آمریکا برای استرداد کاکاوند سند جعل کرد

پرس تی وی: وکلای فرانسوی مجید کاکاوند مهندس ایرانی که در هنگام بازگشت از فرانسه به درخواست آمریکا دستگیر شد، مدارک ارائه شده از سوی ایالات متحده علیه او را جعلی بر شمردند.

آمریکا خواستار انتقال کاکاوند و محاکمه وی در این کشور به اتهام نقض تحریم آمریکا علیه ایران است. واشنگتن مدعی است که کاکاوند از طریق شرکتی مالزیایی اقدام به خرید اقلام زیادی از آن کشور کرده و دادگاه فرانسه برای پذیرش درخواست ایالات متحده برای تحویل کاکاوند باید در این باره تصمیم بگیرد که آیا اتهام آمریکا علیه کاکاوند در فرانسه جرم محسوب می شود یا خیر. این پیش شرط "جرم دوجانبه" نامیده می شود و به این معنی است که عمل انجام شده باید در هر دو کشور جرم محسوب شود.

مجید کاکاوند، 37 ساله،  30 اسفند 87 زمانی که قصد داشت پس از گذراندن تعطیلات کوتاهی در فرانسه به ایران بازگردد به درخواست آمریکا در فرودگاه پاریس دستگیر شد.
 
کارشناسان می گویند از آنجا که فرانسه قوانینی برای تحریم صادرات کالاهای عادی به ایران ندارد، صدور این گونه کالاها از فرانسه به ایران جرم به شمار نمی رود و پیش شرط "جرم دوجانبه" برای انتقال کاکاوند به آمریکا وجود ندارد.
 
دادگاه فرانسه مکرراً خواستار اطلاعات بیشتر از دادگستری آمریکا درباره ادعایش علیه این مهندس ایرانی شده است اما از آنجا که آمریکا نتوانسته مدارک کافی برای اتهامهای خود علیه کاکاوند ارائه کند، قاضی نظرات کارشناسی "اداره کل تسلیحات"(DGA) را که نهاد مسئول برای تولید و ارزیابی تسلیحات فرانسه است، و همچنین"دایره کل امنیت خارجی"(DGSE) را جویا شد که هر دوی این نهادها پس از ارزیابی قطعات الکترونیکی که گفته می شود کاکاوند به ایران وارد کرده، اعلام کردند که این کالاها نمی تواند برای اهداف نظامی استفاده شود و استفاده دوگانه نظامی ندارد.
 
همچنین "دایره کل امنیت خارجی" فرانسه با تاکید بر اینکه شواهد پرونده ای که علیه این مهندس ایرانی تشکیل شده ضعیف است خواستار آزادی وی شده است.
 
تهران نیز خواستار آزادی سریع کاکاوند شده و خود وی و وکلایش نیز اتهامهای وارد شده و اقدام به هر گونه فعالیت غیر قانونی را رد می کنند.
 
وکلای فرانسوی کاکاوند می گویند: "به نظر می رسد مسئولان آمریکایی پا را از قانون فراتر گذاشته اند و برای اثبات ادعای خود متوسل به جعل سند شده اند."
 
سایت خبری expatica.com در تاریخ 31 مارس 2010 (11 فروردین 1389) به نقل از خانم دیان فرانسوا یکی از وکلای مدافع کاکاوند اعلام کرد برخی از این اسناد شامل نامه های الکترونیک منصوب به متهم و ضمیمه های این نامه ها فاقد تاریخ ارسال است که نشان دهنده جعلی بودن آنها است.
 
وی گفت: "ما از دادستانی سانفرانسیسکو می خواهیم تحقیقات را درباره اسنادی که مسئولان آمریکا تهیه کرده اند آغاز کنند."
 
همچنین کارشناسان حقوقی معتقدند، از آنجا که تحریمهای آمریکا علیه ایران یک جانبه است، این تحریم ها خارج از سرزمین آمریکا اعتبار حقوقی ندارد، به گونه ای که اتحادیه اروپا مکرراً اقدام آمریکا را برای گسترش فراسرزمینی تحریم های یکجانبه خود به کشورهای عضو این اتحادیه رد کرده است.