برنامه پنجم نيامد، برنامه چهارم تمديد شد

ماده هشت قانون برنامه چهارم، دولت را موظف كرده حداقل شش ماه قبل از پايان برنامه، لايحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه كند و از آنجا كه سال گذشته زمان اجراي برنامه چهارم توسعه پايان يافت، دولت بايد پيش از پايان نيمه اول سال لايحه برنامه پنجم را به مجلس تقديم مي‌كرد، اما اين اتفاق رخ نداد و لايحه برنامه پنجم اواخر دي ماه در حالي به مجلس رفت كه متن كامل آن با تاخير بيشتر در اختيار نمايندگان قرار گرفت و البته لايحه مهم بودجه نيز با فاصله يك هفته بعد از آن به خانه ملت رفت.

به گزارش ايسنا، اگرچه رييس مجلس بلافاصله پس از ارائه‌ لايحه برنامه‌ پنجم از سوي رييس‌جمهور يادآور شد كه بايد با توجه به ضيق زماني راه‌حلي پيدا كنيم كه در دو ماه آخر سال لايحه بودجه و يا لايحه برنامه را مورد بررسي قرار دهيم، اما واقعيت اين بود كه الزام براي تعيين تكليف لايحه بودجه وجود داشت و اين اقدام دولت باعث شد كه لايحه برنامه پنجم عملا كنار گذاشته شده و به جاي آن، بودجه بررسي شود.

در اين ميان اما اتفاق ديگري رخ داد و آن اين بود كه لايحه بودجه بايد بر اساس سند بالادستي آن يعني برنامه پنجم بررسي و تصويب مي‌شد، حال آنكه برنامه پنجم اصولا وجود خارجي نداشت. مجلس براي حل اين مشكل به كليات برنامه پنجم اكتفا كرد. دولت نيز اين گونه استدلال كرد كه روح برنامه‌ها با هم تفاوت چنداني ندارد و چون همه چيز بر سند چشم‌انداز مبتني است، بنابراين مي‌توان كارها را تا پيش از تصويب نهايي برنامه پنجم هم به گونه‌اي پيش برد.

در نهايت با تصويب نمايندگان مجلس تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن برنامه پنجم، كليه احكام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احكام اين قانون، تنفيذ شد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: مجلس شوراي اسلامي به دليل محدوديت زمان، لايحه بودجه 1389 را بر لايحه برنامه پنجم توسعه مقدم كرده و احكام برنامه چهارم را تمديد خواهد كرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد مي‌افزايد: لوايح برنامه و بودجه تقريبا با فاصله يك هفته به مجلس تقديم شد. نمايندگان مجلس به دليل اهميت هر دو لايحه و محدوديت زمان، ناچار به مقدم كردن يكي از دو لايحه بودند. با گفت‌وگو و مباحثات انجام شده بين نمايندگان، با اكثريت قاطع تصميم گرفتند، اولا به دليل ضرورت تصويب لايحه بودجه 1389 تا پايان سال براي در دست داشتن نقشه راه اداره كشور از آغاز سال 1389 و ثانيا به دليل اهميت ويژه برنامه پنجم توسعه براي ارائه نقشه راه اداره كشور در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي،‌ اقتصادي و اجتماعي طي پنج سال آينده، لايحه بودجه را در ماه‌هاي پاياني سال جاري در دستور كار داشته باشند و بلافاصله بعد از اتمام بررسي لايحه بودجه 1389، لايحه كليدي و مهم برنامه پنجم توسعه را در دستور كار مجلس قرار دهند.

نماينده مردم قزوين از تمديد برخي از احكام برنامه چهارم توسعه براي سال 1389 سخن مي‌گويد و عنوان مي‌كند: با توجه به ضرورت تصويب بودجه 1389 با لحاظ اسناد بالادستي نظام، علاوه بر سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري كه به صورت شفاف ستون فقرات برنامه پنجم توسعه را براساس واقعيات و ظرفيت‌هاي كشور تبيين فرموده در دستور كار قرار داده و با توجه دقيق به سياست‌هاي كلي دولت به بررسي بودجه سال 1389 مي‌پردازند، ان‌شاءالله با پايان بررسي بودجه، لايحه كليدي برنامه پنجم را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

وي تاكيد مي‌كند: از آنجا كه براي اداره كشور احكام قانون برنامه پشتوانه دستگاه‌هاي اجرايي و قانون‌گذاري است، نمايندگان تصميم خواهند گرفت به نحوي احكام قانون برنامه چهارم توسعه را تا هنگام تصويب لايحه برنامه پنجم، تصويب و قانوني كنند تا با اين پشتوانه تصميمات لازم اتخاذ شود.

بنا بر اين تصميم، احكام برنامه چهارم توسعه تا پيش از تصويب نهايي برنامه پنجم، اجرا مي‌شوند، اما پرسش اين جاست كه آيا مدت زمان پنج ساله در طول برنامه چهارم كه به طور كامل در اختيار دولت نهم و دهم بود، براي كارشناسان معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور كافي نبود كه بتوانند در اين مدت برنامه پنجم توسعه را تدوين و تهيه كنند؟! آيا واقعا اين امكان وجود نداشت كه لايحه برنامه پنجم شش ماه پيش از اتمام دوره برنامه چهارم به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود تا نمايندگان پيش از پايان سال كار بررسي آن را به اتمام برسانند؟