واگذاري شركت ملي گاز به كارشناسي گذاشته شد

معاون مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت: درحال حاضر قرار است 80 درصد از سهام شركت ملي گاز به بخش خصوصي واگذار شود و 20 درصد آن براي انجام امور حاكميتي در اختيار دولت بماند، درحالي كه نظر وزير نفت اينست كه با سهم 20 درصدي امكان حاكميت وجود ندارد.

مصطفي كشكولي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: به اين ترتيب ضرورت بازنگري كارشناسي واگذاري شركت ملي گاز ايران ديده شده كه در حال مطالعه است.

وي افزود: هم‌اكنون جلسات مختلف كارشناسي در حال انجام است و به‌نظر مي‌رسد تا پايان فروردين ماه نهايي و نتايج آن اعلام شود.

در اين زمينه پيش‌تر منصور خسروي ـ مديركل اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه‌ريزي صنايع پايين دستي وزارت نفت - به ايسنا گفته بود كه طبق مصوبات هيات دولت قرار شد تا 40 درصد از سهام شركت ملي گاز ايران به سهام عدالت واگذار ‌شود، 20 درصد در اختيار دولت باقي بماند، 10 درصد سهام ترجيحي به كاركنان و مديران اختصاص پيدا ‌كند و بقيه از طريق بورس عرضه شود؛ طبق مصوبات هيات دولت، شركت ملي گاز ايران در گروه 2 فعاليت‌هاي قانوني اجراي سياست‌هاي اصل 44 طبقه‌بندي شده است.

* * افزايش راندمان نيروگاه‌ها به 45 درصد تا پايان سال 1393

كشكولي با اشاره به اين‌كه نيروگاه‌ها موظف شده‌اند تا پايان برنامه پنجم توسعه راندمان كاري خود را به 45 درصد افزايش دهند، خاطرنشان كرد: البته در سال گذشته توزيع لامپ‌هاي كم‌مصرف نيز در كاهش انرژي بسيار موثر بوده است.

در اين رابطه جواد اوجي ـ مدير عامل شركت ملي گاز ايران ـ در روزهاي پاياني اسفند سال گذشته با بيان اين‌كه در مجموع طي سال 1388 معادل 165.4 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در بخش‌هاي مختلف داخلي، بخش‌هاي عملياتي و صادرات مصرف شده است، توضيح داده بود كه اين در حالي است كه 142 ميليارد متر مكعب آن مربوط به مصارف داخلي بوده كه 30 درصد آن معادل 42.3 ميليارد متر مكعب در 55 نيروگاه مصرف شده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه قطعا در سال آينده قيمت گاز افزايش پيدا خواهد كرد، گفته بود كه ولي هنوز مقدار آن قطعي نشده است. تاكنون بحث افزايش گازبها در بخش خانگي مطرح شده و براي نيروگاه‌ها وصنايع چيزي پيش‌بيني نشده است؛ از سوي ديگر پيش‌بيني مي‌شود با هدفمند كردن يارانه‌ها مصرف گاز بين 20 تا 25 ميليون متر مكعب در روز كاهش پيدا كند كه برنامه‌ريزي شده باساخت خط لوله دوم تركمنستان، گازرساني در سال آينده را بدون چالش پشت‌سر بگذاريم. اگر هيچ اعمال محدوديتي در نيروگاه‌ها نداشته باشيم، پيش‌بيني مي‌شود سال آينده 240 ميليون متر مكعب گاز بيش از توليد داشته باشيم.