لاریجانی: با دستور ولایی رهبر انقلاب ، آيين دادرسي كيفري سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شد

  رييس قوه قضاييه خبر داد:با كسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري، آيين دادرسي كيفري براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.

به گزارش ایلنا، آيت الله آملي لاريجاني در اولين جلسه مسوولان عالي قضايي كشور در سال جديد ضمن تبريك سال نو با اشاره به پيام نوروزي مقام معظم رهبري،گفت: درك هدف از نامگذاري امسال به نام همت مضاعف و كار مضاعف از سوي دستگاه‌ها و به ويژه دستگاه قضايي و توصيه‌هاي نهفته در اين هدف، تضمين كننده پيشرفت كشور خواهد بود.

وی افزود: دستگاه قضايي يكي از مراكز اصلي و مهم خدمت به مردم است كه بايد ملجا و پناه مظلومان باشد و اميدواريم با درك صحيح و امثال توصيه هاي ديني و انساني، مقام معظم رهبري سالي پر بركت داشته باشيم.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به گذشت سريع فرصت‌ها، خدمت رساني به مردم و رفع حوايج آنان را از مهمترين عبادات دانست و اظهار داشت: خوشبختانه قضات و كاركنان دستگاه قضايي در ايام تعطيلات نوروزي با تشكيل واحدهاي كشيك در سراسر كشور خدمات موثر و قابل تقديري ارايه دادند و اميدواريم خدمت رساني به مراجعان در سال جديد نيز با كمال جديت دنبال شود.

آيت الله آملي لاريجاني قوه قضاييه را نهاد مسوول براي احقاق حق مظلومان دانست و افزود: بايد در جهت رفع مشكلات حقوقي و قضايي مردم همواره تلاش مضاعف نماييم تا بتوانيم گره از كار مردم در پيچ و خم مراحل دادرسي بگشاييم كه اين مهم ضمن اين كه وظيفه اي خطير است حتما ارزش والاي ديني، اخلاقي و انساني نيز دارد.

رئيس قوه قضاييه با توجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1388 اظهار داشت: به لحاظ مشكلات قانوني كه مراجع قضايي در سال جديد با فقدان قانون آيين دادرسي كيفري مواجه بودند و مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه جديد قانون آيين دادرسي كيفري را به تصويب نرسانده بود، با كسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري، آيين دادرسي كيفري براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.

مسوولان عالي قضايي در ادامه جلسه كه تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي كشور نيز حضور داشتند به بحث و بررسي پيرامون نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم پرداختند.

آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين وظيفه خطير ديوان عالي كشور اظهار داشت: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم بر عهده ديوان عالي كشور است و اين وظيفه صرفا منحصر به نقض و يا ابرام احكام دادگاه ها نبوده و امري مطلق است كه بايد بررسي و اجرايي و عملياتي شود.