ماده ای که "اعتماد" به استناد آن توقیف شده است

در پی توقیف روزنامه اعتماد توسط هیات نظارت بر مطبوعات ، اعلام شد که این هیات ، روزنامه اعتماد را به استناد ماده 6 قانون مطبوعات توقیف کرده است.
متن این ماده چنین است:

 ماده‌ 6 ـ نشريات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مباني‌ و احكام‌ اسلام‌ و حقوق عمومي‌ و خصوصي‏كه‌ دراين‌ فصل‌ مشخص‌ ميشوند آزادند:

    1 ـ نشر مطالب‌ الحادي‌ و مخالف‌ موازين‌ اسلامي‌ و ترويج‌ مطالبي‌ كه‌ به‌ اساس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ لطمه‌ وارد كند.

    2 ـ اشاعه‌ فحشاء و منكرات‌ و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومي‌.

    3 ـ تبليغ‌ و ترويج‌ اسراف‌ و تبذير.

    4 ـ ايجاد اختلاف‌ مابين‌ اقشار جامعه‌، بويژه‌ از طريق‌ طرح‌ مسائل‌ نژادي‌ و قومي‌.

    5 ـ تحريص‌ و تشويق‌ افراد و گروهها به‌ ارتكاب‌ اعمالي‌ عليه‌ امنيت‌، حيثيت‌ و منافع‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در داخل‌ يا خارج‌.

    6 ـ فاش‌ نمودن‌ و انتشار اسناد و دستورها و مسائل‌ محرمانه‌، اسرار نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌، نقشه‌ و استحكامات‌ نظامي‌، انتشار مذاكرات‌ غيرعلني‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و محاكم‌ غيرعلني‌ دادگستري‌ و تحقيقات‌ مراجع‌ قضائي‌ بدون‌ مجوز قانوني‌.

    7 ـ اهانت‌ به‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ و همچنين‌ اهانت‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و مراجع‌ مسلم‌ تقليد.

    8 ـ افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگانها و هر يك‌ از افراد كشور و توهين‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ كه‌ حرمت‌ شرعي‌ دارند، اگرچه‌ از طريق‌ انتشار عكس‌ يا كاريكاتور باشد.

    9 ـ سرقتهاي‌ ادبي‌ و همچنين‌ نقل‌ مطالب‌ از مطبوعات‌ و احزاب‌ و گروههاي‌ منحرف‌ و مخالف‌ اسلام‌ (داخلي‌ و خارجي‌) بنحوي‌ كه‌ تبليغ‌ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئيننامه‌ مشخص‌ ميكند).

    تبصره‌ 1 ـ سرقت‌ ادبي‌ عبارتست‌ از نسبت‌ دادن‌ عمدي‌ تمام‌ يا بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از آثار و نوشته‌هاي‌ ديگران‌ به‌ خود يا غير ولو بصورت‌ ترجمه‌.

    10 ـ استفاده‌ ابزاري‌ از افراد (اعم‌ از زن‌ و مرد) در تصاوير و محتوي‌، تحقير و توهين‌ به‌ جنس‌ زن‌، تبليغ‌ تشريفات‌ و تجملات‌ نامشروع‌ و غيرقانوني‌.

    11 ـ پخش‌ شايعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و يا تحريف‌ مطالب‌ ديگران‌.

    12 ـ انتشار مطلب‌ عليه‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌.

    تبصره‌ 2 ـ متخلف‌ از موارد مندرج‌ در اين‌ ماده‌ مستوجب‌ مجازاتهاي‌ مقرر درماده ‌ 698 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ خواهد بود و در صورت‌ اصرار مستوجب‌ تشديد مجازات‌ و لغو پروانه‌ مي‌باشد.