ائتلاف دولت قانون، به تشریح نحوه تقلب در کمیسیون عالی انتخابات عراق مبادرت کرد و بار دیگر خواستار بازشماری آراء به صورت دستی شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از تلویزیون بی بی سی، ائتلاف دولت قانون معتقد است در مراحل جمع بندی نتایج انتخابات عراق تقلب صورت گرفته و به همین خاطر نوری المالکی نخست وزیر عراق در بیانیه ای به کمیسیون مستقل انتخابات، خواستار بازشماری دستی آراء به منظور جلوگیری از خشونت و ایجاد مشکلات امنیتی شده است.
عدنان السراج عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی می گوید با توجه به آنچه پس از برگزاری انتخابات در عراق و به ویژه در بغداد گذشت برخی شکایتها و ادعاها از طرف اعضای ائتلاف دولت قانون مطرح شد و مدارک و شواهدی مطرح کردند که نشان می داد در رأی گیری و شمارش آراء و نیز هنگام جمع بندی و ارسال آراء به مرکز تخلفاتی صورت گرفته است.
وی می افزاید ائتلاف دولت قانون به همین علت اعتراض کرد و روز گذشته نامه ای به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد و خواستار بازشماری دستی آراء شد و ما هم اکنون منتظر نتیجه نامه هستیم.
عدنان السراج با این حال با اشاره به رد درخواست ائتلاف دولت قانون برای بازشماری دستی آراء می گوید کمیسیون چنین حقی را ندارد بلکه باید در این باره نظر دهد نه اینکه آنرا رد کند زیرا بزرگترین تخلف در کمیسیون انتخابات هنگام جمع بندی و اختصاص آراء شمارش شده از نامزدی به نامزد دیگر یا از جریانی به جریان دیگر روی داده است و ما خواهان بازشماری دستی آراء هستیم و معتقدیم که برادرانمان در جریان ائتلاف کردستان عراق و دیگر جریانها با ما هم صدا هستند.
این عضو ائتلاف دولت قانون می افزاید در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات درخواست ما را نپذیرد به دادگاه اتحادیه مراجعه خواهیم کرد که در قانون اساسی عراق مطرح شده است زیرا ما بر اساس قانون می توانیم حتی پس از اعلام نتایج ، چه به صورت جزئی و چه به صورت کلی به آن اعتراض کنیم و بهتر است کمیسیون انتخابات آراء را به صورت دستی بازشماری کند زیرا چنین کاری در امریکا نیز در زمان جرج بوش اتفاق افتاد و آراء به صورت دستی بازشماری شد.
وی می گوید ما نمی ترسیم از اینکه پس از اعلام نتایج نهایی در مرتبه دوم یا سوم قرار گیریم و از این نظر هیچ اعتراضی نخواهیم داشت.
عدنان السراج اشاره به مشکلات امنیتی را در بیانیه نوری المالکی برای بازشماری دستی آراء به معنای تهدید نمی داند و می گوید این واقعیت جامعه عراق است زیرا کسانی که برای برقراری دموکراسی در انتخابات شرکت کرده اند خواستار رسیدن به حق خود هستند و نمی خواهند افراد وابسته به حزب بعث و نزدیک به صدام در مسند قدرت قرار گیرند زیرا مردم ، زندانیان و خانواده های شهدا چنین چیزی را نمی پذیرند.
این عضو ائتلاف دولت قانون نوری المالکی را به عنوان نخست وزیر ، اولین مسئول اجرایی کشور می داند و می گوید وی وظیفه دارد از مردم و عملیات سیاسی و دموکراسی در عراق حمایت کند و ما می خواهیم کارها در چارچوب صحیح قرار گیرد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر