در جلسه بررسي مدل هدفمند كردن يارانه‌ها چه گذشت؟

در 22 مهرماه 1378 و در پي اعلام دولت درباره تهيه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از مسوولان كارگروه طرح تحول اقتصادي دعوت كرد در حضور 7 استاد اقتصادسنجي و مدلسازي اقتصادي، مدل استفاده شده براي هدفمند كردن يارانه‌ها را ارايه كنند.

به گزارش "الف"، در اين جلسه دكتر منوچهر عسگري (عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، دكتر علي سوري( عضو هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي وزارت اقتصاد)، دكتر بيژن بيدآباد(عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي)، دكتر علي اصغر بانويي (عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، خانم دكتر فاطمه بزازان(عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا) و دكتر اله مراد سيف(عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين(ع))و بهروز تصديقي، كارشناس پيشكسوت سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز چندتن از نمايندگان مجلس  به همراه كارشناسان ارشد دستگاه‌هاي اجرايي به دعوت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي ارزيابي مدل استفاده شده در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها حاضر بودند.

در ابتداي جلسه آقاي دكتر رامين پاشايي فام، معاون بانك مركزي و عضو كارگروه طرح تحول اقتصادي مدل به كار رفته براي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را ارايه و نشان داد اين مدل، متغيرهاي مختلف اقتصادي از جمله نرخ تورم، نرخ بيكاري،  بر اثر افزايش قيمت سوخت چه تغييري خواهند كرد.

سپس اساتيد حاضر به نقد مدل ارايه شده پرداختند كه خلاصه نقدهاي ارايه شده چنين است:

1- با توجه به نارسايي‌ها و تنگناهايي كه مدلهاي I-O (جداول داده ستانده) ،  FP (روش تحليل مالي) و  CGE (مدل تعادل عمومي قابل محاسبه) در ذات خود نهفته دارند، تضميني در سطح قابل قبول براي اطمينان و اعتماد به نتايج و يافته‌هاي اين مدل‌ها وجود ندارد و سياست‌گذاران نبايد منحصراً با اتكا به نتايج و يافته‌هاي چنين مدلهايي اتخاذ تصميم كنند. نتايج و يافته هاي پژوهشي معدود نهادهايي كه اين مطالعات را انجام داده‌اند، در دامنه‌هاي غير متعارفي، به كلي متفاوت از يكديگرند به گونه‌اي كه هيچ گونه نزديكي و سازگاري و اشتراكي در حدود معين با يكديگر ندارند.

2- اين الگوها همان الگوهايي است كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول سالهاست بر اساس آن براي كشورهاي جهان سوم با شرايط اقتصادي - اقليمي متفاوت، سياست تجويز مي كنند.

3- تنها نكته اي كه مي توان پذيرفت بروز آثار تورمي در كف معيني است كه احتمالاً قابل انتظار است، اما به ميزان و اندازه آن نمي‌توان تضمين داد.

4- سياست‌گذاران مي توانند بپذيرند كه اين الگوها و مدل‌ها صرفاً مي تواند در حكم يك چراغ كم نور، ابزاري تحليلي براي آنها به دست دهد. اما به قطعيت نتايج آن نمي‌توان اداي سوگند نموده و از پژوهشگران تعهد و تضميني را درخواست كرد.

5- آنچه كه سياستگذاران بايد براساس آن تصميم گيري كنند، ضرورت‌هاي راهبردي است و نه صرفاً تصميم گيري براساس پذيرش قطعيت اين‌گونه يافته‌هاي پژوهشي. همان گونه كه اشاره شد، نتايج يافته‌هاي پژوهشي، صرفاً ابزاري تحليلي هستند كه بايد با واژه‌هاي نظير«احتمالاً» و «شايد» ابراز شوند و از سرسختي و مقاومت در مورد قطعيت و صحت يافته‌هاي پژوهشي جداً بايد احتراز شود.

6- ممكن است سؤال شود اگر چنين مدل‌هايي داراي قابليت اتكاي قابل قبولي نيستند پس جايگزين آنها چيست، اصولاً بايد بپذيريم، هيچ مدلي كه بتواند در تغييرات ساختاري و شوكهاي بزرگ به عنوان مبناي سياست گذاري عمل كند وجود ندارد. اتكا به چنين مدلهاي معيوبي براي تصميم گيري هاي اساسي براي اقتصاد كشور كه زندگي و كسب و كار عموم مردم را تحت تاثير قرار مي دهد، بسيارخطرناك است.

در اين جلسه آقاي دكتر عسگري، استاد پيشكسوت مدلسازي مكررا تاكيد كرد: به دليل فرض‌هاي غيرواقعي و ساده‌سازي‌هاي مكرر در مدل‌هاي ارائه شده، نتايج حاصل از اين مدلها به هيچ‌وجه قابل اتكا نيست و طرحي كه سرنوشت اقتصاد كشور و ميليونها خانواده و كل صنعت ايران به آن بستگي دارد را به هيچ وجه نبايد براساس چنين مدلهايي طراحي كرد.

آقاي دكتر بيژن  بيدآباد، استاد پيشكسوت اقتصادسنجي هم با تاكيد بر نارسايي مدلهاي ارايه شده و مدلهايي كه از خارج فضاي بومي ايران طراحي شده، سه بار تكرار كرد: اگر مي‌خواهيد در كشور انقلاب اتفاق بيفتد، هدفمندسازي يارانه‌ها را براساس اين مدلها انجام دهيد.

در پايان اين جلسه آقايان دكتر محمد زاهدي وفا و دكتر محمد فرزين از كارگروه طرح تحول اقتصادي از حاضران خواستند جزئيات اين جلسه را جايي بازگو نكنند كه دكتر توكلي از طرف نمايندگان مجلس حاضر در جلسه پاسخ داد: نمايندگان مجلس هر وقت مصلحت بدانند نظرات بيان شده اساتيد و كارشناسان در اين جلسه را بازگو خواهند كرد و در اختيار سياستگذاران قرارخواهند داد.