موافقت وزیر کار با شناور شدن حق الزحمه کاریابیها

رئیس کانون انجمنهای صنفی کاریابیها و دفاتر مشاوره شغلی سراسر کشور از موافقت وزیر کار و امور اجتماعی با شناور شدن حق الزحمه به کارگماری نیروی کار توسط کاریابیها خبر داد و گفت: منتظر نشست هیئت مرکزی برای حل مشکل پایین بودن کارمزد کاریابیها هستیم.

بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر با اشاره به موافقت وزیر کار و امور اجتماعی با شناور شدن حق الزحمه کاریابیها در به کارگماری نیروی کار توسط کاریابیها ، گفت: در این زمینه قرار بود قبل از شروع سال جدید، جلسه ای در وزارت کار تشکیل شود تا از این طریق هیئت مرکزی تصمیم گیری بتواند مسائل را بررسی کند.

رئیس کانون انجمنهای صنفی کاریابیها و دفاتر مشاوره شغلی سراسر کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل دریافت 100 هزار تومان به ازاء هر به کار گماری را به کاریابیها ابلاغ کرده بود، متاسفانه این تصمیم نمی توانست هزینه های کاریابیها را تامین کند.

هاشمی پور با بیان اینکه تعیین حق الزحمه 100 هزار تومانی کاریابیها برای هر به کار گماری غیرکارشناسی بوده است، ادامه داد: در حال حاضر کاریاتبیها با این موضوع مشکل دارند چون هزینه های آنها تامین نمی شود.

وی بیان داشت: هم اکنون نیز ما به نمایندگی از کاریابیها منتظر برگزاری جلسه هیئت مرکزی تصمیم گیری هستیم تا در ان نشست مسائل و نظرات کاریابیها را مطرح کنیم.

این مقام مسئول در کاریابیهای کشور با تاکید بر اینکه وزیر کار با شناور شدن حق الزحمه کاریابیها موافق است، افزود: در نتیجه امیدواریم با نظر مساعدی که وزیر کار در این زمینه دارد بتوانیم حق الزحمه به کار گماری نیروی کار توسط کاریابیها را منطقی و متعادل کنیم.

به گفته هاشمی پور، مناسب بودن کارمزد کاریابیها در به کار گماری نیروی کار و پیدا کردن شغل مناسب برای متقاضیان و کارجویان می تواند به نفع هر دو گروه (کاریابیها-کارجویان) بیانجامد.

به گزارش مهر، طی سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل جدیدی را برای اجرا به کاریابیها ابلاغ کرد که طی آن حق الزحمه به کار گماری هر نفر کارجو توسط کاریابیها را 100 هزار تومان تعیین کرده بود که در گذشته یک ماه حقوق بوده است.

در پی این تصمیم، کاریابیها ضمن اعتراض به این تصمیم وزارت کار اعلام کردند که ثابت شدن حق الزحمه در رقم 100 هزار تومان باعث متضرر شدن آنها خواهد شد و هزینه های آنان از این طریق تامین نمی شود به نحوی که مطرح کردند ممکن است برخی افراد به کار گمارده شوند و حقوق و مزایای بالایی نیز بگیرند حال چگونه است که ما باید به صورت ثابت از هر به کار گماری فقط 100 هزار تومان دریافت کنیم.