مجيد كاكاوند شهروند 37 ساله ايراني با فشار سياسي آمريكا، اوايل سال گذشته به هنگام سفر توريستي در فرودگاه رواسي شار دوگل پاريس بازداشت شد. دادگاهي در كاليفرنياي آمريكا در اقدامي خلاف حقوق بين المللي و صرفا از سر زورگويي، مدعي شده بود اين مهندس برق ايراني هزاران قطعه نظامي و تجاري از شركتهاي آمريكايي خريداري كرده و آنها را بطور غيرقانوني از مالزي به ايران منتقل كرده است.

اين در حالي است كه مجيد كاكاوند هرگز پايش به آمريكا نرسيده تا اين كالاها را بخرد. دستگاه امنيتي و قضايي آمريكا بدون هيچ مدرك متقني و صرفا براساس گمانه زني ها حكم جلب وي را صادر كرده بود.

به عبارت ديگر در اقدامي خلاف موازين حقوق بين المللي، يك دادگاه آمريكايي مدعي بود چون تبعه كشور ديگر (ايران) در كشور سوم (مالزي) قوانين داخلي آمريكا را نقض كرده، بنابراين كشور چهارم (فرانسه) بايد فرد ياد شده را بازداشت و به آمريكا تحويل دهد! اين در حالي بود كه تحريم هاي آمريكا عليه ايران در صورت درست بودن صرفا در خاك آمريكا مي توانست اعمال شود و دادستاني فرانسه هم به همين امر توجه داشت.

دادستان در جلسه استماع دادگاه كاكاوند در پاريس به اين دادگاه توضيح داد، آژانس خريد تجهيزات دفاعي فرانسه موسوم به DGA اعلام كرده است تجهيزات الكترونيكي كه از سوي اين مهندس ايراني خريداري شده است، بالقوه خطرآفرين نبوده و نمي توان به عنوان كالاهاي خطرناك داراي كاربرد دوگانه تلقي كرد. دادستان مي گويد طبق قوانين فرانسه، اقدام كاكاوند جرم محسوب نمي شود.

دادگاه بعدي كاكاوند براي صدور حكم نهايي 15 ارديبهشت برگزار خواهد شد.

كاكاوند پس از جلسه دادگاه روز چهارشنبه در گفتگو با فرانس 24 گفت: مطمئنا احساس خوبي دارم زيرا اكنون وضعيت روشن تر است. ديديم كه اتهامات آمريكايي ها حقيقت نداشت و اميدوارم كه دادگاه در اين باره متقاعد شده باشد. به هر حال من احساس خوبي دارم اما هنوز پرونده مختومه نشده است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

همسران و حرم‌سرای اورنگ‌زیب؛ پشت‌پرده قدرت امپراتوری

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

لایه های تاریک کوه یخ BMW (+اینفوگرافیک)

تماشاخانه