جزئيات پرداخت يارانه نقدي از زبان مديرعامل بانك ملي

فارس: خاوري در خصوص جزئيات نحوه توزيع كارت‌هاي عدالت، گفت: تا جايي كه بنده اطلاع دارم در آخرين تصميماتي كه توسط ارگان‌هاي مربوطه گرفته شده است براي هيچ يك از افراد جامعه محدوديتي ايجاد نخواهد شد.

به گفته رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي، افرادي كه نزد بانك‌ها حساب دارند بايد از همان حساب استفاده كنند و اگر فردي در چند بانك حساب داشته باشد و يا در يك بانك چند حساب داشته باشد به انتخاب خود يك بانك و يك حساب را مشخص مي‌كند تا از آن در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها استفاده نمايد.

وي تصريح كرد: بانك مركزي نيز در جلسات مذكور كه بين بانك‌ها، وزارت اقتصادي و دارايي و وزارت رفاه تشكيل شد، شركت كرده است.

به گفته خاوري، شركت ملي خدمات انفورماتيك به همراه ساير ادارات انفورماتيك بانكها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت رفاه، برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي نحوه توزيع يارانه نقدي بين مشمولان انجام داده‌اند.

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌ها با اشاره به تصميم دولت و بانك مركزي براي كاهش نرخ سپرده قانوني، اين اقدام را زمينه‌ساز آزادسازي بخشي از منابع بانكي دانست و از افزايش توان اعتبار دهي بانك‌ها در سال جاري خبر داد.

محمود رضا خاوري در پاسخ به اين سوال كه آيا رئيس جمهور نرخ سود بانكي 12 درصدي را به بانك‌هاي عامل ابلاغ كرده است يا خير، اظهار داشت: تاكنون رئيس جمهور اين نرخ را ابلاغ نكرده ولي مصوبات شوراي پول و اعتبار بايد اول از طريق ايشان به سيستم بانكي ابلاغ شود.

وي در خصوص سهم بخش‌هاي مختلف در بسته سياستي _ نظارتي سال جاري، گفت: در حال حاضر تكليفي وجود ندارد كه حتما در هر بخش به چه ميزان تسهيلات پرداخت شود.

مديرعامل بانك ملي ضمن اشاره به اينكه هر بانك بايد پرتفوي خود را متناسب با آنچه تعهد مي‌كند تضمن نمايد، افزود: بانك ملي بيشترين اولويت خود را بخش صنعت و معدن و كشاورزي تعيين كرده است.

به گفته خاوري تاكنون جزئيات سهميه‌بندي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در بسته سياستي _ نظارتي سال 89 به بانك‌ها ابلاغ نشده است.

* كاهش نرخ سپرده قانوني در بسته سياستي سال 89

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال كاهش نرخ سپرده قانوني در بسته سياستي _ نظارتي سال جاري وجود دارد با خير، تصريح كرد: قرار است نرخ سپرده قانوني كم شود ولي هنوز ميزان دقيق آن به بانك‌ها ابلاغ نشده است.

مدير عامل بانك ملي ادامه داد: با كاهش نرخ سپرده قانوني، منابع بانك‌ها آزاد و قدرت اعتبار دهي آنها افزايش پيدا خواهد كرد.