افزایش نقدینگی به217 هزار میلیارد تومان

مهر: قائم مقام بانک مرکزی از افزایش نقدینگی کشور به 217 هزار میلیارد تومان با رشدی معادل 14.2 درصد خبر داد و گفت: پایه پولی کشور باید اصلاح شود.

سید حمید پورمحمدی امروز در دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان اینکه همواره سئوال می شود که میزان نقدینگی کشور تکاپوی نیازهای اقتصادی را دارد یا خیر،رشد نقدینگی 9 ماهه ابتدای سال 87 را حدود 190 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم در مدت مشابه سال جاری با 14.2 درصد رشد به 217 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی 90 درصد این رقم را سپرده های بانکی که نظام بانکی آن را مدیریت می کند، عنوان کرد و افزود: نسبت  تولید ناخالص داخلی به نقدینگی 360 هزار میلیارد تومان است که این نسبت مناسبی است، به نحویکه 66.7 درصد آن را تشکیل می دهد.

به گفته وی بررسی وضعیت اقتصادی 96 کشور جهان نشان می دهد که در 22 کشور نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی آنها 60 درصد است که ایران نیز جزو این کشورها محسوب می شود، این در حالی است که این نسبت در 22 کشور نظیر ترکیه، کویت و سوئد کمتر از 60 درصد است. همچنین این نسبت در 33 کشور نظیر آرژانتین حدود40 درصد است.

پورمحمدی با بیان اینکه ایران در ردیف کشورهای با بیشترین میزان نقدینگی قرار گرفته است، در بیان دلایل عدم رفع عطش اقتصاد کشور به نقدینگی با وجود این میزان نقدینگی اظهارداشت: حوزه پول و سرمایه دچار چالشهای مختلفی از جمله پائین بودن ضریب فزاینده پولی در بخش نقدینگی است.

وی ضریب فزاینده پولی کشور در بخش نقدینگی در میان 96 کشور جهان را 6.5 درصد، در اروپا 9 تا 15 درصد،‌ آمریکا 14 درصد و کانادا را 34 درصد اعلام کرد و گفت: این آمارها نشان دهنده وضعیت مطلوب اقتصاد ایران است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به بزرگ بودن پایه پولی کشور، رقم آن را در سال گذشته 14.9 درصد و در برخی از کشورها 5.12 درصد اعلام و بر تغییر نسبت آن در ایران تاکید کرد و گفت: سه راهکار برای رفع این مشکل وجود دارد.

وی حجم اسکناس در اختیار مردم را 10.9 درصد، حجم سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را 13 درصد و ‌میزان ذخایر اضافی بانکها را 5.2 درصد اعلام کرد و گفت: برای اصلاح نسبتهای پولی، این درصدها باید تغییر کند. همچنین توجه به وضعیت نرخ سود تسهیلات بانکی و توسعه بانکدار الکترونیک می تواند در رفع مشکلات ما را یاری دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکها به تولید ناخالص داخلی را 48 درصد اعلام کرد و افزود: این رقم در کشورهای با درآمد بالا 50 درصد است و ایران در ردیف کشورهای با درآمد پائین قرار دارد، زیرا 23 درصد سهم ما مربوط به مطالبات معوق می شود.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور را نیازمند حرکتی جدی دانست و افزود: تحقق این اهداف نیازمند ایجاد نهادها، ابزارها و بازارهای پولی مناسب است. همچنین نظام تامین مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید این نظام توسعه یافته و کارآمد شود.

وی تامین مالی خارجی، پس اندازهای مردمی و بودجه های دولت را از مهمترین راهکارهای تامین مالی ذکر کرد و گفت: بودجه جاری دولت تحت تاثیر بحرانها قرار می گیرد که برای رفع این مشکل باید به پس اندازها توجه شود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه حجم سپرده قانونی بانکها 12 تا 13 درصد رشد داشته است، گفت: برای دستیابی به نظام منضبط مالی باید نهادهای مالی کارآمد شوند که راهکار آن نیز کاهش پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پولی، کاهش مطالبات معوق و تعادل و توازن در منابع و مصارف بانکها و نرخ سود تسهیلات بانکی است.