اجراي معكوس سياست‌‏‌‌‏‏هاي كنوني دولت, چاره مهار گراني‌‏ها است

اكثر تصميماتي كه در دولت نهم اتخاذ شده, علاوه بر دامن زدن به تورم، خلاف جريان علمي و اقتصادي بوده است.

با رسيدن قيمت هر بشكه نفت به 7/33 دلار در بودجه سال آينده, كسري بودجه به ميزان 20 تا 30 درصد كاهش خواهد يافت.

دكتر غلامرضا سلامي, رييس شوراي عالي انجمن حسابداري خبره ايران, درگفت و گو با ايلنا, در رابطه با موج جديد گراني‌‏ها , گفت: اعمال سياست‌‏هاي غلط اقتصادي در زمينه سياست‌‏هاي پولي و مالي عامل اصلي موج گراني‌‏ها در سال جاري است, به طوري كه ادامه اين روند وضعيت نامطلوبي را براي اقشار آسيب‌‏پذير جامعه به خصوص در ماه‌‏هاي پاياني سال به وجود مي‌‏آورد.

وي, مهار گراني را در اجراي برعكس سياست‌‏هاي كنوني دولت ميسر دانست و تاكيد كرد: در شرايط فعلي دولت بايد سياست‌‏هاي انقباضي را اعمال كند, در حالي كه سياست‌‏هاي انبساطي به كار گرفته مي‌‏شود و يا نرخ بهره با منطق, بالا بودن نقدينگي كاهش مي‌‏يابد و يا نقدينگي روز به روز بالاتر مي‌‏رود ؛‌‏ لذا دولت بايد برعكس اين سياست‌‏ها را در راستاي مهار تورم و كنترل نقدينگي اجرا نمايد.

سلامي, اقتصاد را علم خواند و اداره كردن امور اقتصادي را به روش احساسي غيرممكن ارزيابي كرد و ادامه داد: اكثر تصميماتي كه در دولت نهم اتخاذ شده, علاوه بر دامن زدن به تورم خلاف جريان علمي و اقتصادي بوده است.

وي, افزايش تورم به دليل وجود نقدينگي را عاملي بي‌‏نياز به اثبات كردن خواند و افزود: افزايش 36 درصدي نقدينگي در سال جاري با آثار تورمي بسيار بالايي همراه بوده كه به طور قطع نرخ تورم بالا نشان‌‏دهنده پايين آمدن قدرت خريد مردم جامعه است.

رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران, با اشاره به گران شدن قيمت بسياري از اقلام خاطرنشان كرد: افزايش قيمت كالاهاي متعدد تاثيرات نامطلوبي بر روي زندگي مردم علي‌‏الخصوص جوانان دارد ؛ لذا با دادن وعده نمي‌‏توان گراني و تورم موجود را كاهش داد ؛ بلكه اين امر ناشي از اتخاذ سياست‌‏هاي غلط اقتصادي است كه آثار خود را از امروز به اين شكل آشكار ساخته است.

وي, تصريح كرد: اصرار براي خرج كردن ذخاير ارزي در سال آينده علاوه بر ايجاد مشكلات از حيث كسري بودجه با آثار تورمي ايجاد مشكلات از حيث كسري بودجه با آثار تورمي بالايي همراه خواهد بود كه براي جبران آن دولت به ناچار مجبور به استقراض بانك مركزي مي‌‏شود.

سلامي, استقراض از بانك مركزي در سال آينده را از سوي دولت با افزايش تورم همراه دانست و تاكيد كرد: اصرار در اجراي سياست‌‏‏هاي غلط اقتصادي آثار خود را هم اكنون به شكل افزايش تورم و گراني نمايان كرده است.

وي, گفت: چنانچه سال آينده دولت با كسري بودجه‌‏اي درحد 30 درصد روبه‌‏رو شود, ناچار به افزايش نرخ ارز و يا استقراض از بانك مركزي مي‌‏شود كه اين امر در نهايت تورم بيشتري را حاكم مي‌‏كند.