موافقت مجلس با معاهده بین ایران و مالزی در امور کیفری

هدف موافقتنامه‌ها، ایجاد توافق بین کشورها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است و این ۲۶ ماده در لایحه، نقاط بسیار قوتی دارد. از جمله تعمیق روابط با کشور مالزی است. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳ حجم مبادلات ایران و مالزی ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت( مساعدت و یاری دادن) حقوقی متقابل در امور کیفری موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست امروز چهارشنبه (۸ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری در دستور کار قرار گرفت و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پیش از رأی گیری، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در توضیح این لایحه، گفت: همراهی‌های حقوقی بین کشورها برای انتقال مجرمین و امورکیفری برای افرادی که مرتکب فسادهای مالی و جنایی می‌شوند، وجود دارد و این معاهده بین دو کشور بر همین اساس تنظیم شده است.

نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: این معاهده مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده است و اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است.

سیدکاظم دلخوش اباتری، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری نیز به عنوان نماینده دولت در موافقت با این لایحه، گفت: هدف موافقتنامه‌ها، ایجاد توافق بین کشورها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است و این ۲۶ ماده در لایحه، نقاط بسیار قوتی دارد. از جمله تعمیق روابط با کشور مالزی است. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳ حجم مبادلات ایران و مالزی ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با جرم، جنایت و فساد در این لایحه در نظر گرفته شده و تا امروز هیچ معاهده‌ای در این حوزه بین دو کشور امضاء نشده است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

اتصال کامل کاربران به اینترنت بین‌الملل تا ۲۴ ساعت آینده

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

به اندازه سهمی از یک قربانی، کمک کنید برای درمان بیماران مستمند مبتلا به سرطان

تماشاخانه