اگر 40 هزار میلیارد تومان تصویب می شد!

            
احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار نامه‌اي به عنوان "آيا تصميم مجلس سياسي بود؟ " به بررسي دلايل مجلس براي ممانعت از درآمد 40 هزار ميليارد توماني دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت.

متن اين نامه بدين شرح است:

روز چهارشنبه 18 اسفندماه 1388، پس از 68 دقيقه صحبت رئيس‌جمهور و آقايان دكتر زارعي، نوروزي و عابدي نمايندگان تهران، شهريار، فردوس و طبس به عنوان موافق و 32 دقيقه صحبت مخالفان آقايان دكتر مصباحي‌مقدم، دكتر نادران و اينجانب در جلسه غيررسمي، جلسه رسمي شد و پس از آن پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت رأي نياورد و مجلس بر مصوبه خود كه كسب حداكثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد از محل گران كردن قيمت حامل‌هاي انرژي ايستاد.

گرچه من با همين هم موافق نبودم ولي براي هشدار به همكارانم مطلبي تهيه كردم كه نيازي به توزيع آن باقي نماند.

البته نامه‌اي به امضاي آقايان مصباحي، نادران و بنده در همان روز منتشر شد. چون در روزهاي اخير فردي كه بدون صلاحيت لازم منصبي مهم را برعهده گرفته است، سخنان بي‌اساسي عليه تصميم مجلس بيان داشته و سعي دارد آن را سياسي جلوه دهد، مفيد ديدم خوانندگان عزيز را از نامه سه امضايي و نامه خودم مطلع سازم كه در زير مي‌آيد.

همكاران ارجمند! نمايندگان محترم

با سلام و احترام؛

بر حسب اطلاع، عصر امروز قبل از رسمي شدن جلسه جناب آقاي رئيس‌جمهور در جلسه حضور و سخنراني خواهد داشت. موضوع سخن ايشان دفاع از پيشنهاد دولت مبني بر درآمد 40 هزار ميليار تومان از هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 89 است. نكات ذيل در اين راستا قابل توجه است:

1- در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مجلس محترم براي سال اول پيش بيني 10 تا 20 هزار ميليارد تومان درآمد از اصلاح قيمت‌ها را به تصويب رساند. مقصود از اين ارقام، تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي در سطح قابل تحمل براي مردم است، نبايد اولين شوك اصلاح قيمتي شوك سنگيني باشد كه آثار ناشي از آن در سطح جامعه احياناً موجب توقف اجراء و عقب نشيني دولت شود. خوشبختانه زمينه ذهني مناسب در عموم مردم براي اجراي اين قانون در حال شكل‌گيري است اگر خداي نكرده اين كار درست مديريت نشود نتيجه معكوس گرفته مي‌شود.

2- تغيير مصوبه قبلي مجلس با اصرار فوق‌العاده دولت محترم پيام خوبي براي نخبگان و عامه مردم ندارد و شان و منزلت مجلس را كه در راس امور است تحت تاثير قرار مي‌دهد.

3- به نظر مي‌رسد دولت بايد با راي مجلس همراهي كند تا اولين سال اجراي قانون با تفاهم همراه باشد و موجب تنش در ميان مردم نشود.
در صورتي كه اجراي آن با آثار منفي زيادي همراه نشود مي‌توان پس از آن با پيشنهاد دولت محترم همراهي كرد.

4- استدلال مطرح شده از سوي دولت محترم براي افزايش درآمد ناشي از اصلاح قيمت‌ها اين است كه براساس بيست هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي به خانوارها اندك است و اثر جبراني ندارد. متاسفانه در اين استدلال يك روي سكه ديده شده است، روي ديگر سكه اين است كه پرداخت يارانه بيشتر مستلزم دريافت پول بيشتر از مردم است، كه مردم را دو برابر تحت فشار قرار ميدهد و آثار تورمي آن سنگين‌تر است، به علاوه اصلاح ساختارهاي توليدي و كاهش مقدار مصرف آنها نيازمند زمان است، در سال اول چنين فرصتي براي توليد كنندگان فراهم نمي‌شود، ولي آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي اجراي پيشنهاد دولت موجب خروج توليد كنندگان ازعرصه رقابت با توليدات خارجي و احياناً خروج از چرخه توليد و بيكار شدن خيل عظيمي از كارگران خواهد شد.
در پايان، تقاضاي ما اين است كه بر رأي قبلي خود تأكيد كنيد تا سال اول اجراي قانون را كه جنبه تجربه براي اجراي آن دارد با آرامش نسبي پشت سر بگذاريم.

احمد توكلي، غلامرضا مصباحي مقدم، الياس نادران

همكاران ارجمند، نمايندگان محترم

سلام عليكم

حسب اطلاع، آقاي رئيس‌جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمي شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نيز دفاع از پيشنهاد درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل گران‌تر كردن حامل‌هاي انرژي است. در اين باره لازم مي‌دانيم توجه همكاران محترم را به نكات مهم زير جلب كنيم:

1. اگر دولت بخواهد 40 هزار ميليارد تومان از اين محل درآمد خالص داشته باشد، بايد قيمت‌ها را چنان افزايش دهد كه 50 هزار و 300 ميليارد تومان درآمد كسب كند تا پس از كسر ماليات و عوارض انواع سوخت، درآمد خالص 40 هزار ميليارد تومان باقي بماند. پس مبلغي كه مردم مجبور به پرداخت آن هستند 51 هزار و 300 ميليارد تومان است نه 40 هزار ميليارد تومان.
2. تورم ناشي از اين حد از افزايش قيمت با روش‌هاي محاسباتي مختلف بين 35 تا 59 درصد برآورد مي‌شود. وزارت اقتصاد در حين بررسي لايحه هدفمند كردن، تورم ناشي از درآمد 34 هزار ميليارد توماني را 15.7درصد گزارش مي‌كرد. حالا كه مردم بايد 51 هزار ميليارد تومان بپردازند، 9-12 درصد تورم خواهيم داشت. البته مقامات بانك مركزي در ملاقات با رئيس‌جمهور براي ارائه گزارش، اخيراً تورم ناشي از درآمد 20 هزار ميليارد توماني را 25.4درصد گزارش كرده‌اند، حالا كه اصرار مي‌شود خالص درآمد 40 هزار ميليارد توماني به تصويب برسد، تورم چقدر خواهد شد؟

اين نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است كه خودش به پيش‌بيني بانك مركزي سال آينده بيشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطي بودن بودجه را بدان بيفزاييم، تورمي 50 تا 75 درصدي فاجعه اقتصادي سال است كه انتظارات تورمي فاجعه را شديدتر مي‌سازد.

3. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حدي كه بيش از 51 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود هزينه‌هاي توليد را براي توليد كنندگان به شدت افزايش مي‌دهد. تنها اثر مستقيم اين گراني‌ها هزينه توليد كننده صنعتي را 44.2 درصد اضافه مي‌كند، فعالان بخش حمل و نقل بايد نزديك به نيمي از كرايه دريافتي را براي سوخت بدهد و كشاورزان نيز با اضافه هزينه شديدي روبرو مي‌شوند. در وضع فعلي اكثر توليدكنندگان زير ظرفيت كار مي‌كنند و از نداشتن سرمايه در گردش كافي مي‌نالند. با افزايش هزينه‌هاي توليد، به ناچار توليد را كاهش مي‌دهند و بيكاري را مي‌افزايد. با خيل كارگران بيكار شده چه خواهيم كرد؟

4. آيا پرداخت‌هاي جبراني، خنثي كننده آثار منفي هست؟ مردم در اين سناريو، 51 هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌كنند تا دولت 40 هزار ميليارد تومان به دست آورد. 50 درصد مبلغ 40 هزار ميلياردي يعني 20 هزار ميليارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها مي‌شود، حتي اگر اين پرداخت جبراني درست پرداخت شود و خيل كثير معترضان به اشتباه و تبعيض پيدا نشود، چه مقدار از فشار تورمي مذكور جبران مي شود؟ توزيع 12 هزار ميليارد تومان سهم بخش توليد چقدر جلوي ركود و بيكاري را خواهد گرفت؟ چقدر اين باز توزيع ها هدفمند و سالم انجام مي‌شود؟

5. آثار سياسي قبول اين پيشنهاد دولت نيز بسيار درخور توجه است. يكبار ديگر به سير ماجرا فكر بفرماييد؛ سه ماه بعد از تشكيل كميسيون ويژه، دولت دست از مقاومت بر مي دارد و حاضر مي‌شود لايحه هدفمند كردن را به مجلس تقديم كند. 9 ماه تلاش همكاران در كميسيون و تعامل با دولت، منجر به اين شد كه كميسيون پيشنهاد شوك آور دولت را كه مبني بر كسب درآمد 34 هزار ميليارد توماني از گران كردن بود، نپذيرفت و 10 تا 20 هزار ميليارد تومان را تصويب كرد. در صحن علني ضمن رسيدگي به گزارش كميسيون، رئيس‌جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست كه مجلس لايحه دولت را دربست بپذيرد. مجلس در اين مورد زير بار نرفت گرچه در برخي موارد همكاري نشان داد. سرانجام لايحه تبديل به قانون شد و قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در آبان 88 به دولت ابلاغ شد. در بهمن ماه، گويي كه هيچ الزام قانوني به وجود نيامده دولت پيشنهاد 40 هزار ميلياردي را داد. كميسيون تلفيق آن را نپذيرفت و همان 20 هزار ميليارد تومان را تثبيت كرد. حالا رئيس‌جمهور اصرار مي‌كند كه مجلس از تمام مسير رفته بازگردد. اگر مجلس بپذيرد، چه اثري بر آبروي قوه مقننه مي گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحيه تصلب دولت چه خواهيد كرد؟ آبروي قانون به آبروي مجلس بستگي ندارد؟
خلاصه، خيرخواهانه به شما همكاران عزيز عرض مي كنيم كه در دفاع از مصالح ملك و ملت به پيشنهاد احتمالي بازگشت به لايحه در اين زمينه راي ندهيد.
احمد توكلي