افکار عمومی در انتظار بررسی قضایی ماجرای رحیمی - نادران

عصر ايران - اظهارات هفته گذشته الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی متضمن ایراد اتهام به معاون اول رییس جمهور بود، مانند یک موج خبری در محافل رسانه ای، سیاسی و مردمی پیچید و بعد از یک بگومگوی سیاسی- رسانه ای بین طرفین و حامیان آنها، منجر به شکایت رسمی دولت از این نماینده مجلس شد.

در این دعوا، حامیان هر کدام از دو طرف، بر محاکمه طرف مقابل اصرار دارند. حامیان دولت معتقدند نادران باید پای میز محاکمه بنشیند چون به دومین مقام رسمی قوه مجریه افترای فساد مالی زده است و طیف منتقدان اصولگرای دولت نیز بر محاکمه محمدرضا رحیمی تاکید دارند.

به نظر می رسد هر دو گروه دچار یک جانبه نگری شده اند لذا اگر بخواهیم نگاهی منطقی تر به موضوع داشته باشیم نکات زیر را نباید از نظر دور بداریم:

1- در اینکه الیاس نادران به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و طبق قانون اساسی، مجاز به اظهار نظر در همه امور کشور است، شکی وجود ندارد اما این، دلیل نمی شود که نماینده مجلس تا قبل از اثبات یک اتهام آن هم اتهامی به نام فساد مالی، افراد را مجرم بشمارد.

فراموش نکنیم طبق قانون آیین دادرسی کیفری، حتی نمی توان نام متهمی که در حال محاکمه است را در رسانه ها منتشر کرد تا زمانی که حکم قعطی محکومیت درباره وی صادر شود.

این، همان نکته است که در زمان محاکمه چهره های اصلاح طلب در حوادث بعد از انتخابات، مورد توجه منتقدان - و از جمله سایت عصرایران- بود و اعتراض داشتند که چرا برخلاف نص صریح قانون نام افراد در حال محاکمه به عنوان متهم اعلام می شود؟!

انصاف حکم می کند که پیرو سیاست یک بام و دو هوا نباشیم و همانگونه که اعلام اسامی اصلاح طلبان پیش از قطعی شدن محکومیت را عملی نادرست دانسته ایم، ایراد اتهام به یک چهره اصولگرا قبل از حکم نهایی دادگاه را نیز ناصواب بدانیم.

2- همانطور که ذکر شد، طرفین ماجرا، بر محاکمه طرف مقابل تاکید دارند؛ این در حالی است که شرایط پیش آمده به گونه ای است که حتی محاکمه یک طرف قضیه، عملا محاکمه هر دو طرف خواهد بود. اگر نادران به اتهام ایراد افترا به رحیمی محاکمه شود، دادگاه او عملا به بررسی پرونده رحیمی منجر خواهد شد زیرا نادران ناگزیر خواهد بود ادعاهای خود را اثبات کند چه آنکه در غیر این صورت، محکوم خواهد شد.

محاکمه رحیمی نیز چیزی جز بررسی قضایی ادعاهای نادران نخواهد بود. از این رو به نظر می رسد برای آنکه سره از ناسره تشخیص داده شود، بهترین راه بررسی قضایی دو سوی ماجراست.

رحیمی، اینک نه از سوی رسانه های اپوزیسیون و بدخواهان جمهوری اسلامی بلکه از طرف یکی از اصولگرایان و معروف ترین چهره های مجلس شورای اسلامی متهم شده است و از این منظر افکار عمومی دچار علامت سوال هایی درباره او شده اند.

عدم بررسی قضایی پرونده او می تواند این شائبه را در اذهان ایجاد کند که معاون اول رییس جمهور به دلیل جایگاه سیاسی خود از حساب کشی رهیده است. فایده ورود دستگاه قضایی به پرونده رحیمی آن است که اگر او دچار خطاست، قانون درباره اش اجرا می شود و اگر او بی گناه است از معرض اتهام می رهد و مردم خیال شان از بابت سلامت ملی دومین مقام دولتی راحت می شود.

نادران نیز در محضر قضا، باید پاسخگوی اظهارات خود باشد. اگر ثابت شود که او در ایراد اتهامات، ره به خطا برده، قطعا نمی توان سخنان اخیر او را در راستای انجام وظایف نمایندگی دانست چه آنکه متهم ساختن افراد سالم به فساد مالی قطعا هیچ سنخیتی با مقام نمایندگی ندارد. اما اگر بتواند به استناد مدارک متقن، ادعاهای خود را ثابت کند نه تنها باید شجاعتش را ستود بلکه از او باید به عنوان نماینده ای که به وظایف نمایندگی اش به خوبی عمل کرده به نیکی یاد کرد.

مخلص کلام آنکه در ماجرای اخیر چند حالت متصور است:

الف) محاکمه یکی از طرفین: در این صورت این شائبه ایجاد می شود که طرف مقابل توانسته است با اعمال نفوذ از پاسخگویی فرار کند.

ب) محاکمه هر دو طرف: از آنجا که در حال حاضر هر دو طرف اتهاماتی در سطح عمومی به یکدیگر وارد کرده اند، انتظار عمومی نیز بررسی همه جانبه اتهامات هر دو سوی ماجراست و تنها در این صورت است که حقیقت کشف و افکار عمومی متقاعد می شوند.

ج) محاکمه هیچ کدام: بیم آن می رود که در این ماجرا نیز با تعاملات ویژه، بدون ورود دستگاه قضایی به موضوع ختم شود و آنگاه مردم حق خواهند داشت بپرسند که اگر آن حرف و حدیث ها و اتهامات صحیح بود چرا کسی محاکمه نشد و اگر دروغ بود چرا دروغگویان به اتهام افترا و تشویش افکار عمومی مجازات نشدند و آیا قانون، فقط برای مردم عادی است؟

ماجرای اخیر، محک مناسبی برای سنجش افکار سه قوه در اجرای عدالت است چه آنکه در آن عناصری از دو قوه مجریه و مقننه دخیل اند و قوه قضاییه نیز در مقام قضاوت، خود در معرض داوری افکار عمومی است.