گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

مردم سالاري: سنجش عملکرد با کدام ابزار

«سنجش عملکرد با کدام ابزار» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ناصر الدين قاضي زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛واپسين روزهاي هر سالي فرصت مناسبي براي سنجش عملکرد نهادهاي وابسته به دولت، از آنچه ادعا کرده اند تا آنچه بنا بر شاخص هاي آماري عينيت يافته است، محسوب مي شود.

درسال هاي اخير و حتي در دولت هاي گذشته هرگاه صحبت از سنجش عملکرد مديران و نهادهاي دولتي شده است، شاهد برخي سو»تفاهم ها و حتي تعارض هاي آشکار و پنهان آماري بوده ايم. هر چند تمايز ديدگاه هاي روشي در هر جامعه و کشوري وجود دارد، اما سخن تنها بر سر زاويه داشتن با ديدگاه هاي کارشناسي نيست، بلکه سوال بر اين واقعيت متمرکز مي شود که چرا شاخص هاي کمي و آماري در ايران به نتايج و  عددهاي ناهماهنگ و نامطمئني منجر مي شود که حتي اعتراض برخي مسوولين را با کاهش اعتماد افکار عمومي همساز و آواز مي سازد.

روند بازدهي اندک دستگاه هاي دولتي پديده کتمان ناپذيري است که تمام نهادهاي جمعي، گرايش هاي دلسوز و حتي دولت احمدي نژاد بر آن انتقاد جدي دارد. واقعيت اين است هنگامي که تصميم سازان يک سويه،برنامه تعريف مي کنند،  برنامه ريزي را مي سازند، اجراي کار و عوامل مديريتي را به دست کسي نمي سپارند و دست آخر از نظارت پذيري و پاسخگويي نهادهاي مستقل از دولت به شيوه هاي گوناگون طفره مي روند ديگر چگونه مي توان انتظار داشت، سيکل معيوب بازدهي در کشور به نحو مطلوبي اصلاح شود؟

از اين رو به نظر مي رسد که براي ايجاد تحول واقعي نهادها و ايجاد رقابت متوازن، چاره اي نداريم جز اينکه حداقل بخشي از اين چرخه و به ويژه نظارت بر عملکرد اين فرايند به نهادهاي خارج از اين چرخه سپرده شود تا نگاه سالم و دقيق تري بر عملکرد نهادهاي دولتي انجام گيرد.

البته سنجش عملکرد نظام اداري و بيان آسيب هاي آن پديده جديد و لحظه اي نيست که يک شبه خلق يا رفع شود و ناگفته پيداست که رويارويي با آن فرايندي طاقت فرسا و پرهزينه دارد که پروژه هدفمندي يارانه ها جلوه اي از آن نشان مي دهد. يکي از دقيق ترين و مناسبت ترين اهرم هاي نظارتي در جوامع مدرن و پيچيده کنوني به نظارت نهادهاي مدني و مستقل از دولت، همچون احزاب، رسانه ها و NGO ها... شناخته مي شود. اگر اين نهاد هاي مدني بتوانند به شکل قانونمند و آزاد نقش و کارکردهاي خود را در نظارت واقعي اعمال نمايند، قطعا رسوب بر جا مانده از ناکارآمدي دستگاه هاي وابسته به بخش دولتي به شکل محسوسي کاهش مي يابد.

در واقع آزمون و خطاي دهه هاي گذشته به ما مي آموزد که بخش عمده اي از سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها در گسست آشکار با نيازهاي واقعي جامعه رقم خورده است و هنوز به رغم کوشش هاي انجام گرفته اراده مصممي نتوانسته اقدامات منسجمي را در چارچوب سرمايه گذاري هاي مناسب فرابخشي عملياتي سازد.

مهمتر آنکه امروزه نگاه سطحي و ناصوابي در بخشي از مسوولان کشور رسوخ يافته که بدون مشارکت نهادهاي مستقل از دولت و شبکه هاي مدني، پيشرفت و توسعه در کشور امکان پذير است. اين نگرش بدون توجه به تاثيرگذاري مستقيم و پيچيده عرصه هاي مختلف بر يکديگر، قصد دارد با کمرنگ کردن عرصه هاي عمومي و مدني صرفا نسخه هاي مديريتي خود را از باي  بسم الله تا تاي تمت به اجرا گذارد!

در حالي که اداره کم هزينه کشور به تشريک مساعي تمام ظرفيت هاي ملي نياز دارد و به زبان روشن تر ارتباط دروني عرصه هاي فرهنگي و در هم تنيدگي اجتماعي، پديده اي گريزناپذير و خارج از انگاره هاي شخصي عمل مي کنند.

از اين رو برگزار نشدن «همايش ايرانشناسي در بريتانيا» به دليل عدم ارسال هيچ مقاله فرهنگي و يا کاهش بي سابقه مشارکت نخبگان در مراسم «بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي» و... تنها جلوه اي از ناديده انگاشتن واقعيات و پاک کردن صورت مساله ها  تلقي مي شود و تا زماني که سنجش عملکردها را توسط نظارت هاي مدني جدي نگيريم، حکايت همچنان باقيست.

كيهان: نوستالژي استراتژي

«نوستالژي استراتژي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛رفتار از سر غريزه و هيجان و خشم، نقطه مقابل «استراتژي معطوف به عقلانيت» است. جبهه استكباري آمريكا، انگليس و اسرائيل و اقمار آن (آلمان و فرانسه) در برابر ايران چگونه رفتار مي كنند، از سر غريزه و خشم يا از زاويه رويكرد استراتژيك؟ ظاهر ماجرا اين است كه تينك تانك ها و اتاق فكرهاي فراواني در لندن و تل آويو و واشنگتن درباره استراتژي مهار ايران همفكري مي كنند، مدل مي نويسند و تاكتيك عرضه مي كنند. اما آنچه به عنوان حقيقتي آشكار مشاهده مي شود، پديده بديعي به نام «زوال و امتناع استراتژي» است كه فقط «نوستالژي استراتژي» را بر جاي مي گذارد.

استراتژي ها معمولا هدفگذاري ها و رويكردهاي كلان را شامل مي شود و براي آن كه جامه واقعيت بر تن كند، مستلزم تدوين و اجراي تاكتيك هاي هم آهنگ است. استراتژي كارآمد آن راهبردي است كه اولا تاكتيك هاي شدني و قابل اجرا را تعريف كند و ثانياً اين تاكتيك هاي مجزا، هم پوشاني و هم افزايي داشته باشند، از يكديگر نيرو بگيرند و انرژي و شتاب پيشبرد استراتژي را فراهم كنند. متقابلا اگر بخشي از تاكتيك ها، ناشدني بود يا مجموعه آنها به جاي هم پوشاني سيستماتيك، دستخوش نيروي گريز از مركز و «از هم پاشي» بود، يقين بايد كرد استراتژي در درون خود دچار تناقض است و در واقع بيش از آن كه «راه برد» باشد مضمون راه نبردن و قفل شدگي را با خود يدك مي كشد. اما اگر جابه جايي مداوم تاكتيك ها راه به جايي نبرد و امكان زدن استارت حركت فراهم نيامد، بايد يقين كرد كه استراتژي در ذات خود مشكل دارد و طراحان آن دچار انجماد شده اند.

حال اگر بر فرض، مكانيك خودروسازي را ديديد كه پس از كلنجار با خودروي دست ساز خويش نتوانست استارت بزند و با عصبانيت لگد به خودرو كوبيد، بايد در توان و تدبير شخص وي بيشتر شك كنيد تا خودرويي كه سرهم شده است. رفتاري كه جبهه استكبار به ويژه در هفته هاي اخير در مقابل ايران از خود نشان مي دهد گرچه مي كوشد ساماندهي دور تازه اي از تدبير ها را به رخ بكشد اما به قرائن و شواهد مختلف، از زوال و امتناع استراتژي خبر مي دهد و اين در حالي است به شهادت صاحب منصبان و استراتژيست ها و تحليلگران متعدد در آن جبهه، ايران با سرعت به سمت اهداف استراتژيك خويش پيش مي رود.

در اين باره، دلالت هاي گوناگوني ديده مي شود و چند نكته قابل بحث و اعتناست.
1- نوع رويكرد غرب مقابل ايران همواره ميان چند گزينه تحريم اقتصادي، فشار سياسي، تهديد به حمله نظامي، جنگ نرم، تلاش براي بي ثبات سازي از درون و نهايتاً مذاكره در نوسان و رفت و آمد بوده است. غرب همواره تلاش كرده تا همه گزينه ها را روي ميز داشته باشد و گاه آميزه اي از اين گزينه ها را به كار گرفته تا با تطميع و تهديد و بي ثبات سازي و تشتت داخلي بتواند اگر نمي تواند ايران جديد را ساقط كند لااقل امتيازي از او بستاند يا شتاب حركتش را كند سازد. پرگار ترسيم راهبرد عليه ايران همواره از نقطه «انحلال» يا «اخلال» و «اختلال» در ايران جديد به گردش درآمده است. اما چالش نفس گير امروز براي قدرت هاي غربي اين است كه آنها در 31 سال گذشته با همه تكاپوها نتوانسته اند خود را به حركت شتابان و رو به جلوي ايران برسانند و سرعت خود را با سرعت ايران تنظيم كنند. به همين دليل هم كمند اندازي براي مهار ايران بي مفهوم جلوه كرده است.

اين اظهارات چند روز پيش بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل در كنست (پارلمان) است كه «برنامه هسته اي ايران با شتاب به پيش مي تازد اما غرب با روش هايي كه سرعت آن مانند سرعت يك قطار زهوار در رفته است، مي خواهد به ايران برسد و از شتاب آن بكاهد». البته برخي خبرگزاري ها سخنان نتانياهو را به گونه ديگري مخابره كردند كه در معنا تفاوت چنداني با نقل قول اول نمي كند؛ «ايران مانند قطاري پرسرعت پيش مي رود و غرب در اين مسير مانند اتومبيلي است كه هر قطعه از آن به سمتي مي رود». نتانياهو شبيه همين مضمون را 10 روز پيش در همايش ساليانه رؤساي آژانس يهود (سوخنوت) عنوان كرد «جامعه جهاني ]غرب[ بايد حتي بدون همراهي شوراي امنيت به تحريم فوري ايران بپردازد.

زمان رسيدگي به مسئله ايران الان است، نه وقت ديگر. اين مسئله به خودي خود حل نمي شود». در همان نشست بود كه شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي، بار ديگر استراتژي خصومت با ايران را مورد تاكيد قرار داد و گفت: «مسئله خطرناك، ماهيت حكومت اسلامي است. ما بايد از مخالفان حمايت كنيم تا دلگرم شوند. آنها به نيابت از ما با رژيم اسلامي مي جنگند».

فناوري هسته اي، نوك پيداي كوه قدرت ايران است. غرب، عمق وسعت يافته اين قدرت را در اقتدار فرهنگي و نفوذ معنوي جمهوري اسلامي در خاورميانه اسلامي و جهان ستم ديدگان مي بيند. جرم بزرگ ايران جديد و انقلابي در اين است كه هم «مدل عملي پيشرفت» است و هم «استوار» مانده و فرو نمي ريزد و اين هر دو مفهومي واحد را تداعي مي كند؛ ايران، جذاب و الهام بخش است و بايد از آن الگو گرفت، الگوي پيشرفت و استقلال و ماندگاري قدرتمندانه.

از نگاه قدرت ها، ايران پس از انقلاب اسلامي همان الگوي جنگ نرمي را كه بلوك غرب براي به زير كشيدن بلوك شرق با موفقيت به كار گرفت، عليه سيطره و غلبه جهاني غرب به كار گرفته و به قول جناب جين شارپ، به شيوه هنر رزمي جيجيتسو با غرب مواجه شده است. ايران ابزار و پيام هاي قدرت ساز غرب را بر عليه خود آنها به استخدام درآورده اما برخلاف راهبرد آمريكا محتواي اسلامي به تئوري «خاورميانه جديد» بخشيده است.قدرت و نفوذ فزاينده ايران - برخلاف رويه مستكبران- در طول افزايش قدرت ملت هاست و نه در تعارض با آنها.

2-رويكرد غرب به جنگ نرم عليه ايران، بي هيچ قرينه ديگري و به خودي خود اثبات اقتدار ايران است. وقتي جنگ از شكل بسيط و آشكار فراتر مي رود و چهره اي پيچيده و پنهان به خود مي گيرد، حاكي از ناكامي جنگ سخت و نيمه سخت است و بر قدرت حريف دلالت مي كند. ذات قدرت انقلاب اسلامي مبتني بر قدرت نرم و گيرايي پيام و نفوذ كلام آن بود. اما ذات قدرت غرب بر زور و تغلب است حتي اگر به جنگ نرم- رخنه و تفرقه افكني- متوسل شود.

بنابراين اگرچه در لفظ مشترك، اما نوع و جنس قدرت نرم ايران ماهيتاً متفاوت با جنگ نرم غرب است. در هر صورت توسل به جنگ نرم عليه ايران پس از 3 دهه كينه توزي سخت و نيمه سخت، شاهدي بر اقتدار جمهوري اسلامي است اما در عين حال وقتي با چاشني تهديد نظامي و تحريم اقتصادي آميخته مي شود، دلالت بر زوال استراتژي در جبهه استكبار مي كند. اين چه جنگ نرمي است كه دشمن در آن پنجه و دندان نشان مي دهد و زوزه مي كشد؟! اگر جنگ نرم از جنس خواب كردن و كمين و شبيخون ناگهاني است، بنابراين كاربست هياهو و تهديد و تحريم و رجزخواني و طبالي، عين بلاهت است و نشان مي دهد رفتار اخير بيش از آن كه از عقلانيت و تدبير سرچشمه گرفته باشد، از غريزه و هيجان خشم برخاسته است. وقتي از نتانياهو در فلسطين اشغالي گرفته تا هيلاري كلينتون- نسخه رنگي و فرتوت تر كاندوليزا رايس!- سوزنشان روي واژه نامطبوع «تحريم هاي فلج كننده و گزنده» گير مي كند، ديگر نبايد اين گير كردن سوزن را به حساب موزوني و هم آهنگي در استراتژي جديد عليه ايران گذاشت. اين واژه ها با شفافيت تمام، دلالت بر كينه ورزي شتري و غريزه عقربي مي كند و نيز، دلالت بر اينكه اولا ايران برخلاف ادعاها سرپا و پويا و پيشرو است و ثانياً نقابداران دموكراسي و حقوق بشر و آزادي، جز قصد دشمني و آزار و انسداد ندارند.

يكي مثل اوباما- نسخه سياه و سفيد بوش- چگونه به خود جرئت مي دهد با وجود شعار فريباي تغيير و «ري ست» (آغاز مجدد)، صراحتاً از تهديد به حمله نظامي و تحريم هاي اقتصادي فلج كننده عليه ايران با همان ديالوگ كهنه بوش دفاع كند در حالي كه دو هفته پيش دستور ساخت صد و پنجمين رآكتور اتمي آمريكا را- پس از 30 سال توقف- با اختصاص 8ميليارد دلار بودجه اعلام كرد و در عباراتي معنادار به توجيه استراتژيك اين تصميم پرداخت؟! به اين توجيهات توجه كنيد «آمريكا براي تأمين نيازهاي آينده انرژي و توليد انرژي پاك و كاهش وابستگي به واردات نفت، به اين نيروگاه هاي هسته اي نيازمند است.

كشورهاي ديگر از جمله چين هم اينك در زمينه انرژي پاك سرمايه گذاري مي كنند و اين خطر وجود دارد كه ايالات متحده از آنها عقب بيفتد. در حالي كه در ركود اقتصادي به سر مي بريم، پروژه جديد طي 8سال هزاران شغل تازه عمراني ايجاد مي كند و پس از راه اندازي نيروگاه نيز، صدها شغل تازه با حقوق خوب به وجود خواهد آورد. ما نمي توانيم در مورد مسئله اي كه بر اقتصاد، امنيت و آينده سياره ما تأثير مي گذارد، همچنان درگير مجادله هاي كهنه چپ و راست در كنگره باشيم. براي تأمين نيازهاي انرژي و جلوگيري از عواقب بد تغييرات اقليمي، بايد عرضه انرژي هسته اي را افزايش دهيم. مسئله به همين سادگي است».

يعني كشور داراي هزاران بمب و كلاهك اتمي كه اساساً با نسل كشي هيروشيما و ناكازاكي، بمب هسته اي را به جهان معرفي كرد حق دارد به 104 نيروگاه و رآكتور اتمي بسنده نكند اما ايران قرباني سلاح هاي كشتارجمعي غرب، بايد از حق استفاده صلح آميز محروم بماند؟! از آقاي نتانياهو كه اين روزها به يك بشكه خشم در حال انفجار شبيه تر است، بپرسيد. از او بپرسيد كه در وجنات ايران جديد، اثري از تمكين به اين دستور محروميت مي بيند؟!

3- تحريم ها براي غرب جز هزينه، هيچ سودي به همراه نداشته و نفس كاربست چنين تجارت خسارت باري كافي است تا همه آنها را كه راهي در تينك تانك هاي آمريكا وانگليس و اسرائيل ندارند، دلالت كند به اين حقيقت كه تينك تانك ها به نقطه زوال و امتناع استراتژي رسيده اند. اولين و فوري ترين نتيجه تحريم ها، هوشيارتر و منسجم تر كردن ملت- دولت ايران است. نتيجه فوري دوم، آنجاست كه در نگاه كنجكاو ملت ها و دولت هاي مستقل بحث مشروعيت و حقانيت تحريم به ميان مي آيد و غرب را به چالش مي كشد. قصه تحريم قصه آش نخورده و دهن سوخته است براي غرب.

تحريم ها با اين هزينه هاي گزاف، به شكلي مصيبت بار و در فرايندي 8-7 ماهه تا يك ساله به تصويب مي رسند. بايد از 7 خوان بگذرند و در هر خوان نحيف تر و لاغرتر شوند تا به خوان بعدي عبور كنند تا آنجا كه به هنگام تصويب همچون قالب يخ آفتاب مرداد خورده مي شوند، پخش و پلا و وارفته. فرآيند تصويب تحريم از جنس كمدي برادران پت و مت و تقلاهاي جان فرسا و بلاهت آميز آنهاست.

تحريم ها تا واقعي و موثر هستند تصويب نمي شوند و هنگامي مهر تأييد پاي آنها مي خورد كه دندان نيش و ناخن پنجه شان را كشيده باشند و البته همان تحريم هاي نيم بند هم اجرا نمي شوند كه دنياي اقتصاد، دنياي رقابت از نوع آدام اسميتي آن است. چين و روسيه و برزيل و تركيه و... -بخوانيد همه كشورها به استثناي آمريكا و انگليس و برخي اقمار آنها- هم اين واقعيت را مي فهمند. و شايد در وقتي ديگر به تفصيل بايد نوشت كه ايران جديد در تصميم استراتژيك خود متوقف و معطل روي خوش يا ناخوش هيچ دولتي- چه غربي و چه شرقي، چه آمريكا و چه روسيه و چين- نمي ماند. ايران مدت هاست از مرز مهار شدن عبور كرده است.

تهران امروز:فساد، فقر را تشديد مي‌كند

«فساد، فقر را تشديد مي‌كند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛20 سال پيش بود كه رهبر فرزانه انقلاب در مراسم بيعت خانواده‌هاي شهداي هفتم تير و اعضاي شوراي عالي قضايي با ايشان تاكيد فرمودند كه: «در تمام دنيا، قوه قضائيه ملاك و معيار سلامت جامعه است. اگر قوه قضائيه‌اي عالم و دقيق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسلامي وجود داشته باشد، به مرور تمام دستگاه‌هاي كشور و جامعه اسلامي اصلاح خواهند شد. ممكن نيست كه كشوري به سلامت كامل اجتماعي برسد، مگر آنكه دستگاه قضايي سالم و بي‌عيبي به‌وجود آيد.» آنچه رهبر معظم انقلاب در آن روزها بر آن تاكيد كردند هنوز و همچنان يكي از ملاك‌ها و معيارهاي اصلي و اساسي در توسعه‌يافتگي جوامع به‌شمار مي‌آيد.

اين روزها به همان ميزان كه رشد اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاري در جامعه براي شتاب در توسعه ضروري است قدرت مبارزه و مواجهه با تخلفات و فسادها نيز ضروري و حتمي است. جامعه بدون دستگاه قضايي قدرتمند و منزه نمي‌تواند به پويايي و نشاط بيشتر دست يابد. لذا ضروري است كه دستگاه قضايي در امر مبارزه با فساد كه نمونه‌اي از آن را روز گذشته حضرت آيت‌الله لاريجاني بيان كردند عزم جدي داشته باشد تا خانه مفسدان ناامن و خانه ملت امن گردد.

زيرا فساد اقتصادي نمونه و شاهدي بر ناامني اقتصادي و اجتماعي است و سبب‌ساز بروز ناهنجاري‌هاي عديده خواهد شد. ضمن آنكه براساس مطالعات صورت گرفته فساد اقتصادي نه تنها به روندهاي قانوني و اعتماد اجتماعي آسيب مي‌رساند بلكه خود يكي از عوامل اصلي بروز نابرابري و شكاف طبقاتي و خارج شدن ميزان عدالت اجتماعي از جاي خود قلمداد مي‌شود. برمبناي همين مطالعات هر چه نمره يك كشور در شاخص فساد بدتر باشد به احتمال زياد نابرابري درآمدي نيز در آن كشور بيشتر است. بنابراين 0.78 درصد افزايش در نرخ رشد فساد حكايت از كاهش 7.8 درصدي نرخ رشد درآمد ساليانه اقشار فقير دارد. (اقتصاد سياسي فساد، راغفر، 87)

در واقع فساد باعث فقيرتر شدن فقرا و تشديد فاصله طبقاتي خواهد شد و از اين نظر مبارزه با آن خود به مثابه يك عامل اقتصادي بر‌فرآيندهاي اجتماعي تاثير مثبت خواهد نهاد. اما از ياد نبايد برد همچنان‌كه مقوله مبارزه با فساد مهم است كاهش زمينه بروز فساد نيز ضروري است. رشد يا نمو فساد در جوامع زمينه‌هايي دارد كه بايد با نگاه آسيب‌شناسانه بدان پرداخت و آن را به نفع كسب و كار شايسته و مناسب تغيير داد. ديوان‌سالاري گسترده و دولت‌هاي حجيم در اكثر جوامع يكي از اصلي‌ترين عوامل بروز فساد بوده‌اند. زيرا در چنين ساختارهايي گاهي افرادي مي‌توانند از قدرت و مسئوليت خود سوء‌استفاده كرده و جهت حركت منابع و اعتبارات را تغيير دهند و از اين رهگذر خود نيز طرفي ببندند؛ اتفاقي كه در نمونه جديدي كه رياست قوه قضائيه اعلام كرده‌اند به خوبي قابل رديابي است. اين مشكل به اين يا آن دولت هم ارتباط ندارد و مساله‌اي عام و متعلق به كل سيستم‌هايي است كه با چنين مكانيسمي فعاليت مي‌كنند. در واقع اين مكانيسم توليد فساد را تشديد مي‌كند و ارتباطي صرفا به خوبي يا بدي اين يا آن مدير هم ندارد. بنابراين بهترين كار در چنين شرايطي اصلاح ساختارها و فرآيندهاي انجام كار و بهينه‌سازي امور با استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين و روش‌هاي آزمون پس داده است. بازمهندسي اين سيستم‌ها وظيفه و رسالت دولت‌هاست.

كوچك‌سازي بدنه دولت – مقوله‌اي كه در برنامه چهارم نيز بر آن تاكيد فراوان شده بود – و شتاب بيشتر در خصوصي‌سازي كه در قالب اصل 44 قانون اساسي مطرح و اجرا شده حركت در جهت همين مسير تلقي مي‌شود چرا كه اين هر دو از لوازم اصلاح ساختارها محسوب مي‌شوند. وقتي ديوان‌سالاري كاهش يابد انحصار مديريت منابع نيز كاهش مي‌يابد و به تبع آن فساد نيز كه «همزاد» انحصار عنوان مي‌شود كاهش خواهد يافت. اما فراموش نبايد كرد كه نظارت در اين زمينه تعطيل بردار نيست و هميشه و همواره بايد از آن بهره جست و بخش قابل توجهي از اين نظارت هم برعهده خود دولت‌هاست. بحثي كه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «گرفتن گلوگاه فساد » تعبير كرده‌اند.

ايشان در اين زمينه فرموده‌اند:«بخشي كه مربوط به قوه مجريه است، گرفتن گلوگاه فساد است. در بخش‌هاي مالي، پولي، بازرگاني و گمركي، گلوگاه فساد مالي وجود دارد. بي‌توجهي به اين مراكز موجب مي‌شود فساد به‌وجود آيد. وقتي دستگاه‌ها نظارت و مراقبت خود را دقيق كنند جلو فساد گرفته خواهد شد. (بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي 82/2/22) بنابراين ضروري است كه براي مقابله با فساد احكام و لوازم نظارت كه همان قانون‌گرايي و تن دادن به مر قانون است نصب‌العين همه مسئولان قرار گيرد. چه بسا با همين اقدامات بتوان جلوي بسياري از انحرافات را گرفت و به شكوفايي بيشتر جامعه ياري رساند.
 
رسالت: سلطنت طلب جمهوريخواه

«سلطنت طلب جمهوريخواه» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ عبدالکريم سروش يکي از5  عضو اتاق فکر براندازي نظام در لندن اخيرا طي مصاحبه اي گفته است:« ما مي توانيم از جمهوري اسلامي تصوري به منزله جمهوري مسلمانان داشته باشيم بدون اينکه ولايت فقيه برآن حاکم باشد. وقتي هم قرار است نام جمهوري مسلمانان برآن نهاده شود بهتر است همان جمهوري مطلق به کار رود.»از اين بيان مستفاد مي شود دعواي اصلي آنها با «اسلام» و «ولايت فقيه» است  چرا که اسلام و ولايت فقيه سد راه بازگشت استبداد به کشور و تحکيم سلطه استعمار آمريکاست.

مفهوم تئوري سروش نوعي جمهوريخواهي براي سلطنت طلبان و نوعي سلطنت طلبي تحت پوشش جمهوريخواهي است.از اين جهت بايد به خاطر ظرافت کار باز توليد سلطنت طلبي در اتاق فکر لندن به آنها تبريک گفت!سروش خود را مدافع سکولاريسم سياسي در اين مصاحبه معرفي کرده است، او اين ايده را بهداشتي ترين حالت براي حکومت مي داند . اما مشخص نمي کند اين بهداري را براي که مي خواهد و بهداشت چه کساني را مي خواهد در آن تضمين کند.

سابقه اسلاف او در مشروطه و نهضت ملي نشان مي دهد که سرمايه داران وابسته به بيگانگان ، جاسوسان و منافقين و مخالفان اسلام در صف اين اداره بهداري در نوبت ايستاده اند تا آقاي دکتر آنها را ويزيت فرمايد که اگر براي جمهوري مطلق وي آسيبي ندارد مهر سلامت برآن بزند و اگر آسيبي دارد آنها را روانه زندانها و شکنجه گاههايي به سبک قاجار و پهلوي نمايد.

همچنين وي در اين گفتگو از «دموکراسي»، «پلوراليسم» و «جامعه مدني» به عنوان سه داروي شفابخش در بهداري حکومتي خود نام برده است و اعلام کرده است هرکس از اين سه دارو مصرف نکند دچار بيماري «استبداد ديني» است.وي تئوري ولايت فقيه را به منزله تفسير استبدادي از دين دانسته و عملا به بيش از98  درصد مردم ايران که به جمهوري اسلامي راي داده اند و در رفراندوم قانون اساسي همان راي را مورد تائيد قرار داده اند توهين کرده است.

سروش مي خواهد با تقليد از استالين پس از رسيدن به حکومت با اعزام ميليونها ايراني مسلمان به زندانها و بيمارستانهاي رواني و نيز شکنجه گاهها و قتلگاهها ، جمهوري بهداشتي خود را تحت عنوان «جمهوري مسلمانان» تاسيس کند. تشکيل چنين جمهوري اي حتي در رويا هم تصورش مشکل است تا چه رسد به بيداري!

آمريکايي ها در شاخه نظامي ناتو چنين غلطي را نتوانستند بکنند، او چگونه در شاخه فرهنگي ناتو مي تواند چنين کاري راعملي سازد؟

خود آمريکايي ها از اين نوع چاه کندن امثال سروش، نيک مي دانند که براي آنها آبي به دست نمي آيد اما مي دانند که حداقل ناني براي وطن فروشي يک عده پخت مي شود که مي توانند با آن فعلا سدجوع کنند.
 
ابتكار: از حمايت مدونا تا حمايت صندوق بين المللي پول

«از حمايت مدونا تا حمايت صندوق بين المللي پول»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محسن مهديان است كه در آن مي‌خوانيد؛مدونا خواننده صهيونيست و مستهجن غربي در 8ماه فتنه، چندبار از کودتاي سبز آمريکائي -وطني حمايت کرد. بديهي است حمايت اين فا حشه مشهور از کودتاگران برگي ديگر از کارنامه سياه اين خائنان است. در 8ماهي که کودتاي سبز اجرا و رسوا شد، از مدونا تا اوباما، از گوگوش تا سروش، از همجنس گراها تا فرماسونرها کودتاچيان را تشويق کردند و همين موضوع هر بار و هر روز بر نفرت ملي ها و اسلامي ها از جريان فتنه افزود. به فتنه گران اعتراض شد که چرا براي يکبار هم که شده از حمايت ابتذال و اباحه و الحاد اعلام برائت نمي کنيد؟ حمايت رقاصه بي آبرو از جريان فتنه به معناي حمايت نماد ابتذال غرب و حتي بالاتر از آن، نظام سلطه پشت پرده آن، از جريان فتنه داخلي است و طبيعي است که حمايت اين افراد از فتنه گران، در داخل کشور با حساسيت و روبرو و رسوايي بيشتر کودتاگران را به دنبال داشته است.

اما آخرين خبر حمايت مدونا از فتنه گران همراه بود با قدرداني «صندوق بين المللي پول» از برخي سياست هاي اقتصادي دولت دهم. خبر حمايت مدونا در رسانه هاي مخالف جريان فتنه منتشر شد ولي رسانه هاي مدافع فتنه از روي شرمندگي و بخاطر جلوگيري از آبروريزي بيشتر، آنرا منعکس نگردند.

اما خبر تقدير و حمايت صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران را روابط عمومي بانک مرکزي براي اولين بار منتشر کرد و همه رسانه موافق و مخالف هم آنرا پوشش دادند.ماجرا چيست؟ اساسا اين دو موضوع چه ارتباطي با هم دارند؟ چرا با هم مقايسه شدند؟ چرا در برابر هم قرار گرفتند؟ صندوق بين المللي پول به تعبير رهبر انقلاب «ابزار استعمار» است.

نسخه‌هاي اقتصادي اين صندوق اولين بار در دهه 70 و توسط کارگزاران سازندگي در کشور اجرا شد. سياست هايي که به تعديل معروف شد، توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني بود که تورم 49 درصدي سال1374 و بيکاري و نابساماني و بي عدالتي گسترده سالهاي بعد را به دنبال داشت.

"جان پر کينز" کارشناس صندوق بين المللي پول در کتاب "خاطرات يک جاني اقتصادي" از اين صندوق به عنوان نهاد "استعمارگر کشورهاي جهان سومي" نام مي برد و "جوزف استيگليتز" اقتصاددان مشهور و برنده جايزه نوبل از آن به نهادي براي "تحريق اقتصادي" و "تخريب پنهاني دموکراسي" و "ترويج فساد مالي و سياسي" در کشور ها ياد مي کند.صندوق بين المللي پول به عنوان بخشي از "ايدئولوژي اجماع واشنگتني" الگوي بنياد گرايي بازار را توصيه مي کند و با همين ابزار هم استقلال کشورها را روي مقراض دو تکه عرضه و تقاضا به حراج مي گذارد.

اجراي توصيه هاي "صندوق بين المللي پول" در بسياري از کشورهاي جهان سوم عملا باعث نابساماني و فقر بيشتر، تشديد اختلاف درآمدها، بهره کشي از کار کودکان و استثمار بيرحمانه کارگران شده است و به دليل همين تجربه تلخ، اين نهاد بين المللي امروزه در کشورهاي در حال توسعه بسيار بدنام و بدسابقه و عامل استثمار نوين آمريکايي تلقي مي شود. از همين روست که دولت نهم نيز با نقد نسخه هاي صندوق بين المللي پول در دولت هاي گذشته بر سر کار آمد.

حال سوال اين است که حمايت و تقدير اين نهاد استعماري از اقتصاد ايران براي چيست؟ چرا صندوق بين المللي پول از سياست حذف يارانه در ايران حمايت مي کند؟ چرا از خصوصي سازي شتابزده در ايران تقدير مي کند؟ چرا از سياست رها سازي قيمت ها در ايران خوشحال است؟ مگر نه اين است که بنياد گرايي بازار در چارچوب نسخه هاي اقتصادي صندوق دنبال مي شود؟ آيا نبايد دولت از خود سوال کند که چرا طي چند سال گذشته چندين بار از سوي صندوق بين المللي پول مورد حمايت قرار گرفته است؟ آيا حمايت يک نهاد استعماري به اندازه حمايت مدونا خواننده مبتذل غربي شايسه اعلام برائت نيست؟ مگر نه اين است که مدونا، ابزار و نماد ابتذال غرب است و صندوق بين المللي پول، ابزار و نماد سلطه استعماري غرب؟ مگر نه اين است که مدونا و صندوق بين المللي پول، سرشت و هويتي واحد دارند و آن ابزار فرهنگي غرب است و اين ابزار اقتصادي آن؟چطور مي شود آقاي احمدي نژاد صندوق بين المللي پول را يک نهاد استعماري معرفي مي کند اما مقامات ارشد و تيم اقتصادي دولت براي حمايت و تشويق اين نهاد آمريکائي، اينطور به وجد آمده اند و ذوق زده به يکديگر تبريک مي گويند؟ چطور مي شود که اعلام برائت نکردن فتنه گران از حمايت رقاصه نماد ابتذال غرب، باعث بي آبرويي و سرزنش آنهاست اما حمايت نماد استثمار نوين، سند افتخار دولت دهم؟!آثار اعتقاد و شيفتگي تيم اقتصادي دولت دهم به سياستهاي ليبرال سرمايه داري که به شيوه اي «نرم» در حال پي گيري است و با صراحت تمام مورد تاييد صندوق بين المللي پول قرار گرفته است، تنها در حوزه اقتصاد محدود نخواهد ماند و همه جوانب زندگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي را تحت تاثير قرار خواهد داد. فاجعه اي که از درون "بنياد گرايي بازار" و "کازينوي سرمايه داري" شکل مي گيرد نه سبز است و نه هيچ رنگ ديگري که بتوان با ابزار هاي امنيتي به مقابله با آن رفت.

20سال پيش شبيخون فرهنگي غرب براي استحاله و به زانو درآوردن انقلاب اسلامي آغاز شد و نتيجه اش را در فتنه اخير به عيان ديديم. اگر امروز در برابر شبيخون اقتصادي غرب و اجراي سياستهاي ليبرال سرمايه داري سکوت کنيم، دير يا زود جريان فتنه در رنگ و لباس ديگري از درون به انقلاب و نظام حمله خواهد کرد.

جمهوري اسلامي:مصر در آستانه تحول

«مصر در آستانه تحول»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛مصر اين روزها آبستن حوادثي است كه مي تواند منجر به پايان سلطه 28 ساله حسني مبارك رئيس جمهور تقريبا مادام العمر بر اين كشور شود. واقعيت اينست كه مصر در زمان حكومت مبارك بر اثر تداوم سياستهاي سركوبگرانه از يكسو و دنباله روي از خط مشي سازش با رژيم صهيونيستي از سوي ديگر به نقطه حساس و شكننده اي رسيده كه وقوع انفجار سياسي در اين كشور غيرمحتمل نيست.

براي درك اين موقعيت و آنچه در لايه هاي قدرت در اين كشور باستاني مي گذرد و لزوم دگرگوني در ساختار حاكميت مطلق رژيم مصر توجه به نكات كليدي زير ضروري است.

1 رئيس جمهور 81 ساله مصر روز شنبه در بيمارستاني در آلمان تحت عمل جراحي دستگاه گوارش قرار گرفت . وي كه از مدتها پيش دچار بيماري است و هنگام يك نطق تلويزيوني از حال رفت در پوشش سفري كاري به آلمان منتقل و بلافاصله تحت معالجه توسط پزشكان آلماني قرار گرفت . وي قبل از انتقال به برلين طبق ماده 82 قانون اساسي مصر مسئوليت امور رياست جمهوري را تا زماني كه سلامت خود را باز نيافته به « محمد تظيف » نخست وزير مصر واگذار كرد. هر چند رسانه هاي مصر از پخش هرگونه خبر درباره وضعيت مبارك منع شده اند ولي همراهي وزير بهداشت مصر با مبارك در اين سفر سمت و سوي كاري بودن اين سفر را نفي كرده و بر وخامت اوضاع رئيس جمهور مصر تاكيد دارد.

همين امر سبب بروز شايعاتي درباره آينده مصر شده است . حسني مبارك كه در مدت حكومت 28 ساله خود هيچ رقيبي را تحمل نكرده و حتي از اينكه فردي را براي معاونت رياست جمهوري تعيين كند هم استنكاف مي كرد اكنون مجبور شده قدرت را به نخست وزيرش تفويض كند و حداقل براي مدتي نامعلوم با قدرت خداحافظي نمايد. از اين رو اينكه مصر در اين دوره انتقالي چه وضعيتي پيدا خواهد كرد و آيا دچار بي ثباتي و هرج و مرج شده و تا انتخابات رياست جمهوري كه قرار است سال آينده برگزار شود چه مراحلي را خواهد گذراند سئوالات و حساسيت هاي زيادي را در سطح داخلي و بين المللي برانگيخته است . اينكه يكي از چهره هاي رژيم حاكم و احتمالا يكي از فرماندهان ارتش به صورت موقت قدرت را دردست خواهد گرفت و زمينه را براي برگزاري انتخابات و روي كار آمدن جمال مبارك فرزند حسني مبارك و موروثي شدن حكومت آماده خواهد كرد و يا هرج و مرج در اين كشور بروز خواهد نمود و يا اينكه اصولا انتقال قدرت به پايان سلطه 28 ساله مبارك و استقرار نوعي دمكراسي و حاكميت مردمي خواهد انجاميد احتمالاتي هستند كه در محافل سياسي داخل و خارج مصر مطرح مي باشند.

2 تا قبل از بيماري حسني مبارك نيز اين سئوال در مصر مطرح بود كه اين كشور در آستانه انتخابات سال آينده به كدام سو خواهد رفت آيا جمال مبارك جانشين پدر خود خواهد شد يا اينكه « عمر سليمان » مرد قدرتمند تشكيلات امنيتي مصر كه پايه هاي سلطه مبارك را در مصر محكم كرده جاي او را خواهد گرفت و يا اينكه « محمد البرادعي » از راه رسيده كه از حمايت برخي كشروهاي اروپايي براي ايجاد تغييرات روبنايي و دمكراتيزه كردن مصر برخوردار است خود رابه حاكميت تحميل خواهد كرد.

جمال مبارك فرزند 45 ساله حسني مبارك طي سالهاي اخير در كنار پدرش نفوذ فراواني از طريق مجاري حزب حاكم و روزنامه هاي دولتي در كشور پيدا كرده و نامزد اول براي اجراي سياست موروثي شدن حكومت در مصر است ولي در كنار او سرلشكر « عمر سليمان » رئيس تشكيلات امنيتي مصر كه در حد يك وزير داراي قدرت در اين كشور است نقش هاي فراواني را علاوه بر ايجاد سلطه داخلي به عنوان فرستاده ويژه و شخص مورد اعتماد حسني مبارك در گفتگوهاي سازش اعراب و اسرائيل محاصره غزه و بحران سودان ايفا كرده و از مقبوليت فراوان آمريكا و رژيم صهيونيستي و حتي برخي كشورهاي اقتدارگراي اروپايي برخوردار است خودنمايي مي كند.

در اين ميان ورود شخصيت مشهور جديدي به نام « محمد البرادعي » كه به تازگي از سمت مدير كلي آژانس بين المللي انرژي اتمي كنار رفته و رابطه نسبتا زيادي با سازمانهاي بين المللي و كشورهاي حامي اين نهاد دارد به صحنه معادله قدرت در مصر توانسته موازانه قوا را در اين كشور تا حدي برهم بزند ولي براساس تحليل راديو دولتي سوئز حزب حاكم اين كشور اجازه اجراي اين نقشه و تغيير حاكميت رژيم مصر را نمي دهد حتي اگر اين كشور در دريايي از خون دست و پا بزند زيرا تنها گزينه جانشيني رئيس جمهور مصر جمال مبارك است !

اما ناگفته پيداست كه اين انتخاب بايد با موافقت ثانويه نيروهاي امنيتي و ارتش مصر و تاييد اوليه آمريكا مواجه باشد. به همين دليل حسني مبارك عليرغم وضعيت مزاجي نامناسبي كه داشت مجبور شد شخصا به آمريكا سفر كند و در ديدار با اوباما در مورد جانشيني فرزندش با رئيس جمهور آمريكا مذاكره نمايد.

مبارك عليرغم مشكلات فراوان داخلي سعي كرد كه مساله فلسطين و سازش با رژيم صهيونيستي را زودتر حل و فصل كند تا هم خدمت ديگري به منافع آمريكا در خاورميانه كرده باشد و هم درصورتي كه فرزندش جانشين وي شود راه را براي او هموار نمايد.

3 حسني مبارك پس از 28 سال سلطه بر مصر و خوشرقصي براي آمريكا و رژيم صهيونيستي در اجراي توطئه هاي ذلت بار و سازشكارانه و اجراي سياستهاي خاورميانه اي كاخ سفيد اكنون به عنصري تاريخ مصرف گذشته تبديل شده كه كارآيي خود را از دست داده و بايد فرد ديگري جايگزين او شود.

مبارك در يكسال گذشته عليرغم تسليم بودن در قبال تمام نقشه هاي آمريكا و خوش رقصي براي صهيونيستها و خيانت به آرمان ملت فلسطين با اجراي سياست محاصره مردم فلسطين و احداث ديوار فولادي و مرز مشترك مصر با غزه يكبار ديگر ذلت خود را به حاميان غربي اش نشان داد ولي نتوانست رضايت كامل آنها را كسب كند و در عوض خشم مقدس ملت مسلمان مصر و مسلمانان جهان را عليه خود خريد. اين بخشي از نتيجه همان سياستهاي رسوايي است كه دير يا زود خود را در صحنه معادلات قدرت در مصر و درهم ريختن آرايش سياسي اين كشور نشان خواهد داد.

4 رژيم مبارك ماههاست كه سرگرم تدارك مقدمات انتقال قدرت و موروثي كردن حكومت است . در اين زمينه انواع روشهاي سركوب تهديد و محدود كردن فعاليتهاي مبارزان به كار گرفته شده و طيف وسيعي از نيروها و رهبران اخوان المسلمين با اجراي شيوه هاي كينه توزانه بازداشت شده و سياست مشت آهنين عليه مردم مسلمان مصر به كار افتاده است ولي اين سياست جز ملتهب تر كردن اوضاع سياسي و اجتماعي مصر و دامنه دارتر شدن واكنش هاي مخالفين رژيم نتيجه اي در برنداشته است . توسل به سياستهاي پليسي و پرونده سازي عليه حزب الله لبنان و مقاومت اسلامي هم با ناكامي فزاينده اي مواجه شده به گونه اي كه اين روزها كه نفس رژيم مبارك به شماره افتاده بايد در انتظار عكس العمل هاي داخلي و فوران خشم فرو خفته ملت مصر عليه 28 سال سياست ننگين خائنانه و نامبارك فراعنه بود.

دنياي اقتصاد:چالش‌هاي بودجه‌هاي نفتي

«چالش‌هاي بودجه‌هاي نفتي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛پيش‌بيني دخل و خرج دولت‌ها در كشورهاي صادركننده نفتي چالش‌هاي خاص خود را دارند و لذا مجريان و تصويب‌كنندگان آن در مقابل اهداف آن و چگونگي دستيابي بدان اهداف در مقابل مردم خود مسووليت مضاعف دارند، چرا؟

زيرا درآمد اصلي كشور كه در دست دولت‌هاي اين كشورها متمركز شده‌است ماهيتي خاص دارد؛ يعني از منبعي تمام‌شدني و پرنوسان سرچشمه مي‌گيرد و با نااطميناني و نامعلومي‌ها مواجه بوده و سرانجام درآمدي است كه از تقاضاي خارجيان مشتق مي‌شود. آثار اين جلوه‌هاي خاص از درآمد نفتي، سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي، دولت‌ها را در بلندمدت با چالش تخصيص بهتر ثروت ملي براي نسل‌هاي كنوني و آيندگان و پايدارپذيري مالي بخشيدن به سياست‌ها و استراتژي‌هاي مالي كشور و در كوتاه‌مدت با چالش ثبات‌بخشي به اقتصاد كلان و برنامه‌ريزي مالي براي كاهش سلطه مالي بر سياست‌هاي پولي و اثرگذاري متغيرهاي مالي بر نرخ تورم روبه‌رو كرده است.

در چند سال گذشته، به لطف قيمت بالاي نفت و روند صعودي آن تا اواسط 2008 در كشورهاي صادركننده نفت، توسعه اقتصادي كم و بيش مطلوب بوده است و آنها مازاد حساب جاري و مالي داشته و اسب كشنده رشد اقتصادي، درآمد نفت بوده است. اين تا حد زيادي برخلاف پديده «نفرين منابع» است كه عملكرد ضعيف آنها را رقم زده بود. با وجود اين در دهه‌هاي گذشته كشورهاي صادركننده نفت در مقايسه با كشورهاي نوظهور و ساير كشورهاي در حال توسعه تورم پايين‌تري را تجربه كرده‌اند؛ در حالي كه سير صعودي تورم در اين چند سال اخير به صورت مشكل و چالش اصلي بسياري از آنها جلوه مي‌كند.

سياست‌هاي پولي در آنها براي مقابله با تورم با محدوديت‌هاي خاصي مواجه هستند؛ چراكه رژيم‌هاي ارزي آنها يا «ميخكوب شده» يا «شناور مديريت شده» از نوع سفت و سخت آن است و انعطاف‌پذيري مناسب در مقابل تغييرات ساير متغيرهاي كلان وجود ندارد.

اين امر موثر بودن سياست پولي را تضعيف مي‌نمايد و موجب مي‌شود تا بار تثبيت اقتصاد كلان بر دوش سياست‌هاي مالي بيفتد و لذا بايد دوباره اشاره كنيم كه بودجه و نقش آن در اين چالش بزرگ، دقت نمايندگان مردم را بيش از پيش مي‌طلبد. مازاد مالي گفته شده اين چند سال بر عيوب سياست‌هاي انبساطي نقاب زده و بسياري از ناكارآمدي‌هاي پروژه‌ها و مخارج دولت‌ها را زيباسازي نموده است.

ملاحظات عمده مورد غفلت نمايندگان در بررسي بودجه دولت‌هاي نفتي در بعد كوتاه‌مدت از يك طرف، ماهيت سيكلي بهره‌مندي از بودجه براي مهار تورم با مهار مخارج دولت و سياست‌هاي انبساطي مالي از طرف ديگر و ملاحظات مساله توزيع مجدد درآمدها در جامعه با اهدافي چون عدالت و فقرزدايي است و در يك كلمه بازتوزيع عادلانه درآمد نفت با آن ويژگي‌هايي كه در بالا بدان‌ها اشاره شد، براي تمام مردمي كه از بودجه متاثر مي‌شوند، اين تقاضا را پيش مي‌آورد كه مجلسيان به بعد بودجه غير از ابعاد مالي آن به ابعاد اقتصادي آن در تورم‌زدايي و كاهش بيكاري دقت كنند!

براي مثال، برخورد نمايندگان مردم با بعد توسعه‌اي بودجه در سمت مخارج دولت نيازمند وجود زيربناهاي فيزيكي و اجتماعي است كه برنامه توسعه اجتماعي و اقتصادي براي آن سال ديكته كرده است و از همه مهم‌تر بستر لازم و زيربناهاي پولي (مثل استقلال بانك مركزي در سياست‌ها و ابزارها براي دستيابي به اهداف پولي) و مالي است كه بازيافت درآمد با دلارها يا يوروهاي نفتي را بتوان با رعايت ملاحظات فوق عملي نمود.

براي بلندمدت‌تر مهار و كنترل مناسب مالي در اين كشورها و انباشت دارايي‌هاي مالي و پس‌انداز قسمتي از آن درآمدها مي‌تواند و بايد به عنوان توجه به سهم نسل‌هاي آينده از اين ثروت ملي به حساب آيد. توجه خاص برخي از اين كشورها به سرمايه‌گذاري در آموزش به معني درست آن و زيربناها در همين راستا است. اينكه چگونه آن درآمدها به دارايي فيزيكي و دارايي‌ مالي تبديل شود، بازار پول و سرمايه‌ كارآمد مي‌خواهد كه از طريق برنامه توسعه و هماهنگ‌سازي آن با بودجه سالانه مي‌توان و بايد در آن جهت گام موثر برداشت.

با چه روش‌هايي مي‌توان با چالش‌هاي گفته شده مقابله كرد؟ وقتي نفت روند صعودي به خود مي‌گيرد، بهبود ساختار مخارج عمومي (يعني با تمركز و تكيه خاص بر روي مخارج سرمايه‌اي كه مي‌توانند تنگناهاي اقتصاد و گرفتاري‌هاي كليدي اقتصاد ملي و مردم را كاهش دهند و مهار مخارج جاري دولت) و با بهينه‌سازي مراحل مخارج عمومي (يعني، اولويت دادن به مخارج سرمايه‌اي هدفمند دولت در رفع تنگناها و تقويت ظرفيت جذب اقتصاد) بازنگري توازن و هماهنگي و تعامل بين سياست‌هاي پولي و مالي از ابعاد گوناگون به خصوص در جهت ماهيت انبساطي و انقباضي بودن آنها در راستاي يك هدف اساسي مثل بهبود رشد پايدار اقتصادي كشور مي‌تواند از اضافه بارها بر دوش سياست‌ مالي بكاهد و تعارض اهداف برنامه‌هاي توسعه را نيز كاهش دهد. پيش‌نياز اين مهم اصلاح رژيم نرخ ارز در جهت انعطاف‌پذيري بيشتر دادن به آن و نقش موثر آن در بالا بردن قدرت رقابتي كشور در صحنه‌هاي تجاري بين‌المللي است. نقش مفيد و كارساز و حساس درآمد دولت‌هاي نفتي براي متنوع‌سازي ساختار اقتصاد و بهبود و ارتقاي زيربناها حكم مي‌كند تا بودجه بر مبناي قيمت هر بشكه نفت برپايه محاسبات و ملاحظات دقيق باشند.

به هر حال اين حذف يا كاهش جزر و مد درآمد دولت بايد در كم و كيف بودجه نويسي و تصويب و نظارت بر آن تجلي پيدا كند و رسالت نمايندگان كه خواستار ثبات زندگي اقتصادي مردم خود هستند، چيزي جزاين نيست و اين امر ميسر نمي‌شود مگر مجلس كه بايد با توجه به اندازه بهينه دولت و كاهش وابستگي بودجه به نفت، بودجه را در خدمت دستيابي به اهداف كلان برنامه پنجم توسعه قرار دهد.

قدس:نظريه پردازي جنبش فتنه و مسؤوليت « مؤسسه تنظيم»

«نظريه پردازي جنبش فتنه و مسؤوليت مؤسسه تنظيم»عنوان سرمقاله روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛سروش که در سالهاي اخير با انتخاب ادبيات ضد ديني، پرچمداري پروتستانيزم را در ايران و مکتب اسلام به دست گرفته، در آخرين اظهاراتش مدعي شده است: «آيةا... خميني هرگز علاقه اي به ايده دموکراسي نداشت و او بود که با ذکر آن در تعريف جمهوري اسلامي مخالفت کرد» و در ادامه نيز تئوري ولايت فقيه را همان «سلطنت» ناميده است.

جمهوري اسلامي از دو بخش جمهوريت و اسلاميت تشکيل شده است که جمهوريت آن ناظر به مردم و حقوق آنهاست. جمهوريت که همان دموکراسي در مغرب زمين مي باشد، در انتخابات متعدد و متنوع ساختار سياسي ايران عينيت يافته است. در توضيح اين سطر، ذکر اين نکته حايز اهميت است که مردم سالاري در غرب از دو بعد مشارکت شهروندان و مباني معرفتي تشکيل شده است. اکنون اگر دموکراسي به مفهوم حضور مردم در انتخابات در نظر گرفته شود، مؤلفه هاي دموکراسي در ايران مترقي تر و متناسب با رفتار انساني و اخلاقي، در سطح بالاتري از شاخصهاي غربي آن ساري و جاري است، ولي اگر مراد از دموکراسي در غرب و تطبيق آن با مردم سالاري ديني در ايران بر اساس مباني فکري آن باشد، به هيچ عنوان قابل تطبيق نيست.

امام راحل در پاسخ به اعضاي نهضت آزادي و جبهه ملي که برداشت آنها از جمهوريت مطابق با اصول دموکراسي در غرب بود و خواستار جمهوري دموکراتيک بودند؛ «جمهوي اسلامي نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد» را به عنوان پاسخي به همه نحله هاي التقاط غرب و شرق ارائه نمودند تا تأکيدي بر مردم سالاري ديني به عنوان يک تئوري جديد متفاوت از الگوهاي موجود باشد.

از سوي ديگر، هنگامي که جمهوري اسلامي با آراي قاطع مردم، يعني بيش از 98 درصد به تصويب رسيد و قانون اساسي نيز پس از تصويب براي قضاوت به آراي عمومي گذاشته شد و پس از آن انتخابات متعدد مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، شوراها و مجلس خبرگان برگزار گرديد، همگي بيانگر اهتمام به آراي ملت است که اين تعامل حاکميت با مردم را مي توان تبلور جمهوريت و دموکراسي ناميد.

پر واضح است، مردم سالاري ديني در ايران در مقايسه با اکثر کشورهاي جهان که ادعاي دموکراسي دارند، بر اساس مشارکت کمي مردم و تنوع انتخابات که تقريباً سالي يک انتخابات را در پرونده خود به ثبت رسانده است، بيانگر ارتقاي منزلت دموکراسي ايراني نسبت به موارد مشابه در جهان است.

لذا، اذعان به اين نکته که هيچ نظامي مانند نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه، مدافع مردم و مشارکت آنان در سرنوشت سياسي، اجتماعي شان در تاريخ ايران نبوده و نخواهد بود، سخني به گزافه نيست.

وي در بخش ديگري از اظهاراتش که متأثر از ايده هاي مطرح شده گذشته که مورد استقبال محافل و آکادميهاي سکولار و لائيک قرار گرفته مي باشد، تئوري ولايت فقيه را همان سلطنت ناميده است. نظريه ولايت فقيه مدل حکومتي شيعه در عصر غيبت است. بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران با همين ديدگاه رژيم سلطنتي طاغوت را به زباله دان تاريخ فرستاد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي همين تئوري به عنوان الگوي حکومتي مطرح گرديد.

اگر چه پرداختن به موضوع ولايت فقيه و نقش آن در اداره جامعه و مقايسه آن با ديگر مدلهاي حکومتي موجود مجال ديگري را مي طلبد، ولي اکنون پاسخ اجمالي را در انديشه بنيانگذار انقلاب مي توان جستجو نمود: «شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي که نمي فهمند اسلام چه است؛ نمي فهمند فقيه چه است؛ نمي فهمند که ولايت فقيه يعني چه. آنها خيال مي کنند يک فاجعه به جامعه است!اينها اسلام را فاجعه مي دانند، نه ولايت فقيه را. اينها اسلام را فاجعه مي دانند، ولايت فقيه فاجعه نيست. ولايت فقيه، تبع اسلام است».

و در جايي ديگر نيز تصريح نمودند: «اصلاً از ولايت فقيه سر درنمي آورند که اصلاً چه هست!در عين حالي که سر درنمي آورند، مي نشينند مي گويند اگر بنا باشد ولايت فقيه بشود، ديکتاتوري مي شود، کذا مي شود».

سروش در انتخابات اخير از مهدي کروبي حمايت کرده بود و يکي از امضا کنندگان بيانيه 5 نفره اتاق فکر جريان فتنه بوده است. پيش از اين نيز سابقه ترديد در اصول ديني را با طرح مسائلي چون «قبض و بسط تئوريک شريعت» و «بشري خواندن وحي» در کارنامه خود به ثبت رسانده بود.

نکته ديگري که نبايد از پرداختن به آن غفلت نمود، ايفاي نقش مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام نسبت به هتاکيها و جسارتي که بعضاً نسبت به افکار امام صورت مي پذيرد، است.
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) در سال 1367 (زمان حيات امام خميني (ره)) به پيشنهاد حاج احمد خميني، فرزند امام، به منظور جلوگيري از تحريف نوشته ها و ثبت سخنرانيها و نامه هاي امام، تشکيل شد.

در حوادث پس از انتخابات تعرض به انديشه ايشان با طرح شعار «جمهوري ايراني» و«نه غزه، نه لبنان» رخدادهايي بوده است که اين مؤسسه را در خط مقدم دفاع از افکار امام قرار داده است، ولي متأسفانه اين مجموعه با سکوت و عدم موضعگيري، جايگاه حقوقي خود را زير سؤال برده و اين شائبه را در اذهان عمومي تقويت کرده است که جريان خاص سياسي در اين مؤسسه، با تعبير حزبي موارد ياد شده را نپذيرفته، لذا سکوت نموده است.
سکوت معنادار، شائبه همسويي با بيگانگان را نيز تقويت نمود، به نحوي که در اصل ماجرا تشکيک نمودند.

رهبر معظم انقلاب در 22 آذرماه و در جمع طلاب و روحانيون مبلغ در آستانه ماه محرم، فرمودند: «به مجردي که ديديد به عکس امام اهانت شد، به جاي اينکه اصل قضيه را انکار کنيد، کار را محکوم کنيد؛ بالاتر از محکوم کردنِ کار، حقيقت کار را بفهميد، عمق کار را بفهميد؛ بفهميد که دشمن چه جوري دارد برنامه ريزي مي کند، چه مي خواهد، دنبال چيست».

بنابراين، انتظار مي رود مجموعه اي که با نام دفاع از انديشه امام راحل و ترويج افکار ايشان تأسيس گرديده است، در مقابل اهانتها و جسارتها سکوت ننمايد و با واکنش بهنگام، به تکليف قانوني خود عمل کند. ناگفته نماند، عملکرد غيرقابل دفاع اين مؤسسه در رخدادهاي پس از انتخابات، سبب گرديد برخي نمايندگان مجلس با انتقاد از عملکرد اين مؤسسه، خواستار تحقيق و تفحص از روند خرج شدن بودجه کلان سالانه متعلق به آن شدند.

از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود طرحي را که اکنون پيشنهاد آن در مجلس در دست بررسي است، با قاطعيت پيگيري نمايند و ضمن تعريف جديد کارکرد براي اين مؤسسه، تصدي مسؤوليت را نيز به شکلي قانوني مشخص نمايند تا بازيچه مطامع حزبي و سياسي قرار نگيرد.

آفرينش:معضل مسکن حل شدني است!

«معضل مسکن حل شدني است!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛رييس اتحاديه مشاوران املاک هشدار داد که کساني که قصد خريد خانه را دارند در دام شايعات سودگران مسکن قرار نگيرند چراکه قيمت مسکن در سال آينده با عرضه مسکن کاهش خواهد يافت. در همين راستا مدير پروژه ساماندهي املاک و مستغلات نيز گفت که با فروکش کردن کامل سوداگري در بخش مسکن، قيمت ها در سال هاي آينده نيز به شدت کاهش پيدا خواهد کرد و جاي سوداگري براي کسي باقي نخواهد ماند.

حال اين سوال مطرح است که آيا واقعا تقاضاهاي سوداگرانه در بخش مسکن از بين رفته است؟! پاسخ به اين سوال منفي خواهد بود چراکه همواره سوداگران مسکن که مهمترين هدف آنها کسب سود سرشار است در کمين نشسته اند و مترصد مهيا شدن شرايط هستند تا بازهم وارد بازار زمين و مسکن شوند.

از سوي ديگر غيرقابل جانشين بودن زمين و مسکن، عدم وجود جريان کامل اطلاعات در بازار مسکن، محدود بودن منابع زمين و مانند آن همواره موجب شده بازار مسکن به شدت تحت تاثير تقاضاهاي سوداگرانه قرار گيرد بنابراين اگر تصور کنيم سوداگري مسکن براي هميشه از بين مي رود اشتباهي تاريخي است.

در اين راستا و بر اساس تجربيات جهاني دولت ها براي آنکه با تقاضاهاي سودگرانه مسکن برخورد نکنند از ابزارها و اهرم هايي بهره مي گيرند که يکي از اين ابزارها که به واقع يکي از مفيدترين آنها محسوب مي شود ابزارهاي مالياتي است.  ابزارهاي مالياتي در ايران نيز مورد استفاده قرار مي گيرد اما نه به اندازه اي که در کشورهاي توسعه يافته مورد توجه است. دريافت ماليات تحت عنوان ماليات از معاملات مکرر مسکن يکي از اين تجربيات موفق است که در زماني که گراني مسکن در کشور به اوج خود رسيده بود از سوي شوراي عالي مسکن هرچند با تاخير طولاني به اجرا گذاشته شد و اين ابزار بازدارنده توانست سوداگران را از بازار مسکن دور کند و با کاهش تقاضاهايي که با هدف کسب سود به بخش مسکن وارد شده بود مجددا ثبات نسبي در اين بخش حاکم شد.

البته برخي ادامه سياست مالياتي که اخيرا در بخش مسکن اتفاق افتاد را در زماني مفيد مي دانند که عرضه مسکن زياد باشد و معتقدند که در شرايطي که نه سوداگري به آن اندازه وجود دارد و نه عرضه مسکن در حد کافي است استفاده از ابزارهاي مالياتي دوران رکود مسکن را طولاني تر کند. حال اين سوال مطرح مي شود که در زماني که دريافت ماليات از معاملات مکرر مسکن به اجرا گذاشته شده و همچنان اين ماليات در معاملات مسکن اخذ مي شود آيا عرضه مسکن نيز افزايش يافته است؟!  با نگاهي گذرا به آمارهاي پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان، که معيار سنجش وضع ساخت وساز و عرضه مسکن در کشور است، مي توان دريافت که ساخت وساز مسکن از سال گذشته به علت سياست به شدت انقباضي شبکه بانکي در اعطاي تسهيلات ساخت و خريد مسکن، دچار رکود شده که اين وضعيت در سال جاري هم تشديد شده است. اين در حالي است که طرح مسکن مهر نيز پيشرفت قابل ملاحظه اي نداشته است و به واقع مسکن مهر پاسخگوي انباشت تقاضاها در بخش مسکن نبوده است. شايد که رويکرد اخير مسوولان در رابطه با مسکن صنعتي 45 روزه بتواند به تقاضاهاي بخش مسکن که هر روز بيشتر مي شود پاسخ دهد!   

حال با اين تفاسير در شرايطي که عرضه مسکن کاهش يافته و دريافت ماليات از معاملات مکرر مسکن نيز رکود را به دنبال داشته آيا ادامه سياست مالياتي معاملات مکرر مسکن به تنهايي مي تواند دواي درد بخش مسکن باشد در حالي که گفته مي شود حجم تقاضاي مسکن با بروز و ظهور قله جمعيتي کشور که در سن ازدواج و اشتغال هستند، افزايش زيادي يافته است و اين تقاضا تا سال 1392 نيز ادامه دارد.

در اين راستا دولت به جاي اجراي ماليات بر معاملات مکرر مسکن مي تواند از ابزار مالياتي به شکل ترکيبي در بازار مسکن استفاده کند. يعني در زمان جلوگيري از خريد و فروش مکرر در فواصل کوتاه از ماليات بر معاملات مکرر استفاده مي شود تا از کسب سود نامتعارف جلوگيري کند و  براي جلوگيري از خريد ملک و نگهداري آن به اميد افزايش قيمت و کسب سود در آينده ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسکن را بکار بندد. بهرحال به نظر مي رسد اهرم ها و بازدارنده هايي هم وجود دارد که بتوان اين معضل چندين ساله را به نحوي تسهيل کرد.

جهان صنعت: ممنونيم اما...

«ممنونيم اما...»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتي بحران اقتصادي همه دنيا را فرا گرفت، کشوري نبود که از ضرر و زيان آن در امان بماند اما بسياري از مقامات مسوول کشورمان مکرر در مکرر اعلام مي‌کردند که اين بحران تاثير منفي‌اي روي اقتصاد کشور ما ندارد. هرچه هم مطبوعات نقد مي‌کردند که داريم به عينه اين تاثيرات را مي‌بينيم، مقامات همچنان حرف خود را تکرار مي‌کردند. اين را گفتم تا اين را هم بگويم که ديروز مسيح مشهدي‌تفرشي، مديرعامل پارس‌خودرو گفت: هرچند بايد به رسانه‌ها مي‌گفتيم که بحران اقتصادي جهان مشکلي را براي خودروسازان ايجاد نکرده است، تا روحيه نگراني و تشويش در مردم ايجاد نشود ولي در واقع زيان خودروسازان در بحران جهاني قابل تامل بود.

از حسن توجه آقاي مشهدي‌تفرشي بايد ممنون بود که نخواستند با گفتن حقيقت به رسانه‌ها احيانا موجب التهاب و تشويش در ميان مردم شوند اما نکته اينجاست که متاسفانه اهل فکر و قلم و مطبوعات هر آنچه را که ايشان و امثال ايشان بگويند، مو به مو باور نمي‌کنند.