200 تا تک تومانی ، هزینه شناسایی دلالان وام های میلیاردی

ما می نویسیم ، بانک مرکزی  هشدار می دهد ، اما همچنان صفحات آگهی روزنامه همشهری پر است از تبلیغات شرکت ها ، افراد و موسساتی که ادعا دارند با کمترین هزینه از بانک ها وام می گیرند و در اختیار متقاضیان می گذارند و ظاهرا کسی هم این سوال بسیار بسیار بدیهی را نمی کند ( و اگر هم بکند جوابی به آن داده نمی شود ) که اگر ارایه وام تنها از مجاری قانونی بانک است ، این دلال ها و واسطه ها با چه ارتباطات و پشتوانه ای 3 روزه و 2 روزه تضمین می دهند که ده ها میلیون تومان وام گرفته و در اختیار متقاضیان قرار می دهند و در این بین 15 درصد هم به عنوان " پورسانت " از کل مبلغ وام دریافت می کنند؟!

به گزارش عصر ایران محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي طی اظهاراتی در 30 بهمن ماه سال جاری در اين خصوص گفته بود : شركت‌هاي مشاوره تسهيلات بانكي، هرگز حق هيچ‌گونه تبليغي را در اين زمينه ندارند و در صورتي كه يك آگهي در روزنامه‌ها مبني بر خريد و فروش وام، درج شده باشد، بانك مركزي ظرف 48 ساعت از طريق نيروي انتظامي با آنها برخورد خواهد كرد.

وی در همان حال افزوده بود : " هم‌اكنون در روزنامه‌ها هيچ آگهي در مورد خريد و فروش وام مشاهده نمي‌شود. هرچند در صورت مشاهده، به صورت جدي برخورد خواهيم كرد."

از سوی دیگر در ماه گذشته نیز بانك مركزي در اطلاعيه‌اي خواستار هوشياري مردم نسبت به آگهي‌هاي غير قانوني تهيه وام بانكي در روزنامه‌ها شد.

در این اطلاعیه آمده بود : "به اطلاع هموطنان گرامي مي‌رساند، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي سودجو در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور با درج آگهي‌هايي نظير، پرداخت تسهيلات در قبال سند ملكي، اخذ وام بانكي فوري و بدون نوبت، خريد و فروش وام بانكي، افتتاح حساب بانكي و دريافت دسته چك همراه با ارائه معرف، رفع سوء اثر از چك‌هاي برگشتي و ... انجام كليه امور بانكي را تبليغ و در اين راه متاسفانه از عدم آگاهي افراد سوء استفاده نموده و موجب ضرر و زيان مادي و معنوي را براي آنان فراهم مي‌نمايند."

این اطلاعیه افزوده بود : "  با توجه به مراتب فوق، توجه عموم را به اين نكته جلب مي‌نمايد كه ارائه هرگونه خدمات بانكي صرفا از طريق سيستم بانكي كه تنها مرجع رسمي اين گونه خدمات است، صورت پذيرفته و در اين رابطه هر خدمتي كه توسط سايرين در خارج از شبكه بانكي كشور تبليغ شود و ادعاي آن اعلام شود، معتبر نيست."

با وجود این هشدارها ، اما همچنان صفحات آگهی روزنامه ها ، آگهی هایی تحت عنوان " مشاوره وام بانکی " و " تامین سرمایه " دارد که در صورت تماس ، آکهی دهندگان ادعا می کنند که در صورت داشتن سند ملکی قادرند " به هر میزان وام بانکی در سریعترین زمان ممکن  " در اختیار متقاضی قرار دهند .

با توجه به اظهارات چند هفته پیش رییس کل بانک مرکزی درباره برخورد جدی با آگهی دهندگان ، در تماس خبرنگار عصر ایران برای پیگیری این موضوع از مسئولان قسمت های مختلف بانک مرکزی ( از روابط عمومی گرفته تا بخش نظارت بربانک ها ) مسئولان این بخش ها  بدون اشاره به اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از انتشار آگهی های تبلیغاتی در روزنامه ها از خبرنگار عصر ایران خواستند تا طی یک نامه رسمی به بانک مرکزی و با الصاق صفحات آگهی مزبور به این نامه ، درخواست جواب نمایند ، که با توجه به اینکه چنین کاری اساسا در قاموس وظایف رسانه نیست و پیگیری قضایی بر عهده نهادها و دستگاه های دیگر است ، سایت عصر ایران موفق به پیگیری اقدامات انجام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی برای جلوگیری از انتشار آگهی های تبلیغاتی اخذ وام بانکی در روزنامه های رسمی کشور نشد.

با این حال ، از آنجا که اظهارت رئیس کل محترم بانک مرکزی ، حاکی از وجود عزم جدی در سیستم بانکی کشور برای برخورد با پدیده دلال بانکی است ، از منظر رسالت رسانه ای خود متذکر می شویم که متاسفانه این عزم هنوز عملیاتی نشده و برغم تاکیدات آقای بهمنی ، هنوز دلالان وام که از یک میلیون تا چند میلیارد را در کوتاه ترین زمان ممکن "جور" می کنند و پورسانت های کلان تحت عنوان کارمزد می گیرند ، آزادانه فعال اند و آنقدر هم خیال شان راحت است که هر روز ده ها آگهی در روزنامه ها منتشر می کنند و شماره تلفن و آدرس دفتر می دهند.

حال اگر واقعاً قرار است با این جریان دلالی برخورد شود ، کافی است آقایان 200 تومان بدهند و یک روزنامه همشهری بخرند و در ضمیمه آگهی های آن ، با این دلالان و کارچاق کن ها ، آشنا شوند.