یک درصد اعتبارات دستگاهها برای ورزش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور موارد دیگری از بخش های هزینه ای بودجه سال 89 را بررسی و تصویب کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان مجلس در دهمین نشست بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور که به ریاست لاریجانی تشکیل شد ، اجرای طرح های مربوط به راه را با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش توجیه فنی ، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل از طرف دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصویب کردند.

بر اساس مصوبه دیگر همه مراجعی که صلاحیت وضع مصوبات لازم الاجرا را دارند و در همه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین شده است، پیش از تصمیم گیری و تصویب باید تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار اجرایی و مغایرت نداشتن با احکام و بودجه کسب کنند.

بر اساس مصوبه دیگر همه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظف شدند گزارش عملکرد و پیشرفت هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه ریزی تهیه و ابلاغ می کند هر سه ماه یک بار برای این معاونت ارسال کنند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد هر چهار ماه یک بار گزارش نظارتی خود را به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند و کمیسیون هم موظف است ضمن رسیدگی نتیجه را به اطلاع نمایندگان و هیئت رئیسه برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای بودجه سال 1389 چند الحاقیه نیز به بند 2 بودجه افزودند.

براساس یکی از این الحاقیه ها ؛ به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی؛ دستگاههای اجرایی مکلف شدند یک درصد از اعتبارات خود را برای تربیت بدنی و ورزش هزینه کنند.

براساس مصوبه دیگر به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک واقع در مناطق جنگی مرزی و کمتر توسعه یافته تا دو درصد از اعتبارات ردیف بودجه تعیین شده اختصاص می یابد.

به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی سه درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 89 را توسط خزانه کسر و به حسابی که به همین منظور ایجاد می شود واریز خواهد شد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی این منابع را میان دستگاههای مربوط توزیع خواهد کرد و 20 درصد از درآمد حاصل از این سه درصد برای اجرای سیاست های پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.