کد خبر ۱۰۴۲۵۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۹ - ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ - 14 March 2010
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

مردمسالاري:ايران، تعادل بين مدارا و مروت

«ايران، تعادل بين مدارا و مروت» عنوان يادداشت روز روزنامه مردمسالاري به قلم دکتر امير مدني است كه در آن مي خوانيد:سرزمين ايران از سپيده دمان تاريخ، مکان رفت و آمد اقوام، فرهنگ ها و مدنيت ها و محل ملاقات و منازعه  و ستيز آنها بوده است.  ايران اگرچه زير فشار و هجوم اقوام آلتا يي از شرق و اقوام سامي از غرب بوده است اما توانسته است چون پلي روشن فرهنگ هاي بزرگ شرقي هند و چين  را به فرهنگ هاي بزرگ مديترانه اي يوناني- رومي  پيوند بزند و با همه اين فرهنگ ها در تاثيرپذيري متقابل باشد. ايران با آنکه همواره مکان مهاجرت و ستيزهاي اغلب سهمگين بوده است توانسته است موجوديت مدنيت مستقل و استمرار مدني خو يش را حفظ کند.

نخستين ستيز در ميان آرياييان از راه رسيده و بوميان است که با يورش ها  و جنگ و گريزي ها با اقوام يوناني- رومي و مغول ها در درازاي هزاره ها ادامه مي يابد. ايرانيان در عهد باستان از بهر همزيستي انسان ها با  پي ريزي قوانين   مدنيت آفريني مي کنند و در عهد يورش هاي خانمان سوز صحرا نشينان آلتايي با انديشه عرفاني مدل همزيستي ضد خشونت را ارايه مي دهند. 

از سده شانزدهم ميلادي که نطفه هاي دولت مدرن ايران بسته مي شود،  منازعه ايرانيان با قدرت هاي رو به رشد اروپايي آغاز مي شود. شکل گيري استعمار اروپايي همزمان با زوال قدرت و توقف رشد جامعه ايراني است. نقش رو به تزايد استعمار روس و انگليس در صحنه سياسي ايران به فرسودگي نيروهاي توليدگر انجاميده و دليلي بر عقب ماندگي  بيشتر جامعه ايراني مي گردد.

جنبش عظيم دموکراسي طلبانه مشروطيت از جمله به دليل فشار از بيرون به سلطه استبداد مي انجامد و جنبش بزرگ حقوقي ملي کردن نفت  با دخالت نظامي قدرت هاي خارجي (انگليس- آمريکا) در هم شکسته مي شود. ايرانيان که تما م راه هاي اعتدالي را براي دست يابي به دموکراسي و حقوق خويش آزموده اند ناخواسته به سوي راه هاي راديکال کشانده مي شوند. انقلاب بهمن 57 محصول مشارکت همگاني است که تحت تاثير انديشه هاي نوين اسلامي و ديگر تفکرات صورت مي گيرد.

تاريخ ايران به تناوب يا به مهر يا به قهر از ادوار  گذشته  بر سنت هاي دروني خويش (هخامنشيان- ساسانيان نگاهبانان سنت هاي آريايي- پارسي) و گشوده شدن بر فرهنگ هاي بيروني (پارتيان فيلوهلن)  استوار بوده است. براي چند صد سال ايران داراي دولت مرکزي مقتدر نيست تا سده شانزدهم . که تمرکزي بدليل تنوعات قومي در ايران امري ضروري تشخيص داده مي شود.

جامعه ايراني در عهد  صفويه عليرغم رابطه وسيع با بيرون درعين سنت شکني، آفريننده سنتي نوين و بسيار سنت گراست. جامعه ايراني  با  قاجارها به تدريج  و با پهلوي يکسره به سوي  بيرون کشيده مي شود. انقلاب بهمن 57 نيز چيرگي صورتي از سنت هاي بومي يا بومي شده است. در جامعه بر آمده از تحولات 57 دو گرايش عمده با  استدلالات و استنادات و روش ها و منش هاي ويژه خويش در کنار يکديگر  زيسته اند. اين هم زيستي امروزه همچنان وجود دارد. بي آنکه نيت هندسي سازي پديده هاي اجتماعي در ميان باشد دو صف داراي تمايزات آشکار هستند.

صف نخست که ريشه در صورتي از سنت ها دارد خوا ستار گسترش وزن خود  در صحنه منطقه اي و جهاني از طريق تکيه بر اقتدار و "رشد جهشي" اراده گرايانه مبتني بر هيجانات است. اين صف در محيط هاي دفاعي داراي پشتوانه جدي است و در حوزه دين ، باورمند به ريشه آسماني قدرت است  و خواستار تلاش براي ايجاد يک باور غالب.  اين گرايش  راي شهروندان را نه منبع حقا نيت و مشروعيت که تنها منبع مقبوليت مي داند و خواستار جامعه تکليفي مبتني بر احکام ديني و اطاعت  سياسي براي رسيدن به" رستگاري" است.

اين گرايش  زمينه هاي  اجتماعي خود را در ميان دنباله هاي بوروکراتيک بخش هايي از نيروهاي صنعتي- نظامي- ما لي و حاشيه نشينان شهري و اقشار روستايي و بهره وران از اقتصاد دولتي دارد. اين بينش اقتدار گرا در حوزه سياست جهاني خواستار نزديکي به "سازمان همکاري هاي شانگهاي" و   به روسيه و چين است  و اجراي سياست هاي باز در زمينه اقتصاد و بسته در زمينه حقوقي فردي و اجتماعي است.

 صف ديگر بر آمده از سنت هايي است که  به طريقي با فرهنگ و اقتصاد جهاني از طريق تکنولوژي هاي مدرن داراي پيوستگي شده است و خوا ستار تعامل با جامعه جهاني  براي تامين " رشد متوازن" واقع گرايانه  با ملاحظه نسبت ها و اندازه ها با تکيه بر "تامل غير هيجاني"  ا ست. اين صف با آنکه در حوزه و دين و محافل دفاع داراي طرفداران  مصمم خود است، عمده طرفداران خود را در جامعه مدني، جهان  فرهنگ و کار،  حوزه آموزش و حقوق بگيران شهري و روستايي و در ميان اقليت هاي قومي، ديني، جنسي،... دارد.

اين گرايش خواستار همزيستي باورها است و  راي شهروندان  را منبع هر نوع  حقانيت و مشروعيت و  مقبوليت مي داند و با رعايت  جنبه هاي الهي خواستار رعايت حقوق فردي و اجتماعي زمينيان مي شود و خواستار قوانين قادر به تحول با زمان و ضرورت هاي جديد است. اين بينش خواستار توزيع عادلانه تر امکانات و منابع، پشتيباني از توليد ملي است. اين گرايش عملا در محيط هاي فرهنگ و آموزش و در ميان اقشار متوسط حقوق بگير شهري و  روشن ضمير روستايي گرايش غالب است و سرمايه روشن بين مستقل را نيز  با خود دارد. اين بينش تعامل گرا خواستار ساخت يک دموکراسي  مدرن مستقل است که با چين و روسيه داراي روابط خوبي است اما با ساير دولت و دموکراسي ها رابطه خواهد داشت.

ايرانيان در تمامي تحولات با  نگاه به تجربيات همگان،احکام هستي و تدبير امور را از درون تاريخ و فرهنگ خود استخراج مي کنند. هر دولتي اساسا نگاه به منافع ملي خود دارد و در پي تحکيم و گسترش  آنها از طريق تکيه به   امکانات خود و چشم داشت به منابع ديگران است.

آگاه ترين و ميهن دوست ترين ايرانيان مي دانند که  هيچ دولتي ديگر در فکر گسترش  حقوق و توسعه  براي ملتي ديگر نيست از اينرو تفکر و عمل در چارچوب منافع و امنيت ملي از حفظ منابع از براي توسعه و رفاه امري حياتي است. از آنجا که فشارها و چشمداشت  از بيرون هميشه بسيار بوده اند قدرت هاي شکل گرفته بسوي اقتدار هر چه بيشتر از براي حفظ خود گرايش پيدا کرده اند.

در اين آمد و شدها و تلاقي ها و منازعات باشندگان ايرانشهر دچار بيشتر سختي ها شده اند و عليرغم اين سختي هاي سهمگين همواره دغدغه آرمان هاي مردم را داشته اند.ايرانيان در درازاي هزاره ها اساسا داراي بينشي ثبات جو و مدنيت آفرين و قانون گرا بوده اند. از همين رو صورت غالب مدنيت ايراني  جستجوي موزوني  و تلاش براي آفرينش هماهنگي بين تفاوت ها در يگانگي جوهر هستي در چارچوب "مروت و مدارا " بوده است.

آيا در همين راستا تفکرات جامعه ايراني خواهند توانست يکديگر را به رسميت بشناسند؟ ايرانيان در سايه انديشه بزرگان و فرزانگان خود خواهند توانست با ميانه گزيني از بهر درنيفتادن  به سياه چاله خشونت در راستاي سنن مدني خويش گام برداشته و آفريننده موزوني هاي  تازه در راستاي تعميق حقوق دموکراتيک ملت و شهروندان شوند.    بيرون از مرز هاي ايران نيز بايد به اين حقيقت پي برده شود که تنها ايراني نيرومند،آزاد و آباد از پايه هاي امنيت و از پشتيبانان صلح جهاني خواهد بود که همواره پايدار خواهد ماند.

كيهان: اخراج از شوراي حقوق بشر

«اخراج از شوراي حقوق بشر» عنوان يادداشت روز امروز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي خوانيد:مواضع دوگانه كشورهاي غربي در زمينه حقوق بشر و مبارزه با تروريسم به جايي رسيده است كه نه تنها ديگر حناي مدعيان حقوق بشر و مبارزه با تروريسم براي افكارعمومي جهان رنگي ندارد بلكه اكنون ملت ها و دولت هاي آزاده و مستقل دنيا دريافته اند كه «حقوق بشر» به واقع اسم مستعاري براي گسترش تروريسم، زياده خواهي ها و چپاولگري ها است.

خبر آزادي عبدالرحمان حاجي احمدي سركرده گروهك تروريستي پژاك كه هفته پيش به صورت نمايشي از جانب دولت آلمان دستگير و كمتر از 48 ساعت آزاد شد به وضوح نشان داد مدعيان حقوق بشر كه صداي آنها گوش فلك را كر كرده است هيچ اراده و عزمي براي مقابله و مبارزه با گروهك هاي تروريستي و جانياني كه دستشان به خون هزاران انسان بي گناه آغشته است ندارند و مقوله حقوق بشر در دست آنها، فقط دستاويزي براي پايمال كردن حقوق بشر است.

درباره آزادي سركرده گروهك تروريستي پژاك از سوي دولت آلمان نكاتي جالب و قابل اعتناست:
1- عبدالرحمان حاجي احمدي پس از آزادي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني نوروز وابسته به گروهك تروريستي پژاك با تشكر از دولت آلمان علت آزادي خود را دادگاه هاي مستقل در اين كشور و وجود حق و قانون در اروپا دانسته است و دولت آلمان را مدافع و حامي حقوق بشر لقب مي دهد!

اين در حالي است كه آلمان در نقض حقوق بشر بخصوص ناديده گرفتن حقوق مسلمانان و اقليت هاي قومي و مذهبي سابقه اي سياه و غيرقابل توجيه دارد.

هنوز شهادت مروه شربيني زن محجبه مصري در صحن دادگاه آلمان و در حضور مقامات قضايي و امنيتي اين كشور كه در اثر ضربات متعدد و پي درپي چاقو به قتل رسيد در افكارعمومي دنيا باقي مانده است.

نقض حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي در آلمان و از جمله تصويب قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه هاي اين كشور كه در سال 2006 به تصويب رسيد تنها نمونه اي از نقض حقوق بشر در آلمان است.

اينكه سركرده يك گروهك تروريستي كه بارها به جنايات خود اعتراف كرده و شرارت هاي پرشماري را در مناطق مرزي و كردنشين ايران، عراق و تركيه مرتكب شده و بي محابا و گستاخانه در شبكه هاي خبري و تلويزيوني مسئوليت آنها را برعهده گرفته است دم از حقوق و قانون در آلمان مي زند و دادگاه هاي اين كشور را عادل و مستقل برمي شمرد! نشان مي دهد وارثان هيتلر مصداق حقوق بشر را دفاع از تروريست ها و قاتلان و جانياني مي دانند كه تنها بر ناامني دامن مي زنند و كشتار و آدم كشي را با سياست عجين كرده اند.

2- حاجي احمدي از سال 84 كه گروهك تروريستي پژاك شكل گرفت صدها ايراني را به قتل رسانده و به اين قتل ها نيز اعتراف كرده است از آنجائيكه جنايات سبعانه و آدم كشي هاي اين گروهك تروريستي در داخل خاك ايران صورت گرفته است؛ بنابراين طبق اصل صلاحيت سرزميني- كه اولين و اساسي ترين اصل حاكم بر حقوق جزاي بين المللي است- دولت آلمان بايستي حاجي احمدي را به ايران تحويل مي داد تا طبق قوانين جمهوري اسلامي محاكمه و مجازات شود.

ضمن آنكه يكي از قواعد حل تعارض در حقوق بين الملل اين است كه «جرايم تابع قانون محل وقوع خود مي باشند» كه مبناي اين قاعده همان اصل صلاحيت سرزميني است.

اين نكته را هم بايد افزود كه بر مبناي اصل صلاحيت سرزميني، قوانين جزايي نسبت به همه افراد در محدوده يك كشور بدون توجه به تابعيت آنها اجرا مي شود بنابراين، ادعاي سر كرده گروهك تروريستي پژاك كه تابعيت آلماني دارد نمي تواند توجيه كننده جنايات و قتل هايي باشد كه او در داخل خاك ايران انجام داده است.

تنها استثنايي كه بر اصل «سرزميني بودن جرايم» وجود دارد مصونيت سياسي افراد است كه به موجب كنوانسيون 1961 و 1963 وين لحاظ شده است و اين نكته هم در مورد تروريست جنايتكاري چون عبدالرحمان حاجي احمدي مصداق نمي يابد.

البته از آنجائيكه محور جنايات و اقدامات مشمئزكننده گروهك پژاك فعاليت هاي تروريستي است و اين جرم از جمله جرايمي است كه بر مبناي عهود بين المللي، مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود (اصل صلاحيت جهاني) و به تعبير ديگر محل دستگيري متهم صلاحيت قضايي را مشخص مي كند باز هم لازم بود كه دولت آلمان اين تروريست بين المللي را آزاد نمي كرد و با برپايي يك دادگاه او را محاكمه مي كرد. متاسفانه دولت آلمان به هيچ كدام از قواعد و موازين حقوق بين الملل كه مورد پذيرش كشورها قرار گرفته است وقعي ننهاد و با آزادي يك تروريست بيش از پيش وجهه خود را در زمينه حقوق بشر مخدوش كرد.

3- جالب اينجاست كه مقامات آلماني كه يد طولايي در نقض حقوق بشر دارند و اقدام اخير آنها در آزادي عبدالرحمان حاجي احمدي نشان داد كه حتي در مبارزه با تروريسم نيز رفتاري دوگانه و تبعيض آميز دارند، در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد با ژست حقوق بشر، ايران را متهم به نقض حقوق بشر كرده بودند.

مركل صدراعظم آلمان در تيرماه گذشته در اظهاراتي مداخله جويانه و خصمانه صريحاً از اغتشاشگران و اوباش كه در خيابان هاي تهران دست به ناامني زده بودند حمايت كرد و آنگونه كه بي بي سي سخنانش را گزارش كرده بود مدعي شد: «مقامات ايران به ويژه در عصر ارتباطات مدرن بايد بدانند كه ما از تمامي توانمان استفاده خواهيم كرد تا به كساني كه در جريان ناآرامي اخير در ايران دستگير شده اند، اين اطمينان را بدهيم كه آنها را فراموش نكرده ايم».

گيدو وستروله وزيرخارجه آلمان نيز چندي پيش در سخناني سخيف عضويت ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد را برنتافت و در نهايت عداوت مدعي شد كه عضويت ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل توهين آشكاري به حقوق بشر است!!! او هم همچون «مركل» بدون رعايت اصول اوليه ديپلماسي و نقض موازين حقوق بين الملل از اوباش و اغتشاشگران در ايران حمايت كرد و علت ادعاي واهي اش درباره عدم صلاحيت ايران در عضويت داشتن در شوراي حقوق بشر سازمان ملل را به وقايع و حوادث پس از انتخابات در تهران مستند مي كرد!

اكنون اين پرسش رخ مي نمايد كه براستي چه كشوري صلاحيت عضويت در شوراي حقوق بشر سازمان ملل را ندارد؟كشوري كه برخوردار از عقبه مردمي است و آحاد ملت با مشاركت 40 ميليوني خود در انتخابات بار ديگر ثابت كردند كه تحت هيچ شرايطي از نظام و حكومت شان دست نمي كشند و افزون بر حضور پرشور و باشعور خود در 22خرداد در بزنگاه هاي حساس ديگري همچون 9دي و 22بهمن به صحنه آمدند و از آرمان ها و ارزش ها دفاع كردند يا كشوري كه نقض حقوق بشر در آن روز به روز بيشتر مي شود و به خاطر رويكرد دوگانه در عرصه بين المللي و در ميان افكارعمومي دنيا نقاب حقوق بشر از سيما و چهره اش به زير كشيده شده و با حمايت از تروريست هاي آدم كش در عصر ارتباطات مدرن- به قول خانم مركل- دوران هيتلر را به ياد مي آورد؟ سازمان ملل اگر سازمان ملل باشد بايد دولت آلمان را از شوراي حقوق بشر اخراج كند.

رسالت: شکنجه گران هوادار حقوق بشر

«شکنجه گران هوادار حقوق بشر!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي خوانيد:شکنجه عملي غير قابل توجيه براي رسيدن به نوعي هدف به ظاهر به مصلحت عامه است.حرکتي که به واقع از منظر انساني توجيهي براي آن نيست و نتايج آن را نيز نمي توان بدليل قرار گرفتن فرد در شرايط غير طبيعي معتبر شمرد. انجام شکنجه از سوي هرکس و با هر شعاري باشد بد است ولي از سوي مدعيان دموکراسي که پرچم حقوق بشر برداشته اند ؛ بدتر است بويژه آن که بدان نيز افتخار نمايند.

 اخيرا کارل کريستيان رومشاور مهم و تاثير گذار بوش پسر در گفتگويي با بي بي سي گفته است: به استفاده مقامات امنيتي آمريکا در دوران بوش از شکنجه و روش هاي بسيار سخت براي بازجويي و گرفتن اعتراف از کساني که به اقدامات تروريستي متهم بودند ، افتخار مي کند.

مشاور بوش ، روش دردناک غرق مصنوعي را که مقامات امنيتي در زمان بوش عليه متهمان به کار مي گرفتند ، از انواع روش هاي شکنجه ندانست و گفت: استفاده از اين روش ، بخشي از آموزش نظاميان آمريکايي است.در اين روش دردناک ، متهم براي مدت زماني زير ريزش قطره قطره آب مي ماند تا زماني که احساس کند در حال غرق شدن است و معمولا بعد از آن مجبور مي شود ، اعتراف کند.

وي گفت : هر متهمي که با استفاده از روش توهم غرق شدن بازجويي مي شود ، يک پزشک مراقب وضعيت جسماني و روحي و رواني اوست.

مشاور رئيس جمهوري سابق آمريکا ، استفاده از اين روش شکنجه را با قوانين آمريکا منطبق دانست.

اعتراف به انجام شکنجه و حتي افتخار کردن به آن آنهم از سوي يک مقام ارشد و مسئول در دولت آمريکا بايد از سوي کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملل متحد جدي گرفته شود.

براي تعريف شکنجه تاکنون تلاشهاي بين المللي زيادي انجام شده است. در تعريف کنوانسيون منع شکنجه وهرگونه رفتار توهين آميز  آمده است:«اصطلاح شکنجه به هر عملي اطلاق مي شود که  عمدا درد يا رنج جانکاه جسمي يا روحي به منظور اهدافي از قبيل اخذ اطلاعات يا اقرار ازشخص مورد نظر يا شخص ثالث ، يا تنبيه شخص مورد نظر يا شخص ثالث به اتهام عملي که وي مرتکب شده يا مظنون به ارتکاب آن است، يا به منظور ارعاب، تخويف يا اجبار شخص مورد نظر يا شخص ثالث و يا به هردليل ديگري که مبتني بر شکلي از اشکال تبعيض باشد، منوط به اينکه چنين درد و رنجي توسط کارگزار دستگاه حاکمه يا هر شخص ديگري که در سمت مامور قرار دارد يا به موجب ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني مامورمزبور تحميل شده باشد. درد و رنج ناشي از خصيصه ذاتي يا عارضي مجازاتهاي قانوني خارج از تعريف فوق است» در تعريف ديگر«شکنجه يعني هر عملي که به جهت آن درد يا رنج شديد خواه جسمي خواه روحي به طور عمدي توسط يا به اشاره مقام رسمي بر فرد يا افرادي اعمال شود براي مقاصدي ازقبيل کسب اطلاعات از وي يا شخص ثالث اين عمل شامل درد ورنج ناشي از مجازاتهاي قانوني به ميزاني که مطابق با قواعد حداقل استانداردهاي رفتاري با زندانيان است نمي باشد.»

لذا بدون شک کارل رو با اطلاع کامل از تعريف شکنجه به چنين اعترافي دست زده است.اين اعتراف در حالي صورت مي گيرد که ايالات متحده پيشرو اعتراض به ساير کشورها براي دفاع از حقوق بشر است.

فريبکارانه بودن شعارها و ادعاهاي ايالات متحده ميزان صحت عملکرد کنوانسيون منع شکنجه با اعتراف کارل رو که البته امر جديدي هم نيست ؛ محک خواهد خورد.

در اين ميان دستگاه ديپلماسي ايران بايد فعالانه با ايجاد همگرايي ميان کشورهاي اسلامي در برابر امثال اين گفته ها موضع گرفته و خواهان پاسخگويي کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملل متحد در برابر اين گونه اعترافات گردد.

 مگر نه آن که  موضوع اين کنوانسيون ممنوعيت شکنجه به طور مطلق است. نيک مي دانيم که در پروتکل الحاقي اين کنوانسيون  پيش بيني شده است که کميته هاي ملي وبين المللي بتوانند به طور مستقل زندانها و مراکز نگهباني پليس را کنترل کنند. تنها در اين صورت است که مي توان دانست که آيا کشورهايي که کنوانسيون ضدشکنجه را امضا کرده اند، به آن عمل مي کنند يا نه. حال که ايالات متحده خود به شکنجه گري افتخار کرده است؛ چرا نبايد جهان و سازمان هاي بين المللي در برابر آن موضع گرفته و يا ازاين عمل ددمنشانه و غير انساني آنها جلوگيري نمايند و يا آمريکا را وادار نمايند که نقاب بشر دوستي را به کناري نهد.

جمهوري اسلامي: باج دهي غرب به طالبان

«باج دهي غرب به طالبان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:حمد كرزاي رئيس جمهور افغانستان در سفر خود به پاكستان براي مذاكره مستقيم با سركرده گروه طالبان يعني ملاعمر اعلام آمادگي كرد. كرزاي در اظهارات خود طالبان و سركردگان اين گروه افراطي را « برادران خود » ناميد و براي اينكه جدي بودن خود در مصالحه و دوستي با طالبان را نشان دهد افزود : ما با طالبان مشكلي نداريم و اگر جامعه بين المللي مشكلي دارد بايد توضيح دهد!

اعلام آمادگي كرزاي براي مذاكره با سركرده طالبان درحالي صورت مي گيرد كه اين گروه چند منطقه كابل از جمله منطقه ديپلماتيك اين شهر را ماه گذشته با دهها بمب و خمپاره هدف حملات گسترده قرار داد. اين گروه شورشي همچنين از زمان سقوطش و به قدرت رسيدن دولت حامد كرزي در سال 1381 حملات بي وقفه اي عليه مناطق مختلف افغانستان انجام داد كه به كشته و مجروح شدن هزاران نفر از نيروهاي دولتي و غيرنظاميان افغاني منجر شد. در اين حملات صدها نفر از نيروهاي غربي نيز كشته شده اند.

اكنون اين سئوال مطرح است كه عليرغم اين واقعيت ها چه چيزي رئيس جمهور افغانستان را اينچنين براي مذاكره و مصالحه با طالبان بي تاب ساخته است

واقعيت اين است كه مصالحه با طالبان طرحي است كه قدرتهاي غربي دخيل در بحران افغانستان تهيه كرده و كرزاي را براي اجراي آن تحت فشار قرار داده اند. غرب كه در افغانستان كاملا شكست خورده و تمامي تدابير و راه حل هاي گذشته غربيها با بن بست مواجه شده است اكنون به اين طرح براي نجات از باتلاق افغانستان اميد بسته است.

اين واقعيت هنگامي آشكار شد كه مقامات دولتي و محافل سياسي غرب آينده افغانستان را بدتر از عراق و ويتنام براي آمريكا و متحدانش در ناتو توصيف كردند و نسبت به عميق تر شدن روزافزون باتلاق افغانستان هشدار دادند.

استراتژيست هاي ناتو سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه از راه نظامي نمي توانند به اهداف خود در افغانستان برسند و بايد به راهكارهاي ديگري از جمله مذاكره با شورشيان متوسل شوند. تشكيل كنفرانس لندن در اوايل بهمن ماه گذشته دقيقا با همين انگيزه صورت گرفت. در اين كنفرانس كاملا مشخص بود كه انگليس و آمريكا صحنه گرداني مي كنند ولي براي اينكه به نقشه و طرح خود مشروعيت و اعتبار بين المللي بدهند نمايندگاني از كشورهاي همسو با خود را نيز گرد آورده بودند.

همانگونه كه انتظار مي رفت محور اصلي بحث ها مذاكره با طالبان بود و واشنگتن و لندن براي اجراي طرح خود 500 ميليون دلار وعده كمك هاي مالي نيز از اعضاي شركت كننده گرفتند. طرح مصالحه با طالبان با هر انگيزه اي كه باشد براي غرب به خصوص آمريكايك رسوايي به شمار مي رود چرا كه واشنگتن به همراه متحدانش 8 سال قبل با ادعاي مبارزه با تروريسم و تبليغات گسترده مبني بر اينكه اقدامات طالبان از عوامل به خطر انداختن امنيت آمريكا و جهان است وقيحانه به افغانستان لشكركشي كرد هزاران نفر را قرباني تهاجم نظامي خود نمود صدها منزل را ويران و هزاران نفر ديگر را آواره كرد و اكنون دم از صلح و مذاكره با اين گروه مي زند.

اين رفتار متناقض و سياست بي ثبات سياست گزاران آمريكائي ضمن اينكه بي پايه بودن ادعاهاي «مبارزه با تروريسم» و «حمايت از صلح و امنيت جهاني» را يكبار ديگر مورد تاكيد قرار مي دهد درعين حال مورد ريشخند و تمسخر افكار عمومي غرب و ملت آمريكاست چرا كه ماليات ها و دارايي هاي آنها را صرف جنگي بيهوده و عبث كرده اند.

واقعيت اينست كه اين طرح آمريكا نيز با شكست مواجه خواهد شد و همچون ديگر نقشه ها و طرح هاي گذشته با ناكامي مواجه خواهد گرديد زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه طالبان به دعوت هاي غرب براي مذاكره كه از زبان حامد كرزاي مطرح مي شود پاسخ مثبت بدهد. سخنگوي طالبان در اولين واكنش به دعوت براي مذاكره پس از كنفرانس لندن ضمن رد اين درخواست كرزاي را عروسك خيمه شب بازي غرب خواند.

طالبان در عين حال تاكيد كرده است زماني با دولت افغانستان حاضر به مذاكره خواهد شد كه نيروهاي خارجي از افغانستان خارج شده باشند شرطي كه درحال حاضر تحقق ناپذير به نظر مي رسد.

ازسوي ديگر سركردگان طالبان ادامه حيات خود را در ادامه جنگ مي دانند چرا كه درصورت پذيرش مصالحه اولا بسياري از طرفداران افراطي خود را كه در سايه نبرد با بيگانگان در زير پرچم طالبان گرد آمده اند از دست خواهند داد و ثانيا بسياري از كمك هاي سياسي و مالي نيز كه از منابع خارجي به خصوص پاكستان عربستان و برخي ديگر از كشورهاي عرب منطقه دريافت مي كنند قطع خواهد شد چرا كه اين دولتها با هدف تسلط كامل طالبان بر افغانستان از اين گروه حمايت مي كنند. ضمن اينكه دولت حامد كرزاي توان و قدرت آنرا ندارد كه از عهده تامين هزينه هاي مالي و تامين امنيت بازگشتگان احتمالي طالبان برآيد. برطبق گزارش هاي منابع غربي طالبان هم اكنون به هر يك از نيروهايش حدود 10 دلار دستمزد روزانه مي دهد.

حامد كرزاي اگرچه در پاكستان اميدوارانه و خوش بينانه از پيشروي طرح مذاكره با طالبان سخن گفت ولي واقعيت هاي موجود خلاف اين خوش بيني هاي كرزاي نشان مي دهد.

عليرغم وعده هاي اغوا كننده كرزاي براي طالبان از جمله درخواست از سازمان ملل براي خارج ساختن ملاعمر از فهرست تروريسم و وعده تامين شغل براي هواداران طالبان هيچ واكنش مثبت و پاسخ روشني از سوي طالبان مشاهده نشده است. اين درحالي است كه طي چند روز گذشته هم دولت لندن و هم واشنگتن كرزاي را تحت فشار قرار داده و از او خواسته اند با «انرژي بيشتري» براي صلح با طالبان تلاش نمايد. مذاكره با طالبان بخشي از استراتژي جديد آمريكا در افغانستان موسوم به استراتژي اوباماست.

در چارچوب اين استراتژي همزمان با ايجاد كانال براي مذاكره با شورشيان طالبان حملات گسترده به مواضع شورشيان صورت مي گيرد كه حمله اخير ناتو به منطقه « فرجاه » در استان هلمند نيز در اين چارچوب قرار داشت.

پيگيري روند ناموفق استراتژي جديد آمريكا در افغانستان بيانگر اين واقعيت است كه بحران افغانستان تا زماني كه بازيگران خارجي در اين كشور به دنبال اهداف استعماري خود هستند و همچنان به ادامه اشغال غيرقانوني افغانستان اصرار مي ورزند ادامه خواهد يافت و طرح باج دهي غرب به گروه افراطي طالبان نيز نمي تواند اين بحران را خاتمه دهد.

تهران امروز: اظهاراتي كه اسرائيل را نمي‌ترساند

«اظهاراتي كه اسرائيل را نمي‌ترساند» يادداشت روز امروز روزنامه تهران امروز به قلم بهمن سعادت است كه در آن مي خوانيد:اظهارات انتقادآميز روز گذشته هيلاري كلينتون از اسرائيل كه طي آن موضوع ادامه شهرك‌سازي‌هاي اخير اين رژيم عامل مخدوش‌كننده روابط دو كشور دانسته شده است، در ادامه اظهاراتي بود كه جو بايدن در پايان سفر خود به تل‌آويو در انتقاد از آن رژيم بر زبان رانده بود.

اوباما گرچه طي دوران تبليغات رياست‌جمهوري خود، موضوع صلح خاورميانه را در كنار موضوع عراق و افغانستان و همچنين مساله ارتباط با ايران را جزو اولويت‌هاي اصلي سياست خاورميانه‌اي خود عنوان كرده بود، اما طي سال اول رياست خود بر كاخ سفيد، به دليل درگيري‌هاي مختلفي در داخل و خارج كشور، تمايل چنداني به توجه به موضوع فلسطين نداشت و از اين رو مورد انتقادات بسياري در رسانه‌هاي غربي و همچنين نزد رهبران عرب واقع شده بود، از اين رو سفر چند روز قبل بايدن به تل‌آويو را مي‌توان مهم‌ترين تحرك سياست خارجي آمريكا در موضوع صلح دانست كه همه شواهد حاكي از ناكامي اوباما در نخستين گام جدي خود براي احياي روند صلح بوده است.

برخي رسانه‌هاي بين‌المللي روز گذشته اظهارات كلينتون در تقبيح تصميم اسرائيل براي ساخت 1600 واحد مسكوني جديد را نمودي از تلاش آمريكا براي مجبور كردن تل‌آويو براي پذيرش روند صلح دانسته‌اند و عنوان كرده‌اند كه آمريكا قصد دارد با اين سخنان اراده قاطع خود مبني بر ضرورت احياي روند صلح را به اسرائيل و در وهله بعد كشورهاي عربي نشان دهد. اما به‌رغم اين تحليل‌ها و ادعاهاي خوشبينانه، بسياري از كارشناسان مسائل خاورميانه معتقدند كه اين سخنان نه‌تنها نخواهد توانست تغييري در اراده رهبران اسرائيل ايجاد كند، بلكه در صورت بي‌اعتنايي آنها به تلاش‌هاي واشنگتن، آمريكا هيچ‌گاه اقدامي عليه سركشي‌هاي تل‌آويو صورت نخواهد داد.

استناد اين گروه از كارشناسان نيز به تلاش‌ها در جريان دو دهه‌اي صلح است. واقعيت آن است كه بعد از اجلاس مادريد كه در نهايت به موافقتنامه‌هاي صلح اسلو منجر شد، بارها تلاش‌هاي آمريكا و حاميان روند صلح معطوف به راضي كردن اسرائيل براي پذيرش دولت مستقل فلسطيني و پايان روند شهرك‌سازي بوده است و گرچه رژيم تل‌آويو، بارها قراردادهاي مربوط به اين موضوعات را امضا نموده ولي بارها به بهانه‌هاي مختلف از اجراي اين معاهدات سر باز زده است و از اين رو اجماعي وجود دارد كه عامل اصلي شكست روند صلح خاورميانه، اسرائيل بوده است.

نكته محوري اينجاست كه آمريكا در تمامي دوران طولاني طرح بحث صلح خاورميانه، به عنوان رابط و ضامن اجراي تعهدات عمل نموده ولي جالب آن است كه به‌رغم عدم پايبندي رژيم صهيونيستي به تعهدات خود، واشنگتن هيچ‌گاه نخواسته يا نتوانسته اين كشور را مجبور به اجرا و در وهله بعد مجازات به واسطه عدم اجرا نمايد. در مورد اين نوع جهت‌گيري آمريكا، دلايل مختلفي ذكر شده است كه در ميان آنها رويكرد دو تحليلگر برجسته آمريكايي، يعني استفان والت و جان وشاير را مي‌توان قانع‌كننده‌ترين رويكرد دانست.

اين دو پژوهشگر با تمركز بر نقش محوري و جهت‌دهنده لابي صهيونيستي بر اين موضوع، تاكيد دارند كه اين گروه‌ها چنان نقش قاطعي در جهت‌دهي به سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا دارند كه مانع هر نوع سياستي مي‌شوند كه روند قضايا را به ضرر دولت اسرائيل سوق دهد.

تاثير اين نقش محوري را مي‌توان در موضوع عدم وجود اراده‌اي جدي در آمريكا براي تنبيه اسرائيل به واسطه نقض تعهدات و ناكام گذاشتن تلاش اعراب و واشنگتن براي تحقق صلح، ديد. از اين چشم‌انداز، اظهارات كلينتون كه نزديكي بسيار به لابي صهيونيستي آمريكا دارد را نمي‌توان نمودي از اراده آمريكايي‌ها براي مجبور ساختن دولت افراطي اسرائيل براي گردن نهادن به توافقنامه‌هاي صلح دانست و بي‌شك تندروهاي سكاندار سياست خارجي اسرائيل آن را جدي تلقي نخواهند كرد و بر مسير خود خواهند رفت.

از اين رو نتيجه اين دور از تلاش‌هاي اوباما براي احياي روند صلح را مي‌توان از هم‌اكنون پيش‌بيني كرد، جريان رويدادها بر همان سياق قبلي خواهد رفت: اميدواري اعراب به صلح، عدم توجه اسرائيل به تعهدات، لفاظي‌هاي آمريكا و نهايتا به محاق رفتن مجدد تلاش‌هاي آمريكا براي چند سال آتي.
 
دنياي اقتصاد: پايان دوره طلايي بورس؟

«پايان دوره طلايي بورس؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي خوانيد:بدون اغراق مي‌توان سال 88 و زمستان آن را يكي از ادوار طلايي بورس تهران نامگذاري كرد. ثبت ميانگين بازدهي 10.4درصدي در زمستان ، رشد 8.4 درصدي شاخص در نيمه دوم سال و در نهايت ثبت ميانگين بازدهي 56.3 درصدي طي سال جاري (در فاصله چهار روز كاري مانده تا پايان سال) جملگي حكايت از سپري شدن يك سال رويايي براي بورس تهران دارد اما بازدهي‌هاي فوق، زماني اهميت پيدا مي‌كنند كه اين بازدهي‌ها با نوسانات شاخص بورس طي 5 سال گذشته مقايسه شود.

بر اين اساس بورس تهران طي زمستان 5 سال گذشته به‌طور ميانگين شاهد 5.5 درصد افت شاخص بوده است. همچنين در نيمسال دوم 5 سال قبل، بورس به‌طور متوسط 10 درصد بازدهي منفي براي سرمايه‌گذاران رقم‌زده و ميانگين بازدهي سالانه بورس طي اين مدت نيز تنها 3.5 درصد بوده است. اما علت اصلي ثبت اين بازدهي خيره‌كننده بورس چيست؟ به‌طور قطع اولين عاملي كه در اين خصوص به ذهن فعالان بازار سهام مي‌رسد ، رشد شديد قيمت جهاني كالاها و مواد اوليه متعاقب سقوط آزاد قيمت‌ها بر اثر بحران جهاني اقتصاد در نيمه دوم سال 87 است.

در حقيقت بورس تهران به واسطه حضور پررنگ شركت‌هاي توليدكننده مواد خام، پس از سقوط هيجاني قيمت‌ها در پايان سال 87 با بهبود نسبي شرايط اقتصاد جهاني، افزايش سودآوري شركت‌ها و در نتيجه رشد شاخص‌ها را تجربه كرد. وضعيتي كه علاوه بر بورس تهران، براي ساير بورس‌ها نيز با روند مشابهي رخ داد. شاهد اين مدعا نيز كسب رتبه 44 براي بورس تهران به لحاظ رشد ارزش بازار در ميان 52 بورس عضو فدراسيون جهاني بورس‌ها در فاصله زماني ابتداي سال 88 تا اواسط بهمن‌ماه (پايان ژانويه 2010) است.

در اين ميان هرچند ذهن اكثر كارشناسان و فعالان بورس تهران معطوف عوامل بين‌المللي است، اما نگاهي به سياست‌گذاري‌هاي دولت طي سال 88، به وضوح تاثيرپذيري حداكثري بورس از اين سياست‌ها را تاييد مي‌كند. تدوين بسته سياستي - نظارتي 88 بانك مركزي كه رويكردي انبساطي داشت در كنار كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و اوراق مشاركت و منع ارائه تسهيلات خريد مسكن از سوي بانك‌هاي تجاري و منحصر كردن آن به بانك مسكن، در عمل طي سال جاري جذابيت بازار پول و مسكن را تا حد بسيار زيادي كاهش داد.

در حقيقت بازار مسكن در پي رشد حبابي قيمت‌ها در سال 86 با محدودسازي ارائه تسهيلات خريد از سوي دولت براي كنترل رشد قيمت‌ها مواجه شد.وضعيتي كه اين بخش را به ركودي فرو برد كه دامنه آن تاكنون نيز ادامه دارد.

همچنين كاهش چشمگير نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال 88 نيز در عمل، جذابيت بازار پول را بيش از پيش براي سرمايه‌گذاران كاهش داد.وضعيتي كه با توجه به رشد قيمت‌هاي جهاني و ظهور افق سودآوري بورس، بازار سهام را در موقعيتي ممتاز براي حضور سرمايه‌گذاران قرار داد.

از سوي ديگر سياست‌هاي پولي انقباضي بانك مركزي در سال 86 كه با توجه به تاخير زماني، اثرات خود را به صورت كاهش تورم در سال 87 نشان داد، منجر به كاهش بازده انتظاري در بورس و افزايش ميانگين نسبت قيمت به درآمد (P/E) شد. بررسي ميانگين تغييرات نسبت قيمت به درآمد در سال‌جاري نشان مي‌دهد اين نسبت از 3.8 مرتبه در ابتداي سال با 50 درصد رشد به 5.7 مرتبه رسيده است.

در حقيقت با وجود افزايش سودآوري شركت‌ها در سال 88، سهم اصلي در رشد قيمت سهام شركت‌ها بر دوش افزايش نسبت قيمت به درآمد بوده كه رشد اين متغير هم تا حد زيادي مرهون ايجاد ركود در بازارهاي رقيب و كاهش ميانگين بازده انتظاري در بورس بوده است.

حال بايد ديد آيا اين شرايط و در نتيجه بازدهي خيره‌كننده بورس در سال 89 مي‌تواند تكرار شود؟ با وجود اينكه هنوز مفاد بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي سال آينده منتشر نشده است، اما شنيده‌ها در اين زمينه حكايت از افزايش ناچيز نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و اوراق مشاركت و تداوم سياست فعلي دولت در خصوص وام‌هاي مسكن دارد.

وضعيتي كه از يك سو جذابيت بازار پول را براي صيد نقدينگي سرگردان افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر با وجود تداوم سياست ارائه انحصاري وام مسكن از سوي بانك تخصصي، به دليل كاهش توامان قيمت اسمي و واقعي مستغلات طي دو سال گذشته، در عمل بخش مسكن در آستانه خروج از ركود قرار گرفته است. همچنين در درون بورس نيز افق چندان روشني در خصوص جهش مجدد قيمت‌هاي جهاني تصور نمي‌شود؛ حال آنكه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به صورت همزمان كاهش سودآوري شركت‌هاي بورسي و كاهش ميانگين نسبت P/E را با توجه به افزايش بازده انتظاري به واسطه اثرات تورمي طرح تحول و آثار تورمي سياست‌هاي انبساطي دولت در سال 88 در پي خواهد داشت.

به بيان ديگر سال 89 برخلاف 88 (كه بورس تحت تاثير سياست‌گذاري‌هاي دولت به تنها بازار جذاب و قابل توجه براي سرمايه‌‌گذاران تبديل شده بود) نمي‌تواند براي بورس اوراق بهادار در بر گيرنده روزهاي پربازده و خوش باشد.

در اين ميان تنها مي‌توان اميدوار بود سياست‌گذاري‌هاي دولت در بخش‌هاي مختلف از جمله سياست‌هاي پولي، نحوه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، سياست‌هاي بخش مسكن و... به گونه‌اي اعمال و اجرا شود كه تبعات و اثرات منفي كمتري بر بورس داشته باشد. وضعيتي كه بيش از پيش مويد نقش پررنگ دولت در جاي‌جاي اقتصاد ايران و خصوصي‌ترين بازار اقتصادي است.

جهان صنعت: سياست انبساطي؛ رونق يا رکود

«سياست انبساطي؛ رونق يا رکود» عنوان تلنگر امروز روزنامه جهان صنعت به قلم شاهين شايان آراني است كه در آن مي خوانيد:تعيين سياست‌هاي انبساطي از سوي بانک مرکزي براي سال آينده بهترين تصميمي است که در شرايط رکود اقتصاد فعلي در کشور مي‌توانست گرفته شود اما اين تصميم نيز در صورتي که به خوبي و به درستي انجام نگيرد، مي‌تواند به اقتصاد کشور صدمه بيشتري را وارد کند.

اگر قرار باشد سياست انبساطي در کشور همزمان با اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها اجرايي شود در صورتي که به درستي اعمال شود، مي‌توان آثار تورمي اين لايحه را پوشش دهد و مشکلات اقتصادي ناشي از افزايش قيمت‌ها را کاهش دهد اما اين مساله نقطه عکسي نيز دارد.  در حالي که سياست‌هاي انبساطي به درستي اجرايي نشود و نتواند ارزش‌افزوده ايجاد کند قطعا آثار تورمي لايجه هدفمندکردن يارانه‌ها افزايش چشمگيري خواهد يافت و در آن زمان کنترل تورم ديگر کاري غيرممکن مي‌شود.

اجراي درست سياست انبساطي در کشور نيز کار چندان دشواري به نظر نمي‌رسد به شرط آنکه منابع مالي به بنگاه‌هاي اقتصادي که مي‌توانند ارزش‌افزوده بيشتري ايجاد کنند ، تزريق شود.

بايد تاکيد داشت: اگر بازهم منابع مالي به صورت دستوري در اختيار برخي نهادها و بنگاه‌هاي خاص قرار بگيرد قطعا عواقب مخربي در انتظار اقتصاد کشورمان خواهد بود. همچنين مي‌توان با اعمال اين سياست رونق نسبي را به اقتصاد رکود يافته خود برگرداند.

بر اين اساس بانک مرکزي بايد براي اجراي اين سياست منعطف‌تر برخورد کند و اجازه دهد اين منابع مالي در بنگاه‌هاي اقتصادي که مي‌توانند با درآمدزايي به اقتصاد کشور کمک کنند، برسد. فراموش نکنيم اين سياست به اندازه‌اي که مي‌تواند براي اقتصاد کشور مفيد واقع شود، مي‌تواند اقتصاد کشور را به ورطه نابودي بکشد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
با "ارزهای دیجیتال" چقدر آشنایی دارید؟
کاملا آشنا هستم
اطلاعات اندکی دارم
هیچ اطلاعی ندارم