تغيير تعرفه‌ تلفن ثابت در كشور

طبق بسته پيشنهادي شركت مخابرات ايران به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه‌هاي تلفن ثابت بر اساس مسافت تغيير كرده و بدين ترتيب در برخي جاها افزايش و در بعضي ديگر كاهش خواهند يافت.

به گزارش ايسنا، شركت مخابرات ايران پيشنهادهاي خود را در زمينه تغيير تعرفه تلفن ثابت به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات جهت بررسي و نهايي شدن ارائه كرده است؛ اين كميسيون هم از مخابرات اطلاعات تكميلي درخواست كرده و مخابرات نيز در حال آماده كردن اطلاعات تكميلي است.

صابر فيضي - مدير عامل شركت مخابرات ايران - در گفت‌وگو با ايسنا درباره تكليف افزايش تعرفه تلفن ثابت اظهار كرد: در بسته پيشنهادي ما تعرفه‌ها در برخي جاها افزايش و در برخي جاهاي ديگر كاهش داشته و درواقع پيشنهادها زوم‌بندي‌هايي دارد كه اين زوم‌بندي براساس كيلومتر بوده و تعرفه‌ها بر اين اساس تغيير مي‌كند.

به گزارش ايسنا بحث تغيير تعرفه مكالمات تلفن ثابت هم اكنون در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات است. مدير عامل شركت مخابرات ايران پيش از اين نيز درباره احتمال افزايش قيمت مكالمات تلفن همراه هم گفته بود: بحث تعرفه تلفن همراه هنوز قطعي نشده است و اين تعرفه به نوعي به قيمت‌ پالس وابسته است و بايد افزايش آن با كار كارشناسي و بررسي صورت گيرد ولي طبيعي است كه افزايش آن به ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت نخواهد بود.

مسوولان مخابراتي معتقدند در بحث تلفن ثابت بايد اين تعرفه را با دنيا مقايسه كنيم كه در قياس با كشورهاي ديگر و با توجه به تورم هر ساله و قيمت تمام شده، تعرفه تلفن ثابت در كشورمان بسيار پايين است؛ يعني اصولي كه بايد از برنامه پنج ساله سوم توسعه انجام مي‌شد كه سالانه افزايش 10 درصدي تعرفه تلفن ثابت داشته باشيم، انجام نشده است و تقريبا از سال 84 كه اتمام برنامه پنج ساله سوم و شروع برنامه پنج ساله چهارم بود، اين افزايش 10 درصدي سالانه اعمال نشده است.

وزير ارتباطات هم پيش از اين درباره امکان تغيير تعرفه خدمات مخابراتي پس از خصوصي‌سازي مخابرات گفته بود: طبق قانون اصل 44 قانون اساسي، وقتي شركتي خصوصي شود، مي‌تواند درخواست كند كه اگر در گذشته تعرفه‌هايي زيرقيمت تمام شده داشته، با تصويب مراجع قانوني آن‌ها را به حد قيمت تمام شده برساند که در اين مورد کميسيون تنظيم مقررات راديويي آماده بررسي و تصميم‌گيري است.

رضا تقي‌پور درباره ميزان افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه و ثابت اظهار كرده بود: به تعبيري در اصل 44 قانون اساسي آمده كه دولت نبايد به بخش خصوصي تكليف كند كه كالاي خدماتي خود را به ضرر بفروشد و درواقع اين اصل كلي است بنابراين شركت مخابرات ايران هم مي‌تواند درخواست كند كه اگر تعرفه‌هايش زيرقيمت تمام شده بوده آن‌ها را افزايش دهد، شركت مخابرات ايران در حال حاضر درخواست اوليه خود را به ما ارائه داده و ما آن را به كميسيون تنظيم مقررات كه يك نهاد قانوني است ارجاع داديم.

وي در توضيح ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت با بيان اينكه مبلغ 44.7 ريال، قيمت هر پالس تلفن ثابت است تصريح كرد: اين رقم بر اساس تورم و نوساناتي كه هر ساله شاهد آنيم، بسيار پايين‌تر از قيمت تمام شده براي مخابرات است؛ اين موضوع و اطلاعات مربوط به آن بايد به ما ارسال شود تا بعد از انجام بررسي‌هاي لازم، رقم دقيق را به تصويب برسانيم كه البته اين موضوع در زمينه تلفن ثابت است و بحثي در رابطه با افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه نداريم.

تغيير تعرفه مكالمات تلفن همراه و يا ثابت بايد روال خود را طي كرده و پيشنهادات به سازمان تنظيم مقررات ارتباطات ارسال و در اين كميسيون مورد بررسي قرار داده شود و اگر قرار بر هر نوع تغييري باشد بايد در نهايت كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات آن را به تصويب رسانده و پس از آن به اپراتورها ابلاغ شود.