خبرگزاری ایتالیا: احتمال آزادی شهروند ایرانی زندانی در ایتالیا

پس از آزادی «چچیلیا سالا» خبرنگار ایتالیایی از ایران، گمانه‌زنی‌هایی درباره سرنوشت «محمد عابدینی» شهروند ایرانی زندانی در ایتالیا شکل گرفته است.

خبرگزاری رسمی ایتالیا با اشاره به دیدار وزیر دادگستری ایتالیا با نخست‌وزیر این کشور از احتمال آزادی شهروند ایرانی زندانی در ایتالیا خبر داد.

به گزارش ایسنا، پس از آزادی «چچیلیا سالا» خبرنگار ایتالیایی از ایران، گمانه‌زنی‌هایی درباره سرنوشت «محمد عابدینی» شهروند ایرانی زندانی در ایتالیا شکل گرفته است.

خبرگزاری «آنسا» عصر چهارشنبه ضمن اشاره به دیدار «کارلو نوردیو» وزیر دادگستری ایتالیا با «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر این کشور، از احتمال آزادی عابدینی خبر داد.

آنسا به نقل از دفتر نخست وزیر ایتالیا نوشت: «قرار بود روز چهارشنبه، نوردیو برای بررسی آزادی محمد عابدینی، مهندس ایرانی زندانی در ایتالیا با نخست وزیر (ملونی) دیدار داشته باشد.»

عابدینی براساس اتهامات بی‌اساسی همچون صادرات قطعات پهپاد استفاده شده برای به هلاکت رساندن سه سرباز آمریکایی در اردن در ایتالیا زندانی شده است.

پیشتر گزارش شد که ملونی در دیداری با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستار عقب افتادن استرداد عابدینی به آمریکا در ازای فرصتی برای آزادی چچیلیا سالا شده بود که در نهایت ترامپ با این موضوع موافقت کرد.

با این حال، «آنتونیو تایانی» وزیر امور خارجه ایتالیا گفته هیچ ارتباطی بین مسئله آزادی چچیلیا و شهروند ایرانی زندانی شده وجود ندارد.

عصر چهارشنبه، ملونی و تایانی از آزادی سالا خبر دادند.

نخست‌وزیر ایتالیا این اقدام را نتیجه کار فشرده از طریق کانال‌های «دیپلماتیک و اطلاعاتی» دانسته و از کسانی که آن را میسر ساختند، قدردانی کرد.

پیش از این، اداره‌ کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با خبر بازداشت سالا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «خانم چچلیا سالا، شهروند ایتالیایی در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۳ با روادید خبرنگاری به ایران سفر کرده و در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۳ به اتهام نقض قوانین جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است. بازداشت او با رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته است».

در ادامه این بیانیه آمده است: «سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره استقبال از سفر و فعالیت قانونمند خبرنگاران رسانه‌های مختلف بین‌المللی و افزایش تعداد رسانه‌های خارجی در کشور و حفظ حقوق قانونی آنان بوده‌ است و در دولت چهاردهم نیز این سیاست با جدیت دنبال می‌شود»