فراتر از برنامه، کمتر از انتظار

از جمله عواملي كه نقش بسيار مهمي در رشد اقتصادي اكثر كشورهاي در حال توسعه داشته، اتكای آنها به تجارت خارجي بوده است.

در كشور ما نيز تحقق بخش عمده‌اي از اهداف سند چشم‌انداز، توسعه يافتگي، دستيابي به جايگاه اول اقتصادي در منطقه، تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي درآمد سرانه، اشتغال كامل و... در گرو توجه به بخش بازرگاني در دو حوزه داخلي و خارجي است؛ بنابراين دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز مستلزم توجه بيشتر به شاخص‌هاي حوزه بازرگاني است.

صادرات

از منظر اقتصاد كلان افزايش صادرات سبب ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد مي‌شود، رشد اقتصادي را رونق مي‌بخشد، درآمدهاي مالياتي به همراه مي‌آورد و وضعيت تراز پرداخت‌ها را بهبود مي‌بخشد. بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه رشد اقتصادي ناشي از ارزآوري صادرات غيرنفتي هم پايدار است و هم مولد و در جهت توسعه پايدار (ايجاد يك شغل جديد در بخش صادرات غيرنفتي) نيز بدين لحاظ كه از منابع و فرآيند مرحله به مرحله تحصيل شده، بسيار مطمئن و داراي امنيت و ضمانت طولاني است.

در رابطه با شخص صادر‌كننده شايد بتوان گفت مهم‌ترين فايده صادرات افزايش نقدينگي و افزايش درآمد حاصل از فروش اوست. همچنين صادرات آسيب‌پذيري ناشي از كاهش تقاضا در بازارهاي جهاني را كاهش مي‌دهد، ظرفيت‌هاي خالي توليد را به كار مي‌گيرد و به كمك صرفه‌هاي ناشي از مقياس، هزينه‌هاي توليد را كاهش داده و قيمت‌ها را پايين مي‌آورد. براساس آمارهاي گمرك ايران، مقدار 9/40 ميليون تن انواع كالاهاي غيرنفتي (بدون احتساب ميعانات گازي) به ارزش 18566 ميليون دلار طي يازده ماه سال جاري صادر شده است.

اين درحالي است كه در يازده ماه سال 1387 در حدود 29 ميليون تن كالا به ارزش 16513 ميليون دلار صادر شد. به عبارت ديگر صادرات در يازده ماه سال جاري نسبت به يازده ماه سال گذشته به لحاظ وزني حدود 41 درصد و به لحاظ ارزشي حدود 5/12 درصد رشد يافته است.

نگاهي به جدول زير نشان مي‌دهدكه ارزش دلاري صادرات غيرنفتي كشور طي سال‌هاي 1381 تا 1388 روند رو به رشدي داشته است، اما ميزان رشد سال 1388 به سال 1387 در حدود 3/1 درصد است كه بسيار كمتر از رشد سال 1387 به 1386 معادل 7/19 درصد و رشد سال 1386 به 1385 معادل 8/17 درصد ارزیابی می‌شود.

متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در سال 1387برابر 551 دلار بوده اين در حالي است كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در سال 1388 با8/17 درصد كاهش برابر 453 دلار بوده است.به‌عبارتي گر چه صادرات غيرنفتي در سال جاري نيز نسبت به سال قبل رشد يافته است، اما در مقايسه با كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نيز روند رشد سال‌هاي قبل اين رشد به هيچ وجه قابل‌توجه نیست كه در اين مورد شايد بتوان گفت ركود و بحران اقتصاد جهاني بر كاهش تقاضا براي كالاهاي ايراني نيز موثر بوده است؛ به طوري كه اين تاثير، بر افزايش تقاضاي جهاني براي كالاهاي ايراني ناشي از كاهش 8/17 درصدي در متوسط قيمت صادراتي، فزوني داشته است.

مقايسه عملكرد صادرات غيرنفتي و اهداف پيش‌بيني شده در سال‌هاي برنامه نشان مي‌دهد از سال 1384 به بعد همواره درصد تحقق عملكرد صادرات بيش از اهداف مورد پيش‌بيني بوده است كه در مجموع شايد بتوان گفت علاوه بر آنكه نشان از موثر بودن برنامه‌ها و سياست‌هاي حمايتي دارد، مي‌تواند مويد عدم دقت در شناسايي و شناخت ظرفيت‌هاي صادراتي هنگام تدوين برنامه نيز باشد.

ظرفيت‌ها و استعدادهاي صادراتي در كشور ما با توجه به تنوع توليد داخلي و تقاضاي بازارهاي جهاني بسيار بالا است و راهكارهاي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و سياست‌گذاري‌هاي بلند دولت در اين زمينه است.

تركيب كالاهاي عمده صادراتي نشان‌دهنده آن است كه عمده‌ترين كالاهاي صادراتي كشور ما شامل كالاهايي است كه ارزش افزوده بالايي ايجاد نكرده و به عبارتي جزو مواد اوليه و محصولات كمتر فرآوري شده قلمداد مي‌‌شوند.

واردات

بنابر آمار گمرك ايران، در يازده ماه سال 1388 مقدار 47 ميليون تن از انواع كالاهاي مورد نياز به ارزش 49136 ميليون دلار وارد كشور شده است؛ حال آن که در مدت مشابه سال قبل مقدار 39 ميليون تن كالا به ارزش 51497 ميليون دلار وارد كشور شد.

يعني ميزان واردات به لحاظ وزني در حدود 20 درصد رشد و به لحاظ ارزشي 6/4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي‌دهد.

نگاهي به جدول زير نشان مي‌دهد ارزش واردات (دلاري) طي سال‌هاي 1381 تا 1388 روند رو به رشدي داشته است، اما در سال 1388 نسبت به سال 1387 (يازده ماهه) مقداري كاهش در ارزش واردات مشاهده مي‌شود.

مقايسه عملكرد واردات و اهداف پيش‌بيني شده در سال‌هاي برنامه نشان مي‌دهد كه از سال 1382 به بعد همواره درصد تحقق ميزان واردات بيش از اهداف پيش‌بيني شده برنامه چهارم بوده است.

مقايسه ده قلم عمده واردات كشور طي سال‌هاي 1387 و يازده ماه 1388 نشان مي‌دهد كه به جز (2) قلم كالا در بقيه موارد كالاهاي وارداتي يكسان هستند، اما در اين مورد نيز ترتيب كالاهاي وارداتي به لحاظ رتبه‌بندي ارزشي و وزني متفاوت است. در يازده ماه سال جاري بنزين با وزني معادل 6/7 ميليون تن و ارزشي برابر 4456 ميليون دلار عمده‌ترين كالاي وارداتي كشورمان بوده است. در صورتي‌ كه در سال 1387 اين كالا با وزني معادل 3 ميليون تن و ارزشي معادل 2737 ميليون دلار در رتبه دوم كالاهاي وارداتي قرار گرفت.

به طور متوسط قيمت واردات هر تن اين كالا در سال 1387 برابر 893 دلار و در سال 1388 برابر583 دلار بوده؛ به عبارتي مي‌توان گفت به طور متوسط قيمت واردات كالاي مذكور كاهش يافته است. همچنين سهم كالاي مذكور در جمع ده قلم كالاي وارداتي از لحاظ وزني از 14 درصد در سال 1387 به 33 درصد در سال 88 و به لحاظ ارزشي نيز از سهمي معادل 8/20 درصد در سال 1387 به 5/35 درصد در سال 1388 رسيده است. در نگاه كلي مي‌توان گفت به لحاظ وزني سهم ده قلم عمده وارداتي با رشدي معادل تقريبا 10 درصد از 9/20 ميليون تن در سال 87 به 23 ميليون تن افزايش يافته است ليكن به لحاظ ارزشي با كاهشي معادل 4/4 درصد از 13121 ميليون دلار در سال 1387 به 12534 ميليون دلار در يازده ماهه سال 1388 كاهش يافته است. به عبارتي قيمت متوسط ده قلم كالاي عمده وارداتي از هر تن 625 دلار به هر تن 543 دلار كاهش يافته است. يكي از دلايل كاهش واردات با توجه به افزايش وزني مي‌تواند كاهش قيمت وارداتي محصولات نيز باشد.همچنين سهم ده قلم عمده كالاي وارداتي به لحاظ وزني و ارزشي از كل واردات به ترتيب از ميزان 47 درصد و 23 درصد در سال 1387 به 48 و 25 درصد در سال 1388 رسيده است.

همچنين در مجموع با توجه به رشد وزني كل واردات برابر 7 درصد با كاهش در ارزش آن معادل 12 درصد روبه‌رو بوده‌ايم. به عبارتي متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي از 1269 دلار در سال 1387 به 1038 دلار در سال 1388 كاهش يافته است. كاهش شاخص قيمت وارداتي مي‌تواند در ارزش واردات نقش عمده‌اي داشته باشد.

تركيب واردات هر كشور تابعي از شرايط اقتصادي و ادوار تجاري آن كشور و متغيرهايي نظير جمعيت، توليد، سرمايه‌گذاري و سياست‌هاي دولت و... بوده و تحليل ارقام بخش واردات بدون عنايت به ملاحظات فوق گمراه‌كننده خواهد بود؛ به طوري كه در شرايط بحران كشورها درصدد ذخيره سازي كالاهايي برمي‌آيند كه به تبع آن افزايش واردات را به همراه دارد؛ گرچه آمار واردات به تنهايي نمي‌تواند نشانگر عملكرد مثبت يا منفي اقتصاد يك كشور باشد.

در كشور ما تركيب كالاهاي وارداتي به طور عمده بالاتر از 70 درصد واسطه‌اي و سرمايه‌اي است.هر گاه تركيب واردات به نحوي باشد كه بيشتر به كالاهاي سرمايه‌اي و تا حدودي وابسته مربوط شود، ورود مواد اوليه، تجهيزات و ماشين‌آلات يا دانش فني مي‌تواند منجر به ايجاد رونق و رشد اقتصادي شود، اما تغيير تركيب واردات به كالاهاي مصرفي موجب مي‌شود كه افزايش حجم واردات نه تنها اثر مثبتي بر رشد اقتصادي كشور نداشته باشد؛ بلكه با ورود كالاي مصرفي بازار توليد داخل و به عبارتي توليد ناخالص داخلي آسيب خواهد ديد. همچنين واردات مي‌تواند از طريق انتقال تورم خارجي به چرخه توليد داخلي باعث آسيب به اقتصاد كشور شود.