به عقيده سعيديكيا، وزير مسكن و شهرسازي دليلي براي حضور وزارت اطلاعات براي بررسي دلايل گرانيهاي مسكن وجود ندارد.
وزير مسكن و شهرسازي در گفتوگو با «سرمايه» در واكنش به اعلام حضور وزارت اطلاعات براي بحران مسكن گفت: «بايد از خود وزير اطلاعات بپرسيد چرا براي بررسي گرانيهاي مسكن قدم پيش گذاشته زيرا به عقيدهء من بخش مسكن آنچنان هم بحراني نيست كه احتياج به حضور اين وزارتخانه داشته باشد.»
اين در حالي است كه غلامحسين محسني اژهاي، وزير اطلاعات دو روز پيش همزمان با حضور رييسجمهور براي ارايهء لايحهء بودجهء سال 86 اظهار كرد: «از اين پس بررسي گزارشهاي علل گراني مسكن در وزارت اطلاعات صورت ميگيرد.»
برخي كارشناسان بر اين باورند تاخير بسيار زياد سه وزير كه حدود دو ماه پيش از سوي رييسجمهور كميتهاي براي بررسي دلايل گراني مسكن تشكيل داده بودند براي بيان علتها كار را به جايي رساند كه دولت نگران، از عواقب بحران وزارت اطلاعات را مامور رسيدگي به آن كرد.
وزير مسكن و شهرسازي در اينباره نيز به «سرمايه» گفت:«من هنگامي كه به مجلس رفتم برنامههاي خود را ارايه دادم و فكر ميكنم سياستهاي قابل قبولي را نيز ارايه كردهام ديگر تصميم با مجلس است كه تا چه ميزان برنامههاي ارايه شده را قبول كند.»
در همين حال، منصور خسروي، معاون وزير و رييس سازمان مسكن و شهرسازي ضمن اظهار بياطلاعي از اين اقدام وزارت اطلاعات گفت: «شايد وزير اطلاعات با توجه به شرايط خاص موجود تدابيري را براي حل گرانيهاي اخير مسكن انديشيده است.»
او از اين شرايط نيز اظهار بياطلاعي كرد و افزود: «مسايلي وجود دارد كه ممكن است تنها وزارت اطلاعات از آنها آگاهي داشته باشد.»
منصور خسروي در ادامه با بيان اينكه «حل بحران مسكن مسالهاي فرادستگاهي است»، توضيح داد: «وزارت مسكن تنها يك دستگاه سياستگذار است و نميتواند به تنهايي كنترل بازار مسكن را به عهده بگيرد.»
به اعتقاد وي، «وزارت مسكن و شهرسازي با واگذاري زمين رايگان درصدد افزايش توليد مسكن و كنترل بازار است. كنترل قيمت مصالح ساختماني و بقيهء مسايل موجود به عهدهء سازمانها و دستگاههاي ديگر است.»
در همين حال، كارشناسان بخش مسكن اظهارنظرهايي خاص در ارتباط با اقدام وزارت اطلاعات براي بررسي گرانيهاي مسكن ارايه كردند.
ممكن است امنيت سرمايهگذاري به مخاطره بيفتد
بيژن كاموري مقدم، عضو هيات مديرهء انجمن شركتهاي ساختمان در رابطه با اين اقدام گفت: «اگر رييسجمهور و وزارت اطلاعات به موارد خاص در بخش مسكن برخورد كردهاند و حضور وزارت اطلاعات را در اين ميان ضروري ديدهاند اين اقدام ميتواند اقدامي مثبت باشد.»
او در عين حال توضيح داد: «اما در بخش مسكننيازي به اعمال فشار نيست و مشكلات بخش مسكن با صدور دستور حل نخواهد شد زيرا كه مقولهء مسكن كاملاً اقتصادي است و ربطي به مسايل امنيتي ندارد و در مقولهء اقتصاد نيز اعمال زور و فشار جايز نيست. من هنوز نتوانستهام علل حضور وزارت اطلاعات را براي از بين بردن مشكلات بخش مسكن درك كنم.هرچند وقتي كه سه وزير نتوانستند ماموريت خود را به خوبي به پايان برسانند دولت به ناچار تصميم گرفته وزارتخانهء ديگري را براي حل اين معضل مامور كند.»
اين نيز بخشي ديگر از اظهارنظر عضو هيات مديرهء انجمن شركتهاي ساختماني بود.
كاموري مقدم همچنين به نكتهاي ديگر در ارتباط با حضور وزارت اطلاعات و ايجاد جو نا امن در بخش مسكن اشاره كرد و افزود: «به عقيدهء كارشناسان بخش مسكن عمدهترين ضعف اين بخش عدم سرمايهگذاري سرمايهداران است و اگر وزارت اطلاعات بخواهد به نوعي وارد بخش مسكن شود و حرفهايي از اين قبيل كه مافياي مسكن در اين بخش وجود دارد زده شود باعث تقويت حس ناامني در سرمايهداران شده و ممكن است وضعيت از اين هم بحرانيتر شود.»
به گفتهء كاموري مقدم،«هر چند وزير مسكن اعتقادي به بحران در بخش مسكن ندارد اما آنچه باعث چنين بحراني در بخش مسكن شده عدم امنيت سرمايهگذاري، نبود تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن و نيز وجود مشكلات در اقتصاد كلان كشور است كه در حوزهء وظايف وزارت اطلاعات نيست.»
به عقيدهء حسين نوشآبادي، عضو كميسيون عمران مجلس نيز وضعيت مسكن در ماههاي اخير از حالت عادي خارج شده و به وضعيت بحراني رسيده است به همين دليل مقامات وزارت اطلاعات با ارايهء راهكارهايي اين مسايل را رفع خواهند كرد.او با اشاره به اينكه «وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، رفاه و كشور براي رفع مشكل مسكن واگذاري زمين رايگان به نهادهاي حمايتي را پيشنهاد كردهاند»، اظهار كرد: «مشكل مسكن مربوط به اقشار آسيبپذير نيست بلكه تمامي جامعه با آن درگيرند، بنابراين چنين اقدامي مشكل مسكن را در شهرهاي كوچك برطرف ميكند اما براي شهرهايي مانند تهران، مشهد، تبريز و شيراز تاكيد چنداني ندارد.»حسين نوشآبادي افزود: «وزارت مسكن و شهرسازي همواره اميد ميدهد كه معضل مسكن حل خواهد شد در حالي كه با يك اقدام ضربتي بايد بر اين معضل غلبه كرد.»
وي پيشنهاد داد: «بهتر است دولت طرحي دوفوريتي به مجلس ارايه كند كه براساس آن تعاونيهاي مسكن، انبوهسازان و بخش خصوصي سالانه چند هزار مسكن توليد كنند.»اين امر با تعادل قيمت مصالح ساختماني، آهن، سيمان و نيز ارايهء زمين رايگان امكانپذير خواهد بود.