کمیته استیناف، پرونده جنجالی نفت و داماش را به CAS ارجاع داد؟

به گزارش "ورزش سه"، ماجرا از آنجا آغاز شد که تعدادی از طلبکاران باشگاه داماش گیلان با مراجعه به مراجع قضایی ورزشی، مجموعاً حدود ۲.۵ میلیارد تومان مطالبه خود از این باشگاه را پیگیری کردند. در پی این شکایات، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در اولین گام حکم به کسر یک امتیاز از داماش گیلان صادر کرد.

پس از گذشت حدود سه ماه از این حکم، تمامی بدهی‌های داماش تسویه شد و با اعلام وصول آخرین طلب، امتیاز کسر شده به این تیم بازگردانده شد. این بازگشت امتیاز در حالی صورت گرفت که نفت مسجدسلیمان با اختلاف همان یک امتیاز به لیگ دسته دوم سقوط کرده بود. همین مسئله باعث شد مسئولان نفت مسجدسلیمان با استناد به مواد قانونی به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال شکایت کنند.

سجاد مهدی‌پور، مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان در تشریح موضع این باشگاه گفته بود:
«طبق ماه ۸۹ قانون کمیته انضباطی، باشگاه داماش یک ماه فرصت داشته تا طلب مربی سابق خود را پرداخت کند و یا رضایت او را جلب کند اما در موعد یک ماهه موفق به این کار نشده است. این در حالی است که در رأی صادره عنوان شده اگر باشگاه داماش پس از یک ماه نتواند رضایت شاکی را جلب کند، یک امتیاز از این تیم کسر می‌شود.»

او در ادامه توضیحاتش تاکید کرده بود:
«مهلت پرداخت این مطالبات تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ بوده که باشگاه داماش پرداخت نکرده و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ یعنی ۹۱ روز بعد از پایان موعد مقرر، پرداخت شده است. قانون کمیته انضباطی در این باره به صراحت گفته در این صورت، آن امتیاز کسرشده قابل برگشت نیست.»

در تازه‌ترین تحولات این پرونده، برخی منابع از صدور رأی کمیته استیناف خبر داده‌اند که در این رأی اعلام شده این کمیته صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد. بر اساس این گزارش، اعضای کمیته استیناف معتقدند در صورت عدم پذیرش رأی کمیته انضباطی توسط باشگاه نفت، این باشگاه می‌بایست شکایت خود را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) ارجاع دهد.

این تصمیم عملاً به معنای آن است که راه قانونی باقی‌مانده برای نفت مسجدسلیمان، پیگیری پرونده در مراجع بین‌المللی است که با توجه به زمان‌بر بودن روند رسیدگی در CAS، به نظر می‌رسد داماش گیلان در فصل آینده (۱۴۰۴-۱۴۰۵) در لیگ دسته اول حضور خواهد داشت و نفت هم به لیگ دسته دوم برود.

در مقابل این اخبار، مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان با تکذیب صدور هرگونه رأی نهایی از سوی کمیته استیناف تأکید کرده که تاکنون تصمیم قطعی در مورد این پرونده اعلام نشده است. این تناقض در اخبار منتشر شده، بر پیچیدگی‌های این پرونده حقوقی افزوده است. هر چند با توجه به رأی قبلی کمیته انضباطی و واکنشی که استیناف از خود نشان داده، بعید است اتفاق جدیدی در این پرونده رخ دهد.