عقب نشینی "طارق الهاشمي " از درخواست پست رياست جمهوري

فارس: معاون رئيس جمهور عراق از درخواست خود براي كانديداتوري يك شخصيت عربي براي رياست جمهوري اين كشور عقب‌نشيني كرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي "الجوار "، "طارق الهاشمي " در رابطه با كردها و ملاحظات خود درباره برخي اسامي گفت كه مذاكرات هنور آغاز نشده است اما گروه‌هاي سياسي معتقدند كه پست رياست جمهوري به احتمال زياد يكي از درخواست‌هاي ائتلاف كردها باشد ما از همه استقبال مي‌كنيم و قصد داريم وارد مذاكرات جدي با هدف تسريع در روند تشكيل دولت آينده شويم.

طارق الهاشمي " معاون فعلي رئيس جمهور عراق پيش از اين در سخناني جنجالي گفته‌ بود كه‌ رئيس جمهور آينده‌ عراق بايد شخصيتي عربي داشته‌ باشد.

اين اظهارات با واكنش شديد و مستقيم مقامات كردستان عراق مواجه‌ شد و روابط ائتلاف العراقيه‌ و ائتلاف كردستان را بيش از پيش تيره‌ كرد.

طارق الهاشمي افزود: تمامي فراكسيون‌هاي پيروز حق دارند درخواست‌هاي خود را ارائه كنند اما "العراقيه " با همه پيش‌شرط‌هائي كه ممكن است از سوي فهرست‌هاي مختلف مطرح شود، مخالف است.

وي درباره نتايج نظرسنجي‌هاي انجام شده درباره آنچه موافقت 75 درصد مردم عراق با رئيس جمهور عربي خوانده شد، اعلام كرد كه اين نظرسنجي‌ها دقيق است و رويكردهاي افكار عمومي را بيان مي‌كند.

وي تأكيد كرد كه فراكسيون العراقيه پيروز است و رسما و قانونا مامور تشكيل دولت آينده خواهد بود و هيچ طرفي را از مذاكرات جدي و حقيقي براي تشكيل دولت مشاركت مستثني نخواهد كرد.

اخيرا كردها و شيعيان بر تمايل خود براي نامزدي جلال طالباني براي تصدي پست رياست جمهوري تأكيد كرده بودند.

الهاشمي در خصوص پست نخست‌وزيري نيز در گفت‌وگو با روزنامه اماراتي "الإتحاد " گفت كه اين موضوع حل شده است زيرا اين حق العراقيه است كه دولت آينده را تشكيل دهد و يكي از رهبران خود را به عنوان نخست‌وزير معرفي كند با وجود اينكه اجماع در خصوص نامزدي اياد علاوي براي اين پست وجود دارد.

اين در حالي است كه ائتلاف "دولت قانون " و ائتلاف "ملي عراق " دو ائتلاف بزرگ شيعيان ظرف 48 ساعت آينده توافق براي ادغام با يكديگر و تشكيل فراكسيون بزرگ‌تر براي تشكيل دولت آينده را اعلام مي‌كنند.

روزنامه عراقي الصباح به نقل از منابع سياسي نزديك به اين گفت‌وگوها نوشت كه اين رايزني‌ها رو به اتمام است و ظرف 48 ساعت آينده ادغام دو ائتلاف اعلام خواهد شد تا فراكسيون پارلماني بزرگ‌تري كه مسئوليت تشكيل دولت آينده را برعهده گيرد، تشكيل دهند.