کد خبر ۱۰۳۲۴۶
تاریخ انتشار: ۱۹:۴۵ - ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - 06 March 2010
لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود، سومين موضوعي بود كه در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر مجلس شوراي اسلامي با يك اصلاح عبارتي به شرح زير مورد تائيد قرار گرفت.

بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي درباره انتخابات كه از جلسه قبل در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور قرار گرفته بود در جلسه روز شنبه ادامه يافت و كليات آن با اكثريت قاطع تصويب شد.

به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه، طرح استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها، مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با حضور رييس شوراي اسلامي شهر تهران، رييس اتحاديه شركت‌ها و سازمان‌هاي قطار شهري كشور و مديرعامل مترو تهران، روساي كميسيون‌هاي عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و معاون بانك مركزي مطرح شد و پس از ارائه گزارش پيشنهادي كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع و شنيدن استدلالات شوراي نگهبان، رييس شوراي اسلامي شهر تهران، مديرعامل مترو و معاون بانك مركزي، اعضا به بحث و بررسي پرداختند كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي، به شرح زير با اكثريت آراء به تصويب رسيد:

‌١- در جهت عمل به قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب ‌١٣٨٥ و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ‌١٣٨٦ و به منظور تحقق هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مكلف است مبلغ يك ميليارد دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلانشهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصد ميليون دلار جهت اجرايي كردن طرح‌هاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال ‌١٣٨٩ از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجرا پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ‌١٢/١٢/١٣٧٥ اختصاص و در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.

تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم پنجاه درصدي دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد و دارايي موظف است منابع فوق را در سال ‌٨٩- ‌٨٨ در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.

لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود، سومين موضوعي بود كه در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر مجلس شوراي اسلامي با يك اصلاح عبارتي به شرح زير مورد تائيد قرار گرفت.

‌٢- ماده ‌١- يك تبصره به شرح زير به ماده (‌٢٨) الحاقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ‌١٣٧٨ الحاق مي‌شود:

تبصره: حكم مذكور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي‌هاي موسسات بيمه خارجي و موسسات كارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود.

ماده ‌٢- متن زير به عنوان ماده (‌٢٩) به قانون مذكور الحاق شد:

ماده ‌٢٩- تاسيس و فعاليت بورس‌ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آيين نامه‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

كسب تكليف در خصوص كيفيت بررسي لايحه اصلاح ماده (‌٣٣) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب سال ‌١٣٨٦ از ديگر موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود كه پس از طرح در جلسه روز شنبه مجمع مقرر شد موضوع در كميسيون‌هاي زيربنايي و حقوقي مجمع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

آخرين دستور كار روز شنبه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند بود كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است.

مجمع تشخيص در اين خصوص نيز پس از بحث و بررسي اين موضوع، نظر مجلس شوراي اسلامي را مورد تاييد قرار داد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها