۲۷ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۴۸۲۴۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۰ - ۱۴-۰۱-۱۴۰۴
کد ۱۰۴۸۲۴۱
انتشار: ۰۹:۳۰ - ۱۴-۰۱-۱۴۰۴

انتقاد شدید فعال کارگری از مزد مصوب ۱۴۰۴؛ «حتی نصف سبد معیشت را هم پوشش نمی‌دهد»

انتقاد شدید فعال کارگری از مزد مصوب ۱۴۰۴؛ «حتی نصف سبد معیشت را هم پوشش نمی‌دهد»
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از مصوبه مزدی شورایعالی کار برای سال ۱۴۰۴، این میزان افزایش را ناکافی و بسیار کمتر از سبد معیشت واقعی کارگران دانست.

 حسین حبیبی از مزد ناچیز مصوب شورایعالی کار انتقاد کرد.

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا، از مصوبات مزدی شورایعالی کار انتقاد کرد و گفت: انتظار می‌رفت دولت چهاردهم و شخص وزیر کار آقای میدری و همچنین اعضای شورایعالی کار در جهت تامین امنیت مزدی کارگران اقدام کنند؛ ما انتظار داشتیم دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۴ متناسب با سبد معیشت واقعی افزایش یابد که این انتظار به هیچ وجه برآورده نشد.

او افزود: اعضای شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما است، حتی به سبد معیشتی که خودشان با تمام ملاحظه کاری‌ها مبلغ ۲۴ میلیون تومان تصویب کردند که سبد واقعی هم نبود، پایبند نماندند؛ رقم دستمزد از نصف سبد معیشت هم کمتر به تصویب رسید. حال آنکه هزینه‌های واقعی زندگی چیزی بیش از ۵۰ میلیون تومان است.

به گفته حبیبی، انتظار می‌رفت در این شرایط تورمی چنین دستمزد ناچیزی امضا نشود، این انتظار از نمایندگان کارگری هم هست اما واقعیت این است تا امنیت شغلی و حق اعتراض نباشد، از دستمزد عادلانه و شرافتمندانه هم خبری نیست.

این فعال کارگری در توضیح بیشتر گفت: کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، هیچ زمان دستمزد شایسته نخواهند داشت؛ فرقی هم نمی‌کند چه دولتی یا چه وزیری سر کار باشد لذا قبل از هر چیز، باید امثال دادنامه‌های ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به افزایش قراردادهای موقت و استثمار کارگران شده ابطال شوند.

او اضافه کرد: کارگران باید برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت با تمام توان مطالبه‌گری کنند؛ اگر کارگران از امنیت شغلی برخوردار باشند می‌توانند در بزنگاه تعیین دستمزد دست به مطالبه‌گری موثر بزنند و شورایعالی کار نیز قادر نخواهد بود دست به تصویب دستمزدی بزند که یک چهارم هزینه‌های زندگی را تعیین نمی‌کند.

به اعتقاد حبیبی، برخورداری از دستمزد شایسته و قانونی در گروی تامین امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار است که به چانه زنی و مطالبه‌گری پرقدرت می‌انجامد؛ او تاکید می‌کند: تا چانه زنی و اعتراض صنفی نباشد، دولت و کارفرما هیچ زمان و در هیچ شرایطی حق قانونی کارگر را نمی‌دهند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
«سپر شرق» لهستان؛ بازگشت مین‌های ضدنفر به مرزهای روسیه و بلاروس / سپر شرق یا منطقه مرگ؟! سپاهان در هوای برفی صعود را تمرین کرد (عکس) دو دقیقه جلوه‌های ویژه که زبان بصری سینمای اکشن و گیم‌ها را برای همیشه تغییر داد (تماشا کنید) نجارزاده در نشست با نمایندگان استان مرکزی در مجلس مطرح کرد: بانک ملی آماده کمک به توسعه صنعت کشور با بومی سازی محصولات است/ مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی هستیم هوش مصنوعی اطلاعات نادرستی درباره حمله تروریستی سیدنی ارائه می دهد پیشنهاد رئال را به‌خاطر الاهلی رد کردم! نجارزاده در استان مرکزی: انضباط مالی و تحول ساختاری، اولویت بانک ملی است / شایسته‌سالاری و انسجام مدیریتی مبنای راهبردهای جدید نمایش فیلم «برسرخاک» محسن خان جهانی در شب محیط زیستی مجله بخارا گام تازه بانک ملی در خروج از بنگاه‌داری /واگذاری ۹۰ درصد سهام «شفا دارو» به ارزش ۱۶ همت عنوان دختر شایسته فنلاند به خاطر نژادپرستی گرفته شد آذر منصوری: استرداد لایحه ‎تأمین امنیت زنان آبرومندانه‌تر از تصویب قانونی نمایشی و بی‌اثر است حسن یزدانی 47 کیلو در این سال‌ها افزایش وزن داشته است(+عکس) انسداد ۴۳ راه روستایی مازندران به دلیل بارش برف رهاسازی ۵۹۱ خودروی گرفتار در برف و سیلاب/ اسکان اضطراری بیش از ۱۰۰۰ نفر بازگشت استقلال به استادیوم فولاد آرنا