صدور حکم حبس برای متهمان پرونده فساد مالی پتروشیمی امیرکبیر

رئیس کل دادگستری استان خوزستان از صدور رای نهایی پرونده فساد مالی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

 

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: پیرو شکایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر دایر بر تخلفات مالی از طریق جعل رایانه‌ای و استفاده از سند مجعول رایانه‌ای و تبانی در انجام معاملات دولتی و تضییع اموال دولتی، علیه تعدادی از کارکنان این شرکت و مرتبطان، تحقیقات اولیه انجام و پرونده‌ با اتهام تبانی در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌ها و خیانت در امانت در دادگستری شهرستان بندرامام خمینی (ره) تشکیل شد.

 

وی افزود: پس از بررسی اسناد و مدارک، اظهارات شهود و شکات حقیقی و حقوقی، گزارش ضابطان قضایی، نظرات کارشناسان قضایی و طی شدن فرآیند آیین دادرسی، رای بدوی در شعبه ۱۰۲ کیفری دادگاه بندرامام خمینی (ره) صادر شد که با تجدیدنظر خواهی متهمان، در شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت.

 

دهقانی ادامه داد: طبق رای صادره، متهم ردیف اول به عنوان کارشناس فروش وقت شرکت به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت مجازات بزه جعل رایانه‌ای و همچنین سه سال حبس تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی بابت بزه تبانی در معاملات دولتی، متهم ردیف دوم کارشناس امور مالی وقت شرکت به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت مجازات استفاده از اسناد مجعول و تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی بابت مجازات بزه تبانی در معاملات دولتی شد.

 

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با توجه به مستندات موجود در پرونده و تحقیقات اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر و اقاریر متهمان، همچنین به استناد بند ث از قسمت ۳ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که ابراز می‌دارد «هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به شرکت‌های غیردولتی و ... که بخشی از سهام یا سرمایه آن‌ها متلق به دستگاه اجرایی است توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی قلمداد می‌شود» و نیز مستندا به بند ۴ مصوبه شماره ۵۵۶۰۵ هیات وزیران که بیان می‌دارد شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آن متعلق به دستگاه‌های موضوع ۵ ماده قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود و یا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره آن ها توسط دستگاه های موضوع ۵ ماده قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود، شرکت دولتی محسوب می‌شود و نیز سایر مستندات قانونی مشابه، احکام صادره در خصوص متهمان ردیف اول و دوم تایید شد.

 

وی افزود: متهم ردیف سوم مدیر فروش وقت شرکت نیز باتوجه به همکاری با مراجع قانونی و اینکه اساسا افشای بزه‌های اتهامی دو متهم ردیف اول و دوم با پیگیری وی انجام شد و تایید نشدن اتهام وارده به وی مبنی بر تضییع اموال دولتی، از سوی دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد.

 

دهقانی با قدردانی از ورود به موقع مدیران شرکت و اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر، گفت: رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مرتبط با پرونده از جمله شرکت‌های طرف معامله، ادامه دارد.