احتمال سوال از رئيس جمهور براي متوقف كردن اجراي قانون

فارس: رئيس كميسيون ويژه بررسي تحولات اقتصادي دولت گفت:‌ رئيس‌جمهور حق ندارد اجراي قانون را متوقف كند لذا اين احتمال قويا در مجلس مطرح است كه از رئيس‌جمهور براي متوقف كردن اجراي قانون سوال شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه بررسي تحولات اقتصادي دولت صبح امروز يكشنبه در حاشيه برگزاري جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: دولت بايد قانون مصوب را شروع به اجرا كند و در ضمن اجرا از مجلس تقاضاي اصلاح قانون هدفمند سازي يارانه‌ها را بكند.

وي افزود: البته مجلس حق دارد در اين زمينه بررسي كرده و هر جا كه مشكلي براي دولت وجود داشته باشد آن مشكل را با مصوبات خود برطرف كند.

رئيس كميسيون ويژه بررسي تحولات اقتصادي دولت تصريح كرد: نامه اخيري كه احمدي‌نژاد به لاريجاني فرستاد نشان مي‌دهد كه صرف مبلغ نيست كه مورد اختلاف نظر است بلكه مسائل ديگري هم مطرح مي‌باشد كه احمدي‌نژاد تعبير كرده اين قانون داراي ابهامات و پيچيدگي‌هايي است و قابليت اجرا ندارد از اين رو در آن نامه سخني از موضوع 20 هزار يا 35 هزار ميليارد وجود ندارد.

مصباحي‌مقدم ادامه داد: به نظرم مي‌رسد احمدي‌نژاد بايد آنچه را كه به عنوان ابهام و پيچيدگي در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مشاهده مي‌كند را با توجه به تمام انعطافي كه ما در مجلس براي وي به وجود آورده‌ايم را طي لايحه‌اي متممي به مجلس ارائه كند.

وي خاطرنشان كرد: رئيس‌جمهور حق ندارد اجراي قانون را متوقف كند لذا اين احتمال قويا در مجلس مطرح است كه از رئيس‌جمهور براي متوقف كردن اجراي قانون سوال شود.

رئيس كميسيون ويژه بررسي تحولات اقتصادي دولت با اشاره به زمان اجراي اين قانون تاكيد كرد: از نظر ما آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند ارديبهشت ماه باشد البته در فروردين ماه هم شايد بايد برخي تمهيدات و مقدمات آن چيده شود و در واقع بايد نشانه‌ها، نشانه‌هاي اجراي قانون باشد.

مصباحي‌مقدم اضافه كرد: طرح اصلاحيه‌اي هم كه در مجلس مطرح است، در صورت تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اصلاح مي‌كند نه بودجه 89 لذا بر فرض اگر به تصويب هم برسد ما يك مرحله كاري ديگري هم خواهيم داشت.