مصباحی مقدم: مصوبات مجلس در اجرای هدفمندی تغییر نمی‌کند

رئیس کمیسیون ویژه مجلس توافقات صورت گرفته میان مجلس و دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها را قانونگذاری جدید یا اصلاح قانون ندانست و گفت: مذاکرات صورت گرفته صرفا بیان ظرفیت های قانونی است که مجلس تصویب کرده و سخنان خلاف آن قانون شکنی است که مجلس نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، با اشاره به انتشار خبار ضد و نقیض از توافقات صورت گرفته بین مجلس و دولت اظهارداشت: آنچه تا کنون بین نمایندگان مجلس و دولت به بحث گذاشته شده است قانونگذاری جدید و یا اصلاح قانون نیست بلکه آنچه مطرح شده ظرفیت های قانونی است که مجلس تصویب کرده است.

وی افزود: مجلس اختیار تعیین نرخ حامل های انرژی را به دولت داد و دولت می تواند سناریوهای مختلفی را برای اجرا پیاده کند . زمان اجرا نیز می تواند یک باره یا تدریجی باشد ، این در دست دولت است. مالیات و عوارض این درآمد نیز مبالغی است که دولت می تواند باز توزیع کند بنابراین قانون روشن است.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: توافق صورت گرفته این است که چون ما فرض را بر این گرفتیم که دولت باید آئین نامه را  تهیه و مقدمات را فراهم کند، مشکلی نیست مقداری از زمان به آن اختصاص داده شود اما در سال 89 سقف درآمدی دولت از هدفمند کردن یارانه ها همان 20 هزار میلیارد است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا اخبار دیگری مبنی بر برداشته شدن سقف درآمد و یا تعیین تعرفه ها با درنظر گرفتن درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از سوی نمایندگانی از دولت مطرح شده است، گفت: این حرفها خلاف قانون است و ممکن است مسیر همکاری دولت و مجلس را تغییر دهد. بهتر است دوستان در این گونه موارد اظهارنظر نکنند زیرا همکاران ما در مجلس مقابل هرگونه تخلف واکنش نشان خواهند داد.

مصباحی مقدم یادآور شد: این سخنان به جای کمک به اجرای قانون مانعی بر سر راه اجرا خواهد بود.

وی از تشکیل جلسه کمیسیون ویژه مجلس در عصر امروز شنبه خبر داد و گفت: آقای لاریجانی برای پاسخ به نامه رئیس جمهور از من به عنوان رئیس کمیسیون نظر مشورتی خواست و قرار شد بنده با استفاده از نظر همه اعضای کمیسیون استفاده کرده و پاسخ مورد نظر ایشان را تهیه و ارائه دهم.

مصباحی مقدم گفت: تلاش این است این نظر امروز نهایی شده و به رئیس مجلس ارائه گردد تا رئیس مجلس نظر مجلس را به رئیس جمهور برای اعلام آمادگی در همکاری برای اجرای این قانون اطلاع دهد.