سازمان تأمين اجتماعي رسما به وزارت رفاه ملحق شد

بر اساس يك قانون ابلاغ شده از سوي احمدي نژاد، سازمان تأمين اجتماعي زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته و وزير در برابر مراجع قانوني ذي‌ربط پاسخگو است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن سازمان تأمين اجتماعي زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته و وزير رفاه و تامين اجتماعي در برابر مراجع قانوني ذي‌ربط پاسخگو است.

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي، قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در مجلس و تأييد شوراي نگهبان، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

بر اساس اين قانون، سازمان تأمين اجتماعي زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته و وزير در برابر مراجع قانوني ذي‌ربط پاسخگو است.

اين قانون تركيب 9 نفره هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي را تعيين كرد كه بر اساس آن شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و سه نفر باقيمانده مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تعيين خواهند شد.

اين قانون همچنين مقرر كرده است هيئت امناي مذكور در حكم هيئت امنا همه صندوق‌هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي، بيمه‌هاي خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير خواهند بود.

بر اين اساس، نصب و عزل مدير عامل سازمان تامين اجتماعي و كليه صندوق‌ها و بيمه‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد هيئت امنا سازمان و تاييد و حكم وزير رفاه و تامين اجتماعي انجام مي‌پذيرد.

ساير مقررات سازمان تامين اجتماعي و همچنين صندوق‌ها و سازمان‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به قوت خود باقي است.

اين قانون وزارت رفاه را مكلف كرده است در طول برنامه پنجم اقدامات قانوني لازم را براي ايجاد وحدت رويه براي كليه صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني را پيگيري و اجرا كند.