تاریخ:
معادلهٔ امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان عراق، شامل امارات هم خواهد شد 
درس سی و ششم
دیوان عدالت: محدودیت کارت به کارت باطل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
به گزارش فارس؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال محدودیت در کارت به کارت ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
در این بخشنامه، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ اعلام کرده بود که برای اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در صورت وجود ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه، باید محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود.
بانک مرکزی نیز بر اساس همین ابلاغیه، اقدام به اجرای محدودیت مذکور در شبکه بانکی کشور کرده بود.
این تصمیم، از سوی برخی شهروندان مورد اعتراض قرار گرفت و ابهاماتی درباره استناد قانونی آن مطرح شد.
از جمله اینکه مشخص نیست چرا این محدودیت فقط شامل کارت به کارت شده و ابزارهای بانکی دیگر نظیر ساتنا، پایا، چک و شبا را در بر نمیگیرد.
همچنین این پرسش مطرح شد که چنین تصمیمی چگونه میتواند مانع پولشویی یا فرار مالیاتی شود، در حالی که ممکن است موجب سوق دادن معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا، سکه و ارز شود.
برخی نیز این استدلال را مطرح کردند که اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است، چرا دولت از تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد با استفاده از اطلاعات هویتی نظیر شماره ملی ناتوان است؟ و چرا باید به دلیل عملکرد معدود افرادی که ممکن است به صورت سازمانیافته درگیر پولشویی یا فرار مالیاتی باشند، سایر شهروندان با محدودیت مواجه شوند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در نتیجه، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش یا بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در ماه محدودیت ایجاد شده بود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل شد و اعلام شد که برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازمالاجرا است.
لینک کوتاه: کپی لینک
توضیح استانداری کردستان درباره احتمال شنیده شدن صدای تیراندازی درآبیدر لغو محدودیت های استفاده ارتش آمریکا از پایگاهها و حریم هوایی کویت و عربستان کشف انبارهای بزرگ احتکار لاستیک و محصولات پتروشیمی ترامپ: قیمت بلیت دیدار افتتاحیه جام جهانی ۱٬۱۲۰ دلار است؛ من این مبلغ را پرداخت نمیکنم یک مجموعه دستکند صخرهای در کوهدشت لرستان شناسایی شد راهاندازی سامانه نوبتدهی نقل و انتقال خودرو در منطقه آزاد اروند امارات به ایران حمله کرد؟ / صدای انفجارهای متعدد در بندرعباس و قشم/ فرمانده کل ارتش: پشیمان خواهند شد (این خبر بروز می شود) گروسی خواستار اجتناب از اقدامات نظامی در نزدیکی تاسیسات هستهای زاپوریژیا شد تشکیل پرونده قضایی برای ۹ اداره در شادگان واشنگتن پست: ایران هنوز از قابلیت های موشکی قابل توجهی برخوردار است شنیده شدن صدای چند انفجار در حوالی جزیره قشم و بندرعباس شهادت مرزبان هنگ مرزی سردشت در درگیری با قاچاقچیان مسلح بقایی: اگر مذاکرهای هم صورت بگیرد به دلیل فاکتور رژیم صهیونیستی احتمال مرحله دیگری از جنگ وجود دارد انتقاد عراقچی از تحرکات ضد ایرانی آمریکا و بحرین اعلام زمان برگزاری دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل