر یادتان باشد وقتی در ادوار گذشته نظام هماهنگ پرداخت حقوق به تصویب نمایندگان رسید وزارت نفت اولین وزارتخانه ایبود که این نظام را زیر سوال برد وتحت فشار های همین وزارتخانه بود که نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای این وزارتخانه مستثنی شد وسایر وزارتخانه ها با اعمال فشار به مجلس به تدریج روح نظام را تغییر داده و به حالت فعلی در آمد.
به نظر می رسد که باز هم داستان در حال تکرار شدن است و پس از چند سال ما شاهد پرداخت های خود سرانه حقوق برای هر وزارتخانه خواهیم بودحال که از هم اینک سرنوشت این قانون را می دانیم و مجددا شاهد گسترش بی عدالتی ها در پرداخت حقوق خواهیم شد .
پس بهتر است که به جای تسری این قانون به همه وزارتخانه ها ودستگاههای دولتی این نظام پرداخت را فقط برای چند وزارتخانه و دستگاه مثل آموزش وپرورش و پرستاران اجرا کنیم که هم روح قانون حفظ شود و حساسیت ها کاهش یابد و هم بار مالی کمتری برای دولت داشته باشد..(اگرچه بخش عمده کارکنان دولت را معلمان تشکیل میدهند).
از طرفی میخواهم به نماینده محترم که فرمودند کارکنان وزارت نفت برای کشور در آمد زائی می کنند عرض کنم که اگر بنا بر در آمد زائی باشد و ملاک برای دستمزد را تولید بدانیم بیشترین تولید را معلمان کشور انجام می دهند که همین به قول شما متخصصان را تربیت می کنندو چه سرمای گذاری از تولید نیروی انسانی متخصص با ارزش تر و مهم تر ؟پس با استدلال جنابعالی معلمان کشور بایستس بیشتریت دستمزد را در بین حقوق بگیران دولت داشته باشند.
اسماعیل خسروی-کارشناس ارشد از تنکابن