ممنوعیت خرید خودروهای خارجی هیبریدی برای دستگاه‌های دولتی لغو شد

براساس مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه‌ سال ١۴٠٢ هیات وزیران (مصوب دوم اردیبهشت ماه) که روز گذشته (چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه) توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، ممنوعیت خرید خودروهای خارجی‌ برای دستگاه‌های اجرایی دولت را برای خودروهای هیبریدی (برقی - بنزینی) مستثنی کرد.

هیات وزیران دولت وقت در جلسه هفتم تیر ماه ١۴٠٢ و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را مورد اصلاح قرار دارد و ضوابط اجرایی جدید تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، براساس بند ١٨ اصلاحی مصوبه مذکور، ''خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودرو‌های سواری وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود. ''

این ممنوعیت، سال گذشته نیز برقرار بوده است.

اما در مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴٠۴، که در جلسه روز سه‌شنبه (دوم اردیبهشت ماه) برگزار کرد، هیأت وزیران مجوز خرید خودرو‌های هیبریدی (برقی - بنزینی) خارجی را برای دستگاه‌های اجرایی دولتی صادر کردند.

بر اساس ماده ۱۵ تصویب‌نامه هیأت وزیران که توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و روز گذشته (چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴) در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد، دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند برای نوسازی ناوگان خود از خودرو‌های هیبریدی خارجی استفاده کنند.

همانطور که اشاره شد، این در حالی است که تا سال گذشته، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی برای دستگاه‌های دولتی ممنوع بوده، اما در ماده ۱۵ این تصویب‌نامه خطاب به دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است: ''خرید هرگونه خودروی سواری خارجی به استثنای خودرو‌های برقی - بنزینی (هیبریدی) ممنوع است. ''؛ براین اساس خودرو‌های هیبریدی این ممنوعیت لغو شده است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

کنایه لگویی به نظامیان آمریکایی: خارک جای شما نیست؛ برایتان زیادی گرم است

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

مازندران داغ کرد؛ موج گرمای ۴۰ درجه‌ای و تداوم هشدارهای مدیریت بحران

تماشاخانه